المحكمة الإسرائيلية العليا عاجزة عن التمييز بين الخير والشر بعد موافقتها على قضية الديراني
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيية العليا هذا الأسبوع [الذي يسمح لمصطفى الديراني بمقاضاة إسرائيل والمطالبة بتعويضات عن الإساءة التي تعرض لها خلال أعوام أسره في إسرائيل] يفسر سبب ازدياد الأصوات المطالبة بالقيام بإصلاحات في عملية اختيار القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، كما يفسر سبب تقديم عضو الكنيست ياريف ليفين [الليكود] مشروع قرار بهذا الصدد [يقضي بمنح الكنيست صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا].
- تعود قضية الديراني إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1986 حين قامت حركة أمل بأسر الطيار رون أراد، وكان يومها مصطفى الديراني المسؤول العسكري في الحركة الذي أشرف على عملية أسر أراد والتحقيق معه، كذلك كان الديراني قائد الجناح العسكري لتنظيم "المقاومة المؤمنة". وفي سنة 1994، وضمن المساعي الإسرائيلية الرامية إلى الإفراج عن أراد جرى خطف الديراني واعتقاله في إسرائيل حتى سنة 2004 عندما أُطلق ضمن صفقة "تننباوم" لتبادل الأسرى. ولدى وصوله إلى بيروت أعلن الديراني انضمام "المقاومة المؤمنة" إلى صفوف حزب الله ومواصلته النضال ضد إسرائيل.
- في سنة 2000 وخلال وجود الديراني في الأسر، تقدم بشكوى ضد إسرائيل مطالباً إياها بستة مليارات شيكل تعويضاً عن الإساءات التي تعرض لها خلال الأسر. وبعد عودة الديراني إلى لبنان وإعلانه استئناف نشاطه الإرهابي، طالبت إسرائيل بإسقاط الدعوى، لكن المحكمة الإقليمية رفضت ذلك ورفعت الموضوع إلى المحكمة الإسرائيلية العليا التي وافقت على الدعوى من جديد.
- يوجد في السجون الإسرائيلية آلاف الإرهابيين، وقد أُطلق الآلاف منهم بعد الخضوع لابتزاز حزب الله. واليوم، بعد القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن قضية الديراني، سيكون في استطاعة الجميع رفع دعاوى مماثلة والمطالبة بتعويضات عن الإساءات التي تعرضوا لها في أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، مستندين إلى البند القانوني الذي يمنحهم وضعاً قانونياً خاصاً، إذ ليس لدى هؤلاء ما يخسرونه، وسيجدون محامين للدفاع عنهم، وقد يكون من ضمنهم يهود أيضاً.
- يمكننا القبول بالسماح للديراني برفع دعوى ضد إسرائيل خلال وجوده في الأسر، لكن لا نفهم كيف تقبل المحكمة الإسرائيلية العليا ذلك بعد عودته إلى بلده وإعلانه مواصلة الإرهاب. فمن المؤسف أن تكون محكمة العدل العليا غير قادرة على التمييز بين حقوق الأسير في السجون الإسرائيلية وبين حقوق قائد إرهابي يسعى للقضاء على إسرائيل.
- لقد أثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا أنها عاجزة عن التمييز بين الخير والشر، وجعلت الدفاع عن حقوق الأفراد موضوعاً منافياً للمنطق.
