خصائص عامة

إن موجات الاحتجاج، والتظاهرات الشعبية والانتفاضات، التي حملت لقب "الربيع العربي"، والتي اندلعت بداية في تونس في نهاية سنة 2010 وتوسعت إلى أن وصلت إلى أجزاء واسعة في العالم العربي، قد أدت بدورها إلى موجة من التحليلات والافتراضات بشأن التطورات المستقبلية. وركزت هذه التحليلات بصورة خاصة على العوامل المفترضة لما يبدو انحرافاً حاداً عن الاستقرار أو عن السلبية التي اتسمت بها السياسة الشرق أوسطية خلال العقود المنصرمة، كما ركزت على التداعيات المحتملة لهذه الأحداث على المنطقة برمتها.

وبدلاً من الاستمرار في تناول موضوعات نوقشت سابقاً، ركزت مجموعة العمل في معهد أبحاث الأمن القومي على التداعيات الممكنة لما أُطلق عليه تعبير "الربيع العربي" على إسرائيل استناداً إلى عدة فرضيات عمل بخصوص طبيعة هذه الظاهرة.

الفرضية الأولى: على الرغم من العوامل المشتركة المتشابهة، فإن الانتفاضات في المنطقة ليست من صنف واحد. ونتيجة ذلك، يمكن التوصل إلى تعميمات قليلة فقط تحمل طابعاً عاماً، وهي تتعلق بالأصداء الواسعة التي يولدها التعبير عن المشاعر الشعبية، وبالقدرات الإعلامية والتنظيمية المكثفة التي اكتسبها معارضو النظام بفضل استخدام التقنيات الحديثة (شبكات التواصل الاجتماعي)، كما ترتبط بكسر حاجز الخوف.

الفرضية الثانية: إن مصادر الغليان التي تم التعبير عنها في التظاهرات الشعبية لا تقتصر فقط على رفض النظام الاستبدادي، بل تتضمن عناصر سياسية/نفسية (سلب كرامة الإنسان، وغضب من الفساد المستشري، ومشاعر اضطهاد على المستويّين الفردي الشخصي والعام، ونعني بالعام الإثني والطائفي)، وعناصر اقتصادية/مادية (الركود الاقتصادي أو التوزيع غير المنصف لثمار النمو الاقتصادي). مع ذلك، فإن التأثير الدقيق لكل من هذه العناصر يختلف من دولة إلى أخرى، لأن كل دولة تتميّز بخصائص تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسكانية خاصة بها.

الفرضية الثالثة: إن دلالة [وجود] مصادر متباينة لعدم الرضى، وطموحات متنوعة [مختلفة] هي أن تعزيز "قوة الشعب" في حالات عديدة لا يعني بالضرورة الدمقرطة. فـ"قوة الشعب" تتمثل أحياناً في تعزيز الهويات الجمعية "الأصيلة"، أو ربما في "احتضان" رؤى نهاية العالم بدلاً من النضال من أجل حريات الفرد، ولذا تنتج مخاوف عميقة لدى الأقليات الإثنية/الدينية أو لدى النساء.

لا تؤدي جميع التغيرات الناجمة عن هذه الدينامية إلى تداعيات سلبية تجاه إسرائيل، وخصوصاً فيما يتعلق بالمنظومات الإقليمية. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحولات [الجارية] تشير فعلاً إلى مخاطر جوهرية. بطبيعة الحال، لا يمكن أن تقرر إسرائيل نتائج هذه الدينامية الداخلية في جوهرها، أو أن تؤثر حتى في سيرورتها وفي اتجاهاتها. ومع ذلك، يمكنها أن تعتمد بعض الإجراءات لتخفيف حدة تبعاتها المفزعة أو الخطرة. وسنتطرق إلى بعض هذه الخطوات في باب التوصيات لاحقاً.

تداعيات عامة

في ظل الطبيعة غير المتجانسة للشرق الأوسط، فمن غير المؤكد أن تختبر جميع الدول [في الشرق الأوسط] انتفاضات جدية (خلافاً لمجرد التعبير عن عدم الرضى). فلا يمكن توقع نتائج الصراعات الداخلية في الدول التي اندلعت أو ستندلع فيها انتفاضات قاسية. وحتى بعد ظهور الإشارات الأولى لـ "الربيع العربي" في تونس، فإن قلة من المحللين توقعت ظهور حركات احتجاج واسعة في مصر وسورية. وعندما تحققت هذه التوقعات، تفاجأ كثيرون من السقوط السريع لنظام حسني مبارك في مصر ومن أن نظام بشار الأسد في سورية لم يسقط بسرعة مشابهة. عملياً، فإن الحتمية التاريخية لا تسري على نتائج مثل هذه الصراعات. فتحدي الأنظمة الاستبدادية ليس بالأمر الحتمي، كذلك الأمر فيما يتعلق بسقوطها فعلياً، فمصيرهامعلق، بدرجة كبيرة، بتدخل خارجي أو بغيابه (وخصوصاً تدخل عسكري)، الأمر الذي شكل عاملاً حاسماً في قدرة نظام العائلة الملكية في البحرين على الاستمرار (حتى اللحظة على الأقل)،كما كان سبباً لعدم قدرة معمر القذافي على قمع الانتفاضة في ليبيا.

يبدو أنه بات من المؤكد أن الأنظمة التي تستمر في الحكم بعد اجتيازها التحديات الداخلية (وحتى تلك الأنظمة التي لا تواجه مثل هذه التحديات) هي تلك التي تصغي أكثر إلى صوت الجمهور، حتى وإن لم تبدِ استعداداً قوياً للتخلي عن الحكم. كذلك، فإن استبدال الأنظمة التي لا تستمر [في الحكم] بأنظمة أقل استبدادية ليس أمراً حتمياً. وفي الحقيقة، في ظل ظروف تترسخ فيها ثقافة التسامح، فإن الفراغ السياسي الناجم عن سقوط الأنظمة القائمة يمكن أن يُستغل على أفضل وجه من قِبل قوى إسلامية و/أو قومجية لا تعبر أكثر من الأنظمة السابقة عن ميول لتشجيع أو إتاحة الفرصة أمام [تأسيس] ثقافة سياسية تقوم عليها الديمقراطية الحقيقية. بعبارات أخرى، فإن أنظمة قد تتشكل [بعد سقوط الأنظة الاستبدادية]، وتكون معبرة بصدق عن مصالح وهويات أو عقائد الأغلبية يمكنها مع ذلك أن تعتمد على طرق لا تنسجم مع طرق العمل المعتمدة في الديمقراطية الليبرالية. وثمة إمكانية أخرى، هي ألا يُحسم الصراع على السلطة بتاتاً على مدار فترة طويلة، وأن يؤدي صراع داخلي طويل إلى عدم الاستقرار وإلى ضعف أو حتى إلى تفتيت وحدات جغرافية مألوفة (ومثل هذه النتيجة كانت متوقعة في حالة السودان، ولا يمكن استبعاد حدوث مثل هذه الإمكانية بالمطلق في سورية والعراق).

أخيراً، يمكن أن تطرأ على المنظومات الإقليمية وموازين القوى تغيرات كبيرة، بحسب نتائج هذه الصراعات الداخلية. والمثال الأكثر جلاء لمثل هذا التغير (الإيجابي من المنظور الإسرائيلي) هو إزالة العنصر السوري من "محور المقاومة" برئاسة إيران، لكن يمكن كذلك حدوث تغيرات أخرى سلبية أكثر.

التداعيات على إسرائيل

إن الخطر الأكبر الذي يواجه إسرائيل يتمثل في احتمال أن يتضح أن تحذير حسني مبارك للولايات المتحدة بخصوص مصر - بأن البديل الحقيقي الوحيد لاستمرار نموذج نظامه الدكتاتوري هو نظام دكتاتوري إسلامي – هو احتمال صائب، ليس في مصر فقط، بل في المنطقة برمتها. وثمة خطر واضح من صعود أنظمة إسلامية متطرفة عازمة على فرض أولوياتها الأيديولوجية التي لا تعير أي اهتمام لموازين القوى العسكرية، أو أنها مقيدة بدينامية سياسية تسعى للتصعيد. وفي المقام الثاني، هناك خوف من أن يتيح ضعف السلطة المركزية الفرصة أمام منظمات إرهابية استغلال الفراغ السلطوي في مناطق حدودية من أجل تطوير قدراتها القتالية وزيادة الهجمات على إسرائيل. وقد تحقق مثل هذا السيناريو في الجنوب اللبناني وفي شبه جزيرة سيناء (حتى قبل سقوط مبارك)، ويمكن بالتأكيد أن يتحقق في جنوب شرق سورية وحتى في غور الأردن. إن كل واحد من هذين السيناريوهين أو كلاهما معاً من شأنه أن يخلق بيئة إقليمية أكثر توتراً وأن يؤدي إلى غياب الأمن اليومي بصورة أكبر، وقد يؤدي إلى تصادم متعمد أو نتيجة تقديرات استراتيجية خاطئة. وهناك أيضاً سيناريو إضافي، وإن كان إمكان تحققه ضئيلاً، يتعاون بموجبه إسلاميون متطرفون من بلاد عربية سنية مع إيران لأسباب قد تكون تكتيكية وقصيرة الأمد. وهناك شائعات جدّية بشأن قيام محاولات جس نبض للمصالحة بين إيران والإخوان المسلمين في مصر، ينبغي التأكّد من صحتها، ومجرد وجود مثل هذه الاتصالات جدير بالذكر، حتى لو لم يؤدِ بعد إلى نتائج ملموسة.

في مقابل بعض هذه المخاطر، هناك تحولات إيجابية ممكنة في المنظومات الإقليمية، ونعني إضعاف المحور الذي تترأسه إيران في حال سقوط نظام الأسد في سورية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إلغاء إمكان أن تتصرف الأنظمة التي تقودها حركات إسلامية على نحو أكثر اعتدالاً مما يبدو في خطبهم أو في منظومات اعتقاداتهم الدينية، وذلك بفعل القيود الداخلية و/أو الدولية على إدارتهم للسلطة. فعلى سبيل المثال، بعد فوز حزب النهضة الإسلامي في الانتخابات في تونس بذل أقصى جهده لطمأنة التونسيين الخائفين والأطراف الخارجية المعنية، بأنه لا يعتزم فرض جدول أعمال اجتماعي يستند إلى القمع من النوع الذي يرغب في فرضه الأصوليون الحقيقيون. كذلك، هناك مؤشرات ممكنة التحقق، وإن كانت غير قاطعة، مفادها أن مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي فاز في انتخابات الرئاسة في مصر، ملتزم (برضاه أم بغير رضاه) بنهج داخلي مشابه، وبموقف متردد فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك خلافاً لما كان يمكن أن نفترضه اعتماداً على موقف الإخوان المسلمين بهذا الخصوص، والمتبلور منذ زمن بعيد. طبعاً، من السابق لأوانه تقويم ما إذا كان الحديث يدور بشأن نيات صادقة، أم غير صادقة، تسعى لصد الضغوط الداخلية والخارجية التي يمكن أن تمارس عليه، لكن لا يمكن إلغاء الإمكانية الأولى بالمطلق.

استخلاصات

يمكن القول، من وجهات نظر متعددة، إن الظاهرة التي حازت على لقب "الربيع العربي" قد غيرت المشهد السياسي في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم عدم المبالغة في شمولية هذا التغيير، فعلى سبيل المثال، إن نهوض "قوة الشعب" يعني أن الرأي العام قد تحول إلى قوة أكبر يجب أخذها في الحسبان، لكن "الشارع العربي" شكل دوماً عاملاً أخذته الحكومات والأطراف الخارجية في الحسبان، وبحق. وعلى نحو مماثل، لا شك في أن عدم اليقين الداخلي والإقليمي قد تعزز أكثر، لكن هذا لا يعني أن التظاهرات الأولى في تونس قد زعزعت فجأة حالة كانت مستقرة وقوضت القدرة على التنبؤ بالسياسة الداخلية والإقليمية في الشرق الأوسط.

في مثل هذه الأوضاع، لا تجد إسرائيل نفسها حالياً في حالة لا سابق لها، حيث يتعين عليها فحص إمكانات العمل وتداعيات سياسية لم تفكر فيها من قبل. لقد شكّلت إسرائيل على الدوام جسماً غريباً في المنظومة الإقليمية، وكان من السهل توجيه مشاعر الاضطهاد السياسي والاجتماعي في اتجاهها. ولم يتبدّل هذا الواقع، فكما يبدو، لن تتحول إسرائيل إلى عنصر مقبول وإلى جزء لا يتجزأ من المنطقة. ومن شأن هذه الحال أن تتعاظم أكثر في حال استمرار عدم الاستقرار والغليان وتفاقمهما (وأيضاً في ضوء حقيقة أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تفرض منطقياً التركيز أكثر على القضايا الداخلية، وتثير تحديات كثيرة أخرى، سيكون صعباً جداً على الأنظمة الحاكمة ووارثيها التعامل معها). نتيجة ذلك، يتعيّن على إسرائيل أن تفحص بتروٍ إجراءات للحد من قوة الخطاب المعادي لإسرائيل وجاذبيته، مع الإدراك التام بأن الوقف الكلي للعدائية الإقليمية (الأصيلة، وبهذا المعنى فهي عملية أيضاً) سيبقى هدفاً بعيداً أو ربما غير ممكن تحقيقه.

التوصيات السياسية العامة

تأكيدات عامة

الاعتراف بمحدودية القوة. باستثناء سيناريوهات تنطوي على تدخل عسكري مباشر. فحتى دول عظمى غير قادرة على ترجيح الكفة فيما يتعلق بنتائج الزلزال السياسي في الدول العربية، فكم بالحري بإسرائيل. التي هي عاجزة حتى عن المساهمة في توجيه الأحداث في اتجاهات مرغوب فيها (إلاّ في حالات استثنائية).[1]

في الحقيقة، إن النتائج المرغوب فيها في حالات معينة (وخصوصاً في حالة سورية) غير واضحة، كذلك من غير الواضح مدى ارتباط هذه النتائج المرغوب فيها بأرض الواقع. فضلاً عن ذلك، فإن صورة إسرائيل الإشكالية تعني أن تفضيلها لأي طرف من الأطراف الداخلية المتصارعة سيؤدي إلى نتيجة عكسية.

الاعتراف بأننا لسنا أمام وصفة للشلل. في نفس الوقت، فإن إسرائيل يمكنها أن تحتوي التأثيرات السلبية للتحولات في العالم العربي، أو أن تحد منها، أو ربما أن تستغل فرص معينة يمكن أن تظهر لاحقاً.

الامتناع من المنطق الثنائي. إن النقاش الدائر بين المساندين للموقف السلبي (الخامل) في حين أنهم يستعدون للسيناريوهات الأسوأ، وبين المساندين للموقف الإيجابي (الفعّال) بغية إجهاض السيناريو الأسوأ، يقوم على تعارض وهمي. إذ يمكن ومن المحبذ السير قدماً في آن واحد في المسارين في قنوات مختلفة. 

مبادرات ممكنة

• المبادرة إلى اتخاذ إجراءات بعد التنسيق مع أطرف أخرى لتحفيز البحث عن حل للصراع مع الفلسطينيين، أو على أقل تقدير العمل على تخفيف حدته. لقد جرت معالجة القضية الفلسطينية في إطار مجموعة عمل منفصلة في معهد أبحاث الأمن القومي كونها أكثر القضايا المؤلمة والساخنة في المواقف العربية (والمسلمين غير العرب) تجاه إسرائيل حتى قبل "الربيع العربي". لذلك، لم تر مجموعة العمل على موضوع الربيع العربي حاجة إلى تناول هذه القضية بالتفصيل، باستثناء الإشارة إلى أهميتها القصوى في كل محاولة لتقليل "الانزلاق" السلبي لموجة الفوران الطارئة والتي لا زالت قائمة حتى اللحظة. لن تختفي كلياً حدة الخلافات الداخلية في الدول العربية بخصوص مسألة كيفية التعامل مع إسرائيل حصراً، أو حتى في الأساس، عبر أساليب إقناع فكرية. على الرغم من ذلك، فإن المعارضين لتبني مواقف إكثر عدائية نحو إسرائيل ستكون لهم فرصة أكبر لعرض مواقفهم إذا تم تزويدهم ببعض "الذخيرة" ضد الأسس المعتمدة لدى الطرف الآخر الذي يدفع في اتجاه اتخاذ خطوات تصعيدية.
• دعم مبادئ مبادرة السلام العربية واقتراح مناقشتها مع مجموعة اتصال مع الجامعة العربية، ويقف منطق مشابه في أساس هذه التوصية. إن إسرائيل ليست ملزمة بالموافقة من دون تحفظات على مضامين مبادرة السلام العربية لكن يمكنها أن تستفيد من كل مبادرة تقترحها لتفنيد الادعاء القائل إنها مستمرة في رفض المبادرة العربية أو أنها تتجاهلها.
• محاولة فتح قوات اتصال مع قوى سياسية في طور التشكل في العالم العربي، لا سيما الإسلاميين منهم. وليس هناك أي ضمان لنجاح إسرائيل بهذه المهمة (كما جرى مع الولايات المتحدة)، كما لن تنجح في خلق تعاطف أكبر معها. لكن لا شك في أن كل جهد لتخفيف سوء الفهم وزعزعة الأفكار النمطية المؤذية هو، جهد مفيد بالتأكيد.

اقتراحات لإرسال مساعدات إنسانية

على أغلب الظن فإن اقتراحات كهذه ستُرفض، وحتى لو قبلت فإنها لن تنال تقديراً مشابهاً للتقدير الذي تحظى به دول أخرى مستعدة وقادرة على عرض مساعدات تتمثل في توفير ملجأ آمن للفارين من عنف حقيقي أو عنف مستقبلي ممكن، وبخاصة في سورية. وعلى الرغم من ذلك، فإن اقتراحات كهذه، إلى جانب تأثيراتها العملية، يمكن أن تساهم في تآكل النظرة السائدة بشأن عدائية إسرائيل المطلقة للعرب.

اقتراح خطوات عينية

• علينا المحاولة (بمساعدة أميركية) لدرس ما إذا كان التوتر القائم بين تركيا وإيران – المُركَّز على سورية والعراق، والذي يعكس الريبة المتبادلة بين أهل السنة وأهل الشيعة – قد خلق أجواء واعدة أكثر للمصالحة بين تركيا وإسرائيل.
• اعتماد خطوات أكثر فاعلية للمساعدة في تخفيف الضغط الاقتصادي القائم في الأردن (وهو أحد العوامل المساهمة في عدم الاستقرار في هذا البلد) وخصوصاً في مجالي المياه والطاقة.
• تسريع وتيرة وضع خطط احتياطية تحسباً لتحقق السيناريوهات الأسوأ، وخصوصاً تلك المتعلقة بشبه جزيرة سيناء، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدفاعيات على الحدود وإنشاء مراكز قيادة وأطر عسكرية وخطط تمارين يمكن استخدامها وفق التطورات المستقبلية الممكنة. كذلك، يتعين بلورة ردات فعل أممكنة لطلبات مصرية لإعادة فتح بنود معاهدة السلام. ويجب التشاور مع الولايات المتحدة بشأن كل ما يتعلق بردات الفعل هذه، وإذا كانت الفرصة متاحة يمكن التشاور كذلك مع دول مجاورة (بغية تجنب سوء الفهم والتصعيد غير المقصود)، إلى جانب اقتراحات علنية للتعاون الاقتصادي/التكنولوجي، مثل مشاريع مشتركة مع هذه الدول على سبيل المثال.