أظهر الاقتصاد الإسرائيلي في الأعوام الخمسة الماضية، مقارنة بالدول المتطورة الأخرى، نمواً واستقراراً ملحوظين تتوجا بانضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أيار/مايو 2010. وعلى الرغم من ذلك، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، على المدى الطويل، تحديات قاسية قد تكون لها تداعيات على قدرة الدولة على تمويل إنفاق أمني مرتفع، وعلى الاستقرار الداخلي، وعلى مكانة إسرائيل في العالم. وتكمن هذه المخاطر أساساً، من جملة أمور أخرى، في تآكل رأس المال البشري في إسرائيل (بسبب تراجع مستوى التعليم)، وفي عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وفي الوضع الأمني. وفي الوقت ذاته، تتوافر لإسرائيل فرص لتحقيق النمو السريع والمستمر. وعليه، يعرض هذا البحث الوضع الاقتصادي في إسرائيل في إطار الأمن القومي بدلالته الموسعة.

تعريف الأمن القومي بدلالته الموسعة

يمكن تعريف "الأمن القومي بدلالته الموسعة" كالتالي: قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وعلى تحقيق أهدافها القومية – على الأقل في حدها الأدنى(١)- في مجالات الأمن، والسياسة الخارجية، والمجتمع، والاقتصاد، والعلوم، وذلك لتمييزه عن تعريف الأمن القومي بالمعنى الضيق المتمحور حول العلاقات الخارجية والأمن فحسب. ويتجلى تطبيق هذا التعريف الواسع في وثيقة "استراتيجيا الأمن القومي" للولايات المتحدة الأميركية، الصادرة عن البيت الأبيض في أيار/مايو 2010، التي تحدد أربع مجالات رئيسية، وهي: الأمن (security)، والازدهار (prosperity)، والقيم values))، والنظام العالمي (international order). ويشمل "الازدهار" الأهداف التالية: تعزيز رأس المال البشري والتعليم الذي يخدم الأمن القومي؛ تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ تحقيق النمو الاقتصادي المستقر والمتوازن؛ استغلال ناجع لأموال دافعي الضرائب. وقد علّقت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على هذه الوثيقة بقولها إنها المرة الأولى التي يجري فيها التركيز على الموضوع الاقتصادي، وعلى الدين العام للولايات المتحدة الأميركية، وإنه تغيير جوهري وبعيد المدى عن مقاربات الإدارات الأميركية السابقة.(٢)

يتيح تعريف الأمن القومي بدلالته الموسعة نقاش مروحة التهديدات التي تواجه الدولة في إطار موحد لإدارة المخاطر. وهكذا، على سبيل المثال، يمكن تقويم أخطار الحرب في موازاة تقويم الخطر على الاستقرار الداخلي الناجم عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وتسمح الرؤية الموسعة بإجراء تفاعل فيما بين المجالات المتعددة (الاقتصاد، العلاقات الخارجية، السياسة الاجتماعية، الديموغرافيا، التطور التكنولوجي، الأمن، وما إليه)، وباستغلال الفرص من منظور رؤية شامل (انظر الرسم ١). مع ذلك، فإن تعريف مفهوم الأمن القومي، ومؤشرات تحقيقه، مشوب بالذاتية لأن لكل حكومة رؤيتها وأهدافها [....]

لا توجد في إسرائيل هيئة واحدة تعنى بالأمن القومي بدلالته الموسعة، بما في ذلك مجلس الأمن القومي المسؤول عن مواجهة هذا التحدي. ووحدها وزارة المالية، بصفتها مسؤولة عن إعداد الميزانية العامة للدولة، قادرة على تكوين صورة شاملة، إلاّ إن المالية ترى الأمور بمنظار معين، وهي غير مسؤولة عن تحليل المخاطر الاستراتيجية غير الاقتصادية.

إن أهم واجبات الدولة ومؤسساتها على صعيد الاقتصاد هي ما يلي:

• إدارة الاقتصاد بالطريقة الأمثل، من خلال إطلاق حرية الحركة لقوى السوق من ناحية، والتدخل في السوق لمصلحة الخير العام من ناحية أخرى. وهذا يشمل بلورة سياسة اقتصادية، وإيجاد الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي المستمر وللعمالة الكاملة.
• توفير موارد للقطاع العام من أجل تحقيق الأهداف القومية (الأمن، التعليم، الرعاية الصحية، الرفاه، العلوم، الثقافة)، والسعي لاستخدامها الناجع.
• تطوير وإدامة البنى التحتية الضرورية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية (الطاقة، الغذاء، المواصلات، المال، إلخ.).
• الحرص على الاستقرار الاقتصادي (استقرار الأسعار، وسوق العمل، والنظام المالي والمصرفي).
• تنفيذ الاستثمار وتشجيعه في سبيل تأمين موارد اقتصادية تسمح بتلبية حاجات الدولة في الأعوام المقبلة، والحد من الالتزامات التي تشكل عبئاً على موارد الأجيال القادمة.
• الاستفادة من فرص توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
• تقليص الارتهان للخارج في المجالات التي من شأنها أن تشكل قيوداً ضاغطة على الاقتصاد والأمن القومي (على سبيل المثال، الدين ومصادر الطاقة الخارجية).

الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي

يعتمد الأمن القومي المستدام لإسرائيل بدرجة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي (وفيما يلي: الناتج) الذي يشكل المصدر الرئيسي للاستهلاك المدني، والاستهلاك الأمني، والاستثمارات. ففي سنة 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 811,4 مليار شيكل [217,8 مليار دولار أميركي]، وبلغ الناتج للفرد 105,000 شيكل (27,700 دولار).(٣) وبلغت نسبة معدل الزيادة الحقيقية للناتج ("النمو") 4,6٪ في سنة 2010، بعد أن كانت 0,8٪ فقط في سنة 2009 (بتراجع عن معدل نمو بنسبة 4,2٪ في سنة 2008).(٤) وعلى سبيل المقارنة، بلغت نسبة متوسط معدل النمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD 2,8٪ في سنة 2010 (انظر الرسم ٢). ومع ذلك، بقي الناتج للفرد في إسرائيل (دخل الفرد على أساس القوة الشرائية) أقل بنسبة 16٪ من الناتج للفرد في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

إن الاقتصاد الإسرائيلي موجه نحو التصدير إلى الخارج. فقد بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية من سلع وخدمات 300 مليار شيكل [80,54 مليار دولار] في سنة 2010، أي ما يوازي 37٪ من الناتج، وكانت بلغت 266 مليار شيكل في سنة 2009، و290 مليار شيكل في سنة 2008. في المقابل، بلغت قيمة الواردات من سلع وخدمات 283 مليار شيكل [76 مليار دولار] في سنة 2010، بعد أن كانت 247 مليار شيكل في سنة 2009، و301 مليار شيكل في سنة 2008.

تُظهر هذه الأرقام اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي الكبير على الأسواق العالمية لتصدير منتوجاته، ولتحقيق النمو، ولاستيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الاستهلاكية والخدمات. ويحتّم هذا الارتهان على إسرائيل الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكيّف اقتصادها دينامياً مع المتغيرات البنيوية في السوق المعولمة.

العمالة وسوق العمل

لسوق العمل تأثير كبير على الأمن القومي، لأن القوة العاملة هي أهم عامل إنتاج في الاقتصاد، ولأن العمالة ضرورية للاستقرار الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، تولّد معدلات البطالة المرتفعة (أكثر من 10٪) ارتدادات منظومية سلبية واسعة النطاق، وهي تتجلى، من بين أمور عديدة أخرى، في التالي: انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتحويل موارد إضافية للحاجات الاجتماعية على حساب الضرورات القومية الأخرى.

وقد أفضى النمو السريع في إسرائيل إلى انتعاش سوق العمل، فانخفض معدل البطالة إلى 6,6٪ من القوة العاملة (المدنية) في نهاية سنة 2010، مقارنة بـ 10٪ في منطقة اليورو، و9,6٪ في الولايات المتحدة الأميركية (انظر الرسم ٣). ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أن ينخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 6,1٪، ثم إلى 5,9٪ في سنتي 2011 و2012 على التوالي.
من جهة أخرى، طرأ تحسن على نسبة مشاركة السكان في القوة العاملة في إسرائيل، فارتفعت من 54,5٪ في سنة 2003 إلى 56,3٪ في سنة 2007 وصولاً إلى 57,3٪ في سنة 2010. وترافقت هذه الظاهرة مع تغييرات إيجابية إضافية في سوق العمل، مثل انتقال المستخدَمين من قطاع الخدمات إلى قطاع الأعمال، وزيادة عدد الوظائف بدوام كامل (زاد عدد الوظائف بدوام جزئي بنسبة أقل). ويُعزى هذا المنحى الإيجابي إلى تحسن الحالة الاقتصادية، وإلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض استخدام العمال الأجانب، ولمنح إعفاءات ضريبية، ولرفع سن التقاعد، الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركة البالغين المسنين في القوة العاملة. وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات، لا تزال نسبة مشاركة السكان في القوة العاملة في إسرائيل أقل بكثير مما هي عليه في الدول المتطورة - في الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، تفوق "نسبة القوة العاملة للسكان" (الفئات العمرية القادرة على العمل) معدل 65٪.

ويُعزى تدني معدل انخراط السكان في القوة العاملة في إسرائيل، أساساً، إلى ضعف مشاركة كل من القطاع العربي والمتزمتين دينياً (الحريديم) – أي 30٪ من مجموع السكان- في القوة العاملة، ويُلاحظ تحديداً تدني مشاركة النساء في القطاع العربي، والرجال اليهود المتزمتين دينياً.(٥) ويتميز هذان القطاعان، مقارنة بسائر فئات السكان، بمعدل تكاثر طبيعي سريع، وبمستوى منخفض من الإنتاجية، في حين أن لهاتين الشريحتين نصيباً مرتفعاً من التأمينات الاجتماعية.

ويمكن استشراف مستقبل سوق العمل من خلال تطور "التوزع القطاعي" لتلامذة إسرائيل، إذ يُتوقع، في سنة 2014، أن تصل نسبة التلامذة الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العربي والحريدي مجتمعة إلى 50٪ من مجمل التلامذة في إسرائيل، في حين كانت تبلغ هذه النسبة 34٪ في مطلع القرن الحالي. ولم يكن هذا المنحى مصحوباً بتطبيق "المنهاج المركزي المشترك"، والتحصيل العلمي الأساسي المؤهِّل لدمج خريجي هذين القطاعين في سوق العمل في المستقبل.(٦)

وينطوي هذا المنحى على الخطر التالي: إن النمو السريع لعدد السكان المحتاجين إلى شبكة الحماية الاجتماعية من جهة، وصعوبة جباية إيرادات إضافية من الفئات الاجتماعية الأعلى دخلاً من جهة أخرى، من شأنهما إعاقة النمو، وخفض مستوى معيشة مجموع السكان، لا بل دفع ذوي الكفاءات والإنتاجية العالية إلى الهجرة، وخصوصاً في إبان ازدهار الاقتصاد العالمي. في المقابل، من شأن تطوير الفئات المدعومة حالياً وإيجاد فرص عمل لها، أن يفضي إلى زيادة في الناتج المحلي وإلى تقليص الفقر.

الفجوات في الدخل

على الرغم من تحسن معدلات العمالة والنمو، بقي قسم كبير من سكان دولة إسرائيل الموجودين خارج دائرة النمو، يعاني من مستويات أجور ومداخيل منخفضة نسبياً.(٧) إذ إن الفوارق في الأجور ناجمة عن جمود هذه الأجور وتردي أوضاع الفئات العشرية الدنيا [في الهرم التراتبي للسكان] من ناحية، وعن جدارة وتميز العاملين، من ذوي الفئات العشرية العليا المؤهلين للمنافسة في السوق المعولمة، نتيجة الطلب على كفاءاتهم، من ناحية أخرى. لكن يوجد شريحة كبيرة من المدراء الذين يحصلون على أجور مرتفعة، على الرغم من مساهمتهم المتواضعة في الناتج القومي وفي الاقتصاد الإسرائيلي. ويشير الجدول رقم ١، الخاص بتوزع المداخيل، إلى تفاوت كبير في الدخل فيما بين الإسرائيليين، والذي يشكل سبباً رئيسياً لتقاطب اقتصادي- اجتماعي خطير يهدد الاستقرار الاجتماعي.

 

جدول ١

توزع المداخيل وعبء ضريبة الدخل على السكان في إسرائيل

توزع السكان حسب الفئات العشرية	نسبة دخل كل فئة لمجمل المداخيل في إسرائيل (٪)	نسبة ضريبة دخل كل فئة لمجمل ضريبة الدخل في إسرائيل (٪)
(الفئة العشرية الأدنى)10٪	1,0	0,0
10٪	2,0	0,0
310٪	3,1	0,0
410٪	4,3	0,0
510٪	5,5	0,2
610٪	6,8	1,0
710٪	8,6	2,4
810٪	11,2	6,1
910٪	16,1	15,6
(الفئة العشرية العليا)10٪	41,4	74,7
مجموع السكان (نسمة): 7,695,000	100,0	100,0

المصدر: وزارة المالية، مديرية الواردات وضريبة الدخل.(٨)

تُظهر هيكلية الدخل القومي في إسرائيل انسحاق الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للدولة في مجالات القوة العاملة والمجتمع والأمن. وعلى سبيل المثال، فإن حصة الفئات العشرية المتوسطة (تشمل كلاً من الفئة العشرية الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتي تمثل 60٪ من السكان) تبلغ 40٪ فحسب من مجمل الدخل القومي، ووحدها الفئة العشرية الثامنة، تُظهر تساوياً بين نسبتها من مجموع السكان [10٪] ونصيبها من الدخل القومي [11,2٪].

ويبين الجدول رقم 1 أن 50٪ من السكان فقط يدفعون ضريبة الدخل، لأن دخل النصف الآخر أدنى من عتبة الدخل السنوي المُعفى من الضريبة. كما يُظهر الجدول اعتماد خزينة الدولة على الفئة العشرية العليا التي هي مصدر نحو 75٪ من إيرادات ضريبة الدخل في إسرائيل، ومصدر نحو 65٪ من إيرادات الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل زائد مدفوعات التأمين الاجتماعي زائد ضرائب الرعاية الصحية). مع ذلك، خُفضت، في الأعوام الأخيرة، نسبة الضرائب المباشرة، وزيدت نسبة الضرائب غير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة، ضرائب البنزين والسجائر وما إليه) التي تطاول جميع فئات السكان. وفي سنة 2010، تجاوزت إيرادات الضرائب غير المباشرة في إسرائيل نسبة 50٪ من مجمل العائدات الضريبية. وتحتل إسرائيل اليوم المرتبة الثالثة من حيث العبء الضرائبي غير المباشر في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.(٩)

التعليم

إن رأس المال البشري هو رصيد إسرائيل الأساسي، وهو يشكل محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، وعليه، فإن تراجع مستوى التعليم في إسرائيل يدعو إلى القلق الشديد. ويشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، صادر في كانون الثاني/يناير 2010، إلى أن مستوى طلاب المرحلة الثانوية في إسرائيل، ولا سيما في فروع الرياضيات والقراءة والعلوم، هو دون مستوى نظرائهم في الدول المتطورة.(١٠)

كذلك جاء في مقدمة مشروع قانون الميزانية العامة لسنتي 2011-2012 ما يلي:

إن مستوى إنجازات طلاب إسرائيل، ومن ضمنهم الموهوبين، هو دون المستوى المطلوب. كذلك فإن إنجازات التعليم العالي آخذة في التآكل، فضلاً عن ظاهرة تقدم أعضاء الهيئات التعليمية في العمر، والتحاق أكاديميين إسرائيليين بمعاهد أبحاث وجامعات في الخارج. ويعوّق انخفاض الاستثمار في قطاع "رأس المال المخاطر"، المتنامي في الدول المنافسة، قدرةَ هذا القطاع على النمو المستمر، وخصوصاً أن هذا المنحى مصحوب بتضاؤل عدد حاملي شهادات العلوم والهندسة، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول النامية تطوراً متسارعاً في هذه الحقول العلمية بالذات.(١١)

وعليه، فإذا تواصل منحى تراجع مستوى التعليم العلمي والتكنولوجي، سينجم عنه تآكل رأس المال البشري لإسرائيل الذي يعد أمراً حيوياً بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على المنافسة. وسيلي هذا التآكل انخفاض في الصادرات، وفي معدل نمو الناتج. علاوة على ذلك، ستتضرر قوة إسرائيل العسكرية، لأنها تعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا الفائقة، وبالتالي، فإن الإصلاح المطلوب في قطاع التعليم ليس سهلاً لكنه ممكن، وضروري لأمن إسرائيل القومي.

استقرار النظام المالي والأسعار

أظهر القطاع المالي والمصرفي الإسرائيلي تماسكاً في إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة (سنة 2008) مقارنة بالقطاع المالي والمصرفي في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وبحسب المصرف المركزي الإسرائيلي، تحسنت وضعية المؤسسات المالية، ومن ضمنها المصارف، بفضل الدروس المستخلصة من الأزمة العالمية، وقد تجلى هذا التحسن في تعزيز هيكلية أموال المصارف الخاصة. وتعدّ أسواق العقارات من أبرز عوامل الخطر على القطاع المالي، إذ يكمن خطرها في عجز ملاّك البيوت السكنية وشركات البناء عن سداد تسليفات المصارف، مثلما جرى في الولايات المتحدة الأميركية. فمنذ بداية سنة 2008، التي شهدت ركوداً في أسواق العقار، وحتى نهاية سنة 2010، ارتفعت أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بنسبة 39٪ (محسوبة بالأسعار الحقيقية)، وأخذ الملاّك قروضاً رهنية كبيرة، بعضها بالفائدة المتحركة (الآخذة في الارتفاع). وفي إثر ذلك، وجراء أزمة السكن في إسرائيل، أصدر المصرف المركزي والحكومة الإسرائيلية تعاميم وإجراءات لتهدئة أسواق العقارات.

يهدد التضخم، أي ارتفاع الأسعار الذي لا يمكن التحكم به، استقرار الاقتصاد، وهذا ما عانت منه إسرائيل في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إذ بلغ معدل التضخم خلال اثني عشر شهراً، أي بين حزيران/يونيو 2010 وحزيران/يونيو 2011، نسبة 4,2٪، متجاوزاً السقف الذي وضعته الحكومة (3٪). ولا يشكل التضخم في إسرائيل، اليوم، خطراً على استقرار الاقتصاد، لكن ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية، كالمنتوجات الغذائية والمساكن وغيرها، بالتضافر مع فجوات الدخل العميقة، تسببا بانفجار حركة الاحتجاج الاجتماعي العارمة في أواسط سنة 2011.

وفي إطار مكافحة التضخم، رفع المصرف المركزي معدل الفائدة النقدية من 0,5٪ في أيلول/سبتمبر 2009 إلى 3,25٪ في حزيران/يونيو 2011 (لكن الفائدة الحقيقية بقيت سلبية). وأدى الفارق بين معدلات الفائدة في كل من إسرائيل والعالم، وفائض ميزان المدفوعات الإسرائيلي (نحو 6,7 مليار دولار في سنة 2010)، إلى تدفق الرساميل إلى إسرائيل، وإلى تحسن سعر صرف الشيكل تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات. ومع أن الشيكل القوي يجسد ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي، إلاّ إنه مسيء لقدرة المنشآت الإسرائيلية التنافسية، سواء في الأسواق العالمية أو في السوق المحلية. وفي موازاة ذلك، وضع كل من المصرف المركزي ووزارة المالية ضوابط لخفض جدوى الاكتتاب الأجنبي بسندات الخزينة الإسرائيلية قصيرة الأجل.

وبالتالي وجد المصرف المركزي نفسه يناور في أداء مهمتين متناقضتين: من جهة، رفع بنك إسرائيل معدلات الفائدة (الأمر الذي يحسن سعر صرف الشيكل) في سبيل كبح التضخم، ومن جهة أخرى، تدخل في سوق القطع الأجنبي شارياً (للحفاظ على استقرار سعر صرف الشيكل).(١٢) وعليه، وصلت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية إلى الذروة، 77 مليار دولار أميركي في حزيران/يونيو 2011، في حين بقي سعر صرف الشيكل تجاه الدولار منخفضاً نسبياً (نحو 3,50 شيكل للدولار الواحد). ويعتبر المصرف المركزي أن هذه الأرصدة تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، لأنها تسمح بتمويل الاستيراد لفترة طويلة في إبان الأزمات.(١٣) في المقابل، يقول منتقدو هذه السياسة إنها تتعارض مع قوى السوق، وإن تكاليفها باهظة.

الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

إن الدين العام هو حاصل العجز المتراكم في ميزانية الدولة، وهو يعكس إضعاف الحكومات السابقة لموارد الأجيال القادمة. وتعتبر "نسبة الدين العام الإجمالي للناتج المحلي" مؤشراً على درجة استقرار القطاع العام، كما أن لهذا المؤشر انعكاسات على القطاع الأمني، لأنه عندما تكون "نسبة الدين للناتج" منخفضة نسبياً، تستطيع الدولة تأمين الأموال لمواجهة الضرورات الأمنية. في حين أن عبء الدين العام الثقيل يرهن جزءاً كبيراً من موارد الدولة لخدمة فائدة الدين، وهذا يتم على حساب استعمالات أخرى، ومن ضمنها الضرورات الأمنية.

إن وضع إسرائيل اليوم على صعيد "نسبة الدين العام للناتج" أفضل من أوضاع دول أخرى، ولا سيما أنه شهد تحسناً في الأعوام الأخيرة، إذ بلغ الدين العام نسبة 76,3٪ من الناتج المحلي في إسرائيل في نهاية سنة 2010، بعد أن كان وصل إلى 79,3٪ في سنة 2009، وقبلها إلى 99٪ في سنة 2003. ويتوقع المصرف المركزي أن تنخفض "نسبة الدين/ الناتج" إلى 75,2٪ في سنة 2012. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن هدفها هو خفض هذه النسبة إلى 60٪ بحلول سنة 2020، الأمر الذي يتطلب تضافر عاملين، هما: تسارع النمو وكبح الإنفاق العام.

أمن الطاقة

إن إسرائيل، في مجال الطاقة، على مشارف عصر جديد يتصف بالانتقال من استهلاك النفط إلى استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. فقد بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في إسرائيل معدل 5 مليار متر مكعب، بقيمة مقدارها 3 مليارات شيكل، في سنة 2010، كما شكل الغاز الطبيعي في السنة نفسها 37٪ من خليط وقود معامل الكهرباء. ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الغاز الطبيعي ضعفين على الأقل خلال العقد القادم.(١٤)

وفي حين تعدّ محطات توليد الطاقة والمصانع من أبرز مستهلكي الغاز الطبيعي في إسرائيل اليوم، إلاّ إن قطاع المواصلات سينضم إلى هؤلاء في المستقبل.(١٥) ومعظم الغاز المستهلك مصدره حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتم استيراد الباقي من مصر. ويتيح استخدام الغاز خفض فاتورة الطاقة والتلوث البيئي في آن معاً. وعندما يبدأ تدفق الغاز الطبيعي من حقول الغاز الإسرائيلية، ستكون له مزايا إضافية، وهي: عائدات كبيرة لخزينة الدولة،(١٦) وزيادة حجم الاستثمارات في إسرائيل، ونمو الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة. ويمكن تحقيق هذا التطور بفضل اكتشاف حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطىء إسرائيل. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ثلاثة معالم رئيسية:(١٧)

• اكتشاف حقول الغاز الطبيعي البحرية قبالة شاطىء عسقلان في الفترة 1999-2000 (الخزانات الجيولوجية يام تطيس)، والتي تزود الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز الطبيعي منذ شباط/فبراير 2004. وقد جرى استخراج القسم الأكبر منه، والباقي معد لخدمة اقتصاد الغاز حتى يبدأ إنتاج الغاز من حقل "تمار" في سنة 2013.
• اكتشاف حقل الغاز الطبيعي البحري "تمار"، على مسافة نحو 90 كلم، غرباً، من شاطىء حيفا، في سنة 2009. ويقدّر احتياطي الغاز الطبيعي في حقل "تمار" بما يتراوح بين 184 بليون متر مكعب و247 بليون متر مكعب. ومن المتوقّع أن يصبح هذا الحقل، في غضون أعوام قليلة، المزود الرئيسي للاقتصاد بالغاز الطبيعي، طوال العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة. واكتُشف أيضاً في سنة 2009 حقل الغاز الطبيعي "دالِت"، على بعد نحو 60 كلم، غرباً، من شاطىء الخضيرة. ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 14 بليون متر مكعب فقط، الأمر الذي يجعل تطويره غير مجد.
• اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض"ﻟِﭭَﻴﺘﺎﻥ" (حقلا "عميت" و"راحيل" غربي حقل "تمار") سنة2010، ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بما يتراوح بين 320 بليون متر مكعب و450 بليون متر مكعب. وسيتيح تطوير حقول "ﻟِﭭَﻴﺘﺎﻥ" لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي على نطاق واسع.

وتخفف اكتشافات الغاز الطبيعي من ارتهان إسرائيل لوقود الطاقة المستوردة، أقله لسد حاجات شركة الكهرباء الوطنية والقطاع الصناعي. مع ذلك، فإن المطلوب هو ضمان إنتاج وإمداد منتظم للغاز الطبيعي، والإبقاء على بدائل أخرى في حال طرأ عطل في الإنتاج أو انقطاع في الإمداد.

ويزيد استخدام الغاز الطبيعي في جدوى معامل تحلية مياه البحر، وبالتالي، فهو يساهم في إيجاد حل لمعضلة المياه في إسرائيل، وفي الحد من خطر المواجهات الإقليمية الناجمة عن الخلاف بشأن تقاسم المياه. وهذا خير دليل على مساهمة رأس المال في تخفيف التوتر السياسي.

وعلى الرغم من اكتشافات الغاز الطبيعي، فإن لإسرائيل مصلحة في مواصلة استيراد الغاز من مصر، بصفته عنصراً مهماً في العلاقات الثنائية بين البلدين، ولأن المضمون الاقتصادي للتطبيع يفتقر إلى أي مكون آخر. وهذا المصدر ضروري أيضاً للإبقاء على المنافسة بين شركات الغاز. غير أن توقف إمداد الغاز المصري جراء الهجمات الإرهابية على خط أنابيب الغاز في سيناء من جهة، والجدل الداخلي في مصر بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل من جهة أخرى، يجسدان خطر الركون إلى هذا المصدر.

اقتصاد إسرائيل والمؤسسة العسكرية

تحتل القوة العسكرية صدارة مخطط الأمن القومي، وينطبق هذا الأمر على إسرائيل بالذات لأن الهزيمة العسكرية تهدد كيانها، لذا، فإن القوة العسكرية ضرورة وجودية لها. ويؤثر حجم الموارد المخصصة للمؤسسة العسكرية/الأمنية، مباشرة، في قدرة المؤسسة على حماية الدولة وسيادتها في مواجهة أخطار الحروب والإرهاب والأعمال العدائية الأخرى، وفي قدرتها على ردع الأعداء وبالتالي منع الحروب والأعمال العدائية، كذلك في قدرتها على تقصير مدة الحرب وتقليل أضرارها. ولا تحد الجهوزية العسكرية والأمنية من الخسائر البشرية فحسب، بل أيضاً من خسائر الاقتصاد القومي. في المقابل، تلحق زعزعة الأمن لفترة طويلة ضرراً كبيراً بالاقتصاد، على غرار ما جرى في إبان الانتفاضة الثانية.

الإنفاق الأمني

إن الأخطار المحدقة بإسرائيل تحتم عليها بذل مجهود أمني استثنائي يتجلى في النفقات الأمنية المرتفعة مقارنة بدول أخرى. ويعكس الإنفاق الأمني المرتفع تركيبة الجيشِ الإسرائيلي التي تستخدم رأس المال بكثافة، نظراً إلى محدودية القدرة البشرية لإسرائيل قياساً بالقدرة البشرية لأعدائها، وإلى حساسية المجتمع للخسائر البشرية، وإلى تفوقها التكنولوجي والاقتصادي. وقد ضاعفت الحروب اللامتكافئة التي تخوضها إسرائيل (إرهاب، حرب عصابات، صواريخ وأسلحة غير تقليدية) اللاتكافؤ القائم بين حاجات الدفاع المالية ضد هذه التهديدات وتكاليف شن هجوم عدائي. وهذا معناه أن إسرائيل تحتاج إلى إنفاق أموال طائلة لتدافع عن نفسها من خطر هجمات لا تكلف منفذيها الكثير. [وينطوي مخزون رأسمال عالٍ في الجيش الإسرائيلي على قدر من الاستهلاك المادي والتكنولوجي (depreciation) الذي يضاف إلى التكاليف المرتفعة].

بلغت قيمة الإنفاق على الاحتياجات الأمنية(١٨) في سنة 2010 نحو 50,9 مليار شيكل [ 14,5 مليار دولار أميركي]، وبلغ "الاستهلاك الأمني المحلي"(١٩) نحو 43,9 مليار شيكل [12,5 مليار دولار]. وهبط مؤشر العبء الأمني، أي "الاستهلاك الأمني المحلي" كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5,4٪ في سنة 2010، بعد أن وصل إلى 6,2٪ سنة 2000، وإلى 9,7٪ سنة 1990. ويُظهر الرسم ٤ منحى تطور العبء الأمني على الاقتصاد، وعودته إلى معدله في مطلع ستينيات القرن الماضي. وخلافاً للمستويات العالية التي بلغتها ميزانية الأمن في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، لا يؤثر المستوى الحالي لميزانية الأمن جوهرياً في استقرار الاقتصاد، مع أنه مكون كبير من الإنفاق الحكومي.(٢٠) وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في العبء الأمني، لا تزال إسرائيل تتصدر قائمة الدول من حيث نسبة الإنفاق الأمني للناتج.

ينبغي أن نضيف إلى الإنفاق الأمني الموصوف أعلاه، التكاليف غير المباشرة، وغير الملحوظة في إحصاءات الحسابات القومية أو في الميزانية العامة، وهي: قيمة العمل الذي كان يمكن أن يزاوله الجنود الذين هم في الخدمة العسكرية الإجبارية، والمدفوعات الإضافية التي يتكبدها المشغِّلون تعويضاً عن غياب المستخدَمين الذين يخدمون في الاحتياط، وتكاليف الحفاظ على مخزون لحالة الطوارىء، وتكاليف بناء الملاجىء. وبناء لتقديرات المكتب المركزي للإحصاء في أسرائيل، بلغت قيمة هذه التكاليف نحو 11,3 مليار شيكل في سنة 2009.(٢١) وإذا أضفنا هذا الرقم إلى الاستهلاك الأمني المباشر البالغ نحو 48,6 مليار شيكل، يتضح لنا أن "كلفة الأمن الشاملة" بلغت في تلك السنة نحو 60 مليار شيكل [أي 17 مليار دولار].(٢٢)

بالإضافة إلى مهمات الجيش العسكرية والأمنية، يساهم الجيش الإسرائيلي بصورة غير مباشرة في دعم الاقتصاد والمجتمع. ومن الأمثلة على هذه المساهمات، نذكر ما يلي: تعلم الانضباط في العمل واكتساب مهارات القيادة والتميز؛(٢٣) تخريج أصحاب كفاءات ومدراء ومبادرين (ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات)؛ المساهمة في التطوير التكنولوجي (العديد من الاكتشافات التكنولوجية ذات الاستعمال المدني كان مصدرها الجيش الإسرائيلي)؛ المساهمة في الدمج الاجتماعي وفي التربية؛ إلخ. ومن نواح متعددة، يُعتبر الجيش الإسرائيلي مدرسة ومركز تدريب، ولا تقدر مساهمته في الاقتصاد المدني بثمن.

الاقتصاد ومفهوم الأمن

يرتكز مفهوم الأمن الإسرائيلي التقليدي (المعروف بمكوناته الثلاثة: الردع، الإنذار المبكر، الحسم) على الترابط بين الجيش والاقتصاد. من هذا المنظار، فإن وظيفة "الردع" هي منع الحروب وإنقاذ الأرواح والأملاك. في حين يعطي"الإنذار المبكر" الوقت اللازم لنقل الموارد البشرية والأموال إلى المؤسسة الأمنية، بهدف تحويلها إلى قوة عسكرية. أمّا "الحسم" فهو ضروري لإنهاء الحرب، ولعودة الموارد البشرية بسرعة إلى الاقتصاد، لتمكينه من استعادة عافيته. وتتجلى هذه المقاربة في الاحتياط، إذ يسمح الإنذار المبكر باستدعاء الاحتياط، وبالحسم، بغية إنهاء الحرب بسرعة وعودة الاحتياط إلى الاقتصاد.

وقد شكل هذا المنطق أساساً لتبلور مفهوم الأمن القومي التقليدي حين كانت طبيعة التهديد للجبهة الداخلية مختلفة. أمّا اليوم، فيُطلب أيضاً من المؤسسة الأمنية الدفاع عن الجبهة الخلفية المدنية (الجبهة الداخلية)، التي تشمل البنى التحتية للاقتصاد، في مواجهة التهديد الذي يشكله سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية بصورة متزايدة (لجهة كميتها ودقتها)، ويشكل هذا التحدي جزءاً من مكون الدفاع في مفهوم الأمن الحالي.(٢٤) وعليه، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في إبان الحرب هي التالية: تأمين الموارد البشرية والمالية الضرورية للمجهود الحربي، كما فعل في الماضي، ومواصلة القيام بالمهمات العادية "تحت النار" لفترة طويلة، قدر المستطاع. وتكفل الاقتصاد بهذه المهمات، بسهولة نسبية، خلال الأحداث الأمنية المحدودة زمنياً، ورقعة، وكثافة، على غرار حرب لبنان الثانية سنة 2006، وعملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة خلال سنتي 2008-2009. بيد أن سيناريوهات الحروب المقبلة تشمل هجمات على الجبهة الداخلية، التي من المتوقع أن تكون رقعتها وخسائرها الاقتصادية أكبر بكثير.(٢٥) وقد أفضى تنامي خطر تهديد الجبهة الداخلية إلى تكريس موارد ملحوظة لبناء منظومات دفاعية ضد الصواريخ والقاذفات الصاروخية. لكن الدفاع ليس سوى مكون واحد من مكونات الاستراتيجيا الأمنية هدفه كسب الوقت إلى أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على التهديد. أمّا المكون الضروري الثاني، من زاوية الاقتصاد، فهو القدرة على حسم المواجهات العسكرية بسرعة، أو على الأقل احتواء قدرة العدو على تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة.
 

 جدول 2

مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لإسرائيل

 

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
عدد السكان (بالملايين)	6.748	6.869	6.990	7.116	7.243	7.419	7.552	7.695
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج (بمليارات الشيكلات)	540.7	568.6	602.5	651.4	690.1	725.1	768.3	813.6
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ( ٪)	1.5	5.1	4.9	5.7	5.3	4.2	0.8	4.6
معدل النمو الحقيقي للناتج للفرد (٪)	-0.3	3.3	2.7	3.8	3.4	2.4	-1.1	2.7
معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الأعمال (٪)	2.1	6.9	5.8	7.0	5.9	4.7	0.1	5.1
مؤشر أسعار الاستهلاك  السنة القياسية 2010 (=100)	87.0	86.6	87.8	89.6	90.1	94.2	97.4	100.0
سعر صرف الشيكل  تجاه الدولار الأميركي (1$/شيكل) (في نهاية السنة)	4.687	4.528	4.361	4.665	4.155	3.553	4.188	3.713
سوق العمل
عدد الأُجراء (بالآلاف)	2,330	2,401	2,494	2,574	2,682	2,777	2,841	2,938
معدل المشاركة في القوة العاملة (٪)	54.5	54.9	55.2	55.6	56.3	56.5	56.9	57.3
معدل البطالة (٪)	10.7	10.4	9.0	8.4	7.3	6.1	7.5	6.6
الأجر المتوسط (الجاري) بالشيكل	6,908	7,050	7,219	7,467	7,628	7,921	7,973	8,238
معدل التغير الحقيقي في الأجور (٪)	-3.0	2.5	1.0	1.3	1.6	-0.7	-2.6	0.9
مؤشرات الميزانية
عجز ميزانية الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (٪)	5.2	3.5	1.8	1.0	0.0	2.1	5.2	3.7
الإنفاق الأمني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (٪)	8.6	7.7	7.6	7.6	7.1	6.8	6.3	6.3
الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (٪)	99.0	97.4	93.5	84.5	77.8	77.1	79.3	76.3

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، وبنك إسرائيل، ووزارة المالية (التقرير السنوي لمديرية واردات الدولة).

الدلالات

اجتاز الاقتصاد الإسرائيلي الأعوام الخمسة الماضية كاقتصاد قوي ومستقر، كما يتضح من الجدول رقم ٢ المتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. مع ذلك، يواجه الاقتصاد تحديات ومخاطر شديدة على المدى البعيد، قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن القومي. وتُعزى هذه التحديات إلى صغر حجم الاقتصاد، وإلى انفتاحه على الاقتصاد العالمي وتقلباته، وإلى التهديدات الأمنية، وأيضاً إلى الفجوات الاجتماعية العميقة التي نشأت في إسرائيل على مر الأعوام، والتي قد تتسبب بزعزعة داخلية. ومن المنظور الاقتصادي، يعتمد الأمن القومي لإسرائيل بدرجة كبيرة على النمو السريع والمستمر للناتج المحلي، الأمر الذي يشكل تحدياً مركزياً على المدى البعيد. ويعتمد نمو الناتج على زيادة الصادرات، ولا سيما أن حجم السوق الإسرائيلية صغير. وفي سبيل زيادة التصدير، على الإسرائيليين أن يطوروا قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال رعاية رأس المال البشري وتطويره (بالتعليم والتدريب)، ودعم الإنجاز العلمي والتكنولوجي، والحث على المبادرة، وما إليه. ومن شأن هذه الخطوات، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية، أن تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار المباشر في إسرائيل.

الاستقرار الاقتصادي – الاجتماعي

إن المؤشرات المكرو - اقتصادية الجيدة لإسرائيل لا تعكس التحدي الاقتصادي الصعب الذي تواجهه، والذي تجسده الاحتجاجات الجماهيرية، ولا سيما حركة احتجاج جيل الشباب جرّاء معاناتهم الاقتصادية. إذ إن هذا التحدي ناجم عن الفجوات العميقة في الدخل مقارنة بمعظم الدول المتطورة، وهذا التفاوت الكبير في المداخيل في إسرائيل هو أحد آثار العولمة الاقتصادية التي استفاد منها البعض في حين تضرر منها البعض الآخر، كما أنه نتيجة عدم المساواة في الفرص في المجتمع، وثغرات في الأداء الحكومي. ويشعر العديد من الأُجراء في إسرائيل بأنهم لا يقطفون ثمار النمو والازدهار، وأنهم بالكاد يستطيعون سد حاجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل، يشعر كثيرون من ذوي الدخل المرتفع بأنهم يحملون عبئاً اقتصادياً ثقيلاً نيابة عن مجموع السكان. وهذه حالة حبلى بالتوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار الداخلي، ولا يسع إسرائيل تحملها، وخصوصاً بالنظر إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.

ويقوم أحد مكونات حل هذه المعضلة على إعطاء الأولوية العليا للتحصيل العلمي"الموجه نحو زيادة الدخل"،(٢٦) والذي يطال جميع الفئات، مع التركيز على الشرائح الضعيفة والطبقة المتوسطة، ومنح الأولوية للأطراف على حساب المركز. ويتيح هذا النوع من التعليم لعدد أكبر من الشرائح السكانية زيادة مشاركتها في القوة العاملة، وفي المهن كثيفة العلوم، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومداخيلها. إن "التحصيل العلمي الموجه نحو زيادة الدخل" ليس مكوناً ضرورياً لتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي فحسب، بل هو ضروري أيضاً لمتطلبات النمو السريع، ولرفد المؤسسة الأمنية بالقوة البشرية الماهرة التي تحتاجها، وهذا هو سبب الأهمية الكبيرة للتعليم بالنسبة إلى الأمن القومي. إلاّ إن هذا الحل هو طويل الأمد، ولا يخفف الضائقة الاجتماعية الضاغطة. في غضون ذلك، على الحكومة اقتراح حلول بديلة لتخفيف الأزمة الاجتماعية الحالية، مثل تأجيل تطبيق السياسة الضرائبية الجديدة القاضية بخفض نسبة ضريبة الدخل، ويمكن استئناف تطبيقها في المستقبل بعد تسارع نمو الناتج المحلي، وتضاؤل عدد المحتاجين إلى تعويضات الرعاية الاجتماعية.

تحديات الأمن

يجوز اعتبار النفقات الأمنية نوعاً من أنواع الاستثمار هدفه تقليل مستوى الأخطار الأمنية التي تهدد الدولة، وتقليص حجم الخسائر في حال تحققت هذه الأخطار. وعليه، فإن التحدي الأمني للأعوام المقبلة يكمن في استثمار فعال غايته تقليص التهديدات الأمنية وتخفيف عدم اليقين الأمني، على ضوء التقلبات الحادة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومروحة التهديدات والأخطار الواسعة.(٢٧) إذ إن تكاثر التحديات الأمنية وزيادة عدم اليقين يحتمان على القطاع الأمني – أكثر من أي وقت مضى – توضيح الأمور للحكومة، أقله على مستوى التخطيط، بالنسبة إلى الصلة بين الإنفاق الأمني والناتج الأمني المتوقع من المؤسسة العسكرية. فعلى سبيل المثال، على المؤسسة العسكرية أن توضح ما هي سيناريوهات التهديد التي يمكن الرد عليها بالوسائل المتوفرة حالياً، وما هي كلفة بناء قدرات إضافية، والتي من شأنها أن ترد على سيناريوهات التهديد الأخرى. وفي مقاربة كهذه تعرض "قائمة" التهديدات، ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات ومجازفات محسوبة، ملحوظة في ميزانية الأمن، في سبيل تقليص ضرر التهديدات الأمنية المتوقعة بأفضل طريقة ممكنة. فلم يعد العبء الأمني في إسرائيل مقيِّداً لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يسمح بتوسيع مروحة الحلول الممكنة. مع ذلك، فإن طيف التهديدات الجدية، والارتفاع الحاد في أسعار منظومات الأسلحة (من نوع "القبة الحديدية"، أو الطائرة المقاتلة أف 35)، ومحدوديات الميزانية، تستدعي قرارات صعبة بالنسبة إلى الحلول الأمنية البديلة.

* المصدر: عنات كورتز وشلومو بروم (ناشرون)، "تقويم استراتيجي لإسرائيل" (هَعْرَخاه إستراتيجيت ليسرائيل) 2011،
 ص 147-164، معهد دراسات الأمن القومي-جامعة تل أبيب: http://www.inss.org.il
- ترجمة عن العبرية: يولا البطل.