إن الحرب الدائرة في سورية تذكرنا برواية " قصة موت معلن" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. فمن المؤكد أن بذور تفكك سورية كانت جلية حتى قبل اندلاع الأزمة،[1] لكن صورة الاستقرار كانت تخفي هذا الواقع. وكان السوريون في أغلبيتهم، كذلك كان معظم متابعي الوضع السوري، على علم بما يختمر تحت السطح، وكيف أدت سيطرة نظام البعث، طوال عقود، إلى تدمير البنية التقليدية للسلطة المحلية في المجتمع السوري (حتى داخل الطائفة العلوية)، وحالت في الوقت ذاته دون نمو مجتمع مدني عصري بديل في معظم أنحاء البلد. وظهر هذا الأمر جلياً من خلال فقدان النظام سيطرته على مناطق الأطراف، ومن خلال تراجع "الردع الضمني"، الأمر الذي دفع الجماهير إلى اختبار مدى تسامح هذا النظام. وفي غضون ذلك، تراجعت تقاليد التسلسل الهرمي للفساد المنظم الذي سمح بسيطرة الأسر العلوية على مناطق نفوذها، الأمر الذي أفسح المجال أمام نشوء شكل من أشكال الفساد الفوضوي. ولم تنجح محاولات نظام الأسد لإظهار هوية وطنية جامعة في تغييب الواقع الطائفي للبلد، أي طغيان الهوية الإثنية أو الدينية للفرد وإثارة الشحناء بين الطوائف والمذاهب، فلجأ النظام نفسه إلى اللعب بنار الفتنة الطائفية، وساهم في الاحتقان المذهبي بين أهل السنة والإسماعيليين والعلويين والأكراد كي يقول إن البديل عن نظام البعث هو الفوضى وتفكك البلد. وكان الشعور العام السائد خلال الأعوام التي سبقت الغليان الحالي، هو أن النظام يتعفن وأن السلطة تتأكل بالتدريج.[2]

وليس من قبيل الصدفة أن تنطلق حركة الاحتجاج في سورية من مدينة درعا، التي كانت تُعتبر معقل البعثيين في بلد يتميز بكون 18٪ من الراشدين فيه أعضاء في حزب البعث الحاكم. فمنذ مجيء بشار الأسد إلى الحكم [في سنة 2000]، حاول إبعاد قاعدة حكم الأسد الأب عن الحرس القديم، وأحاط نفسه بنخبة جديدة، الأمر الذي أثار سخط النخبة البعثية التقليدية، إذ شعرت بأنها تعرضت للازدراء. أمّا سياسة "غض النظر" إزاء تسلل المجاهدين العراقيين عبر الحدود مع العراق، فقد أدت بدورها إلى زرع بذور "شرق متوحش" سوري، وعززت احتمال تسلل مجاهدين إلى معقلهم الطبيعي في شمال سورية. ولا يزال سكان حلب وحماة يتذكرون المجازر التي ارتكبها الأسد الأب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حين وصل الاحتكاك والعداء بين المسلمين السنة والعلويين إلى ذروتهما.

وفي ظاهر الأمور، فإن الحالة السورية تشبه إلى حد بعيد كل من الحالة المصرية والحالة الليبية والحالة التونسية والحالة اليمنية، باستثناء أن الغرب عامة، والولايات المتحدة خاصة، أديا دوراً محورياً في عملية انتقال السلطة في هذه الدول، في حين أن الدور الغربي لا يزال محدوداً في سورية. ولقد أدى قرار عدم التدخل في المراحل الأولى من الانتفاضة إلى تهيئة المسرح لتفكك الدولة،[3] إذ تجاوزت سورية منذ مدة نقطة اللاعودة. كذلك تبدو فرص نجاح النظام في القضاء على الانتفاضة شبه معدومة، فمع ارتفاع عدد القتلى، سيتضاعف أيضاً عدد السوريين الذين سيثأرون لقتلاهم. وقد لا يكون السيناريو الليبي قابلاً للتطبيق في سورية ما دامت المعارضة لا تحظى بمزايا الدعم الغربي الذي تلقته المعارضة الليبية، لكن، بقدر ما سيزداد عدد المنشقين عن النظام السوري، بقدر ما ستصبح عمليات اغتيال قياديين كبار أكثر ترجيحاً. وسواء جرى اعتقال قادة نظام الأسد أو قتلهم - بعد محاكمتهم أو من دون محاكمتهم - أو نفيهم إلى موسكو أو طهران، فإن هذا يعني نهاية الحكم العلوي في سورية.

ومن هنا، فإن المسألة المطروحة ليست: هل يسقط النظام، أو متى يسقط؟ وإنما: ماذا سيحدث بعد سقوطه، أو في أثناء سقوطه؟ وهناك ميل عام لتوقع انهيار الأنظمة وحلول أنظمة أخرى مكانها. لكن، وخلافاً لمصر وتونس، ليس لسورية تاريخ تقليدي في الوحدة الوطنية، ويكفي المرء رؤية تركيبة المجلس الوطني السوري، ومجموعات المعارضة الأخرى، ليستشرف مستقبل هذا البلد، إذ من المحتمل أن تنقسم سورية إلى أربعة أجزاء بعد سقوط النظام، وذلك على الشكل التالي:

• كتلة كبيرة "موحدة" من سورية، يسيطر عليها ائتلاف من المسلمين السنة، والبعثيين السابقين، والمسيحيين، والدروز، وطبقة التجار في دمشق وريفها. ومن المحتمل أن يشارك الإخوان المسلمون (تيار علي صدر الدين البيانوني) في هذا الائتلاف.
• مزربان (ولاية) إيرانية على شكل "علويستان" في شمال سورية، مع احتمال التدخل المباشر لقوات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، ووكلاء آخرين لإيران، وبعض بقايا النظام السوري. وقد يحاول هذا الكيان اجتزاء منطقة ممتدة من حدود لبنان الشمالية وصولاً إلى الحدود التركية - على غرار دولة العلويين تحت الانتداب الفرنسي في الفترة 1920 - 1937 [وكانت اللاذقية عاصمتها]. وقد يحظى هذا الكيان بدعم روسيا، كي تحافظ على حقوقها البحرية في ميناء طرطوس - وهي الحقوق التي لن ترغب أي فئة من القوى المناوئة للنظام في توفيرها. وإذا فاض النزاع الأهلي السوري إلى لبنان، فليس بعيداً أن تسعى دولة علوية - شيعية كهذه لإقامة رابط مع المناطق الشيعية في سهل البقاع، الأمر الذي قد يستتبع نزاعاً عنيفاً وتطهيراً عرقياً للسكان المسلمين السنة والمسيحيين بين الحدود السورية وسهل البقاع. كذلك قد يعتبر مسلمو طرابلس - وهي من أهم المدن السنية في شمال لبنان وتتميز بحضور سلفي قوي - أنفسهم مهددين في حال وجود "علويستان" تحت رعاية إيرانية - حزب إلهية، وبالتالي يمكن توقع اندلاع نزاع على هذه الخلفية.[4]
• منطقة سنية متشددة تسيطر عليها المجموعات السلفية المرتبطة بالعربية السعودية وبالمجاهدين العراقيين. ومن المرجح أن تمتد هذه المنطقة على مساحة ما كان يُعرف بولاية حلب تحت الانتداب الفرنسي [بحسب التقسيم الإداري العثماني]. وقد يكون لهذه المنطقة صلات بالعشائر العراقية في الجانب الآخر من الحدود.
• كردستان سورية، إذ يطالب أكراد سورية الذين حُرموا من الجنسية السورية بالاستقلال منذ الآن، ويُجري بعضهم تدريبات عسكرية في كردستان العراقية، الأمر الذي يثير حفيظة الحكومة العراقية المؤيدة لإيران (والمناصرة بالتالي للأسد). ومن المرجح جداً أن أنقرة لن تُقابل برباطة جأش أية خطوة نحو الاستقلال، بل هي ستتدخل بسرعة.

لكن تجزئة سورية لن تكون خاتمة الحكاية. فبعد أن تقوم القوى المركزية بتمزيق سورية إلى عدة أجزاء، على غرار ما ترويه أغنية الأطفال الإنكليزية "هامبتي تفتت بالفعل" [استعارة لهجاء الملك ريتشارد الثالث]، قد تكون إعادة توحيدها ممكنة. ومن أجل القيام بذلك، سوف تكون هناك حاجة إلى طاقة خارجية - سواء أكانت عسكرية تمارسها القوى الغربية من أجل إجبار مختلف أجزاء البلد على التعاون بعضهم مع بعض، أم اقتصادية من أجل إغراء سورية وحثها على التعاون- وهذا ما لا يملكه الغرب والعالم العربي في الوقت الحالي.

ومع تفكك سورية إلى أجزاء، علينا أن ننتظر لنرى أية "سورية" ستسيطر على الأملاك العسكرية عامة، وعلى الأسلحة الاستراتيجية خاصة، أي صواريخ سكود البالستية، والصواريخ المضادة للطائرات، والأسلحة المشؤومة، أي الأسلحة الكيميائية. ومن المحتمل أن يقوم النظام السوري، لعلمه أن أيامه ستكون معدودة، بنقل هذه الأملاك إلى أياد إيرانية وإلى حزب الله، تعزيزاً لفرص إنشاء دويلة علوية (شيعية) في الشمال، كذلك قد يقع بعض هذه الأملاك في أيدي عناصر جهادية ناشطة في الشمال. وعلى الرغم من التحذير الذي وجهه الرئيس باراك أوباما إلى سورية من أن نشر أو استخدام الأسلحة الكيميائية هو "خط أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة "سيدفعها إلى تغيير حساباتها" من الأزمة السورية، فإنه من المستبعد أن تقدم واشنطن على القيام بعمل ما لمنع نقل هذه الأسلحة، أو أن يكون لديها وقت كاف للإنذار المبكر. وسيصبح التفتيش عن مكان هذه الأسلحة بعد توزيعها هماً استخباراتياً وعملانياً لكل من دول المنطقة والدول الغربية.

إن مستقبل سورية الغامض ستكون له انعكاسات متشعبة على الدول المجاورة، أي لبنان وإسرائيل والأردن وتركيا والعراق. وسيفيض النزاع السوري السني - الشيعي على لبنان (على غرار ما يحدث الآن)، فلن توفر إيران أي جهد لدعم حزب الله، بعد أن تفقد رصيدها السوري، وقد يأخذ هذا الدعم شكل تزويد حزب الله بأسلحة أكثر تطوراً مصدرها النظام السوري الزائل. وبعد أن سقط العراق في يد النظام الشيعي المؤيد لإيران، لن تقف العربية السعودية مكتوفة اليدين تتفرج على استيلاء إيران على ما تبقى من قلب منطقة الشرق الأوسط (أجزاء من سورية، ولبنان)، ولهذا الغرض، هي تشجع منذ الآن المجاهدين الشباب على الذهاب إلى سورية في سبيل القتال، وقد يتصاعد هذا المنحى في المستقبل. وستشكل النزعة الانفصالية الكردية على الحدود مع تركيا تحدياً جدياً لأنقرة، فتسارع إلى التدخل. وقد ينضم إلى المعركة أيضاً النظام العراقي المؤيد لإيران عبر تسهيل عبور عناصر إيرانية أو تابعة لحزب الله الحدود العراقية إلى سورية. كذلك فإن الأردن، الذي يتعرض حالياً لضغوط جراء صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر (الحركة الأم لجماعة الإخوان المسلمين المتشددة في الأردن)، سيجد نفسه يواجه تحدياً على حدوده الشمالية، كما سيواجه [الأردن] تهديداً من جماعة الإخوان المسلمين السورية، ومن الجهاديين من أنصار أبو مصعب الزرقاوي الذين قاتلوا في العراق.

أمّا إسرائيل، التي تواجه منذ الآن تحدي "عالم قوي شجاع" خارج من "الربيع العربي"، على صورة نظام إسلامي معاد في مصر، فستشاهد تفكك "الغلاف الأمني" الذي حماها لعقود - استقرار السلام البارد مع مصر وسلام أكثر دفئاً مع الأردن وعلاقة ردع مستقرة مع دمشق. وقد تدفع الهجمات الإرهابية الآتية من الشمال (ومن الشرق إذا تزعزع استقرار الأردن)، إسرائيل إلى العودة إلى نموذج خمسينيات القرن الماضي وستينياته، أي عمليات انتقامية عبر الحدود، وعمليات عسكرية وقائية ضد الأهداف الإرهابية في ظل غياب دولة قابلة للحياة في الجانب الآخر.

لكن، مع التحديات، تأتي الفرص، فقد تكون التغييرات الجذرية في المنطقة فتحت قنوات للحوار بين إسرائيل وأطراف أخرى، ذلك بأن استراتيجيا إسرائيل الإقليمية تأسست في السابق على عقد تحالفات مع الأقليات المحاصرة (الأكراد في العراق، الموارنة في لبنان، المسيحيون في جنوب السودان)، ومع دول الطوق الخارجي العربية المحافظة التي واجهت التشدد العربي (الناصرية ومن ثم الإسلام السياسي)، أي المملكة الهاشمية الأردنية، والمملكة المغربية، ومؤخراً دول الخليج. وقد تقدم خريطة الشرق الأوسط الجديدة فرصة لتعزيز هذه العلاقات، ولصنع علاقات جديدة – مع الأكراد في سورية، والقوى الليبرالية المعادية للإسلام السياسي في مصر، وبقايا المسيحيين في لبنان والكويت والإمارات المتحدة وجنوب السودان. كذلك فإن التحديات الجديدة الناجمة عن الوضع السوري قد تسرّع التقارب الاستراتيجي- الذي قد لا يكون علنياً - بين إسرائيل وتركيا، وقد تؤدي دوراً في تعزيز التعاون الأمني مع الأردن. وينبغي أن تكون هذه السياسة الإسرائيلية غير معلنة (مثل سابقتها)، وأن تنفَّذ بعيداً عن الأضواء. فهل يلتقط النظام السياسي في إسرائيل هذا التحدي؟