طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين – أوبور (OBOR, One Belt, One Road)[1] مبادرة صينية أوروآسيوية ترمي إلى ربط الصين بأوروبا الغربية مع تشجيع التعاون الاقتصادي والازدهار لمناطق وبلدان واقعة على طول المسلك البري والطريق البحري (انظر الشكل رقم 1). ولا بد أن تكون هذه المبادرة أحد الموضوعات الرئيسية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة عشرة في الصين للسنوات 2016-2020. ولعلها تمثل تحولاً في الاستراتيجيا الصينية الكبرى من المشاركة السلبية إلى المشاركة الفاعلة.

وتشمل مبادرة "أوبور" حسب التقديرات، أكثر من 60 بلداً [في آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط]، و63% (4,4 مليارات نسمة) من سكان العالم، و29% (21 تريليون دولار) من [مجموع] الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحقيقة أن إسرائيل لا تقع على أي من الطريقين المذكورين يوحي بأنها ليست هدفاً رئيسياً لمبادرة أوبور. ومع ذلك، فإن لإسرائيل أهمية كبيرة في تنفيذ الصين لهذا المشروع، أساساً بحكم موقعها على سواحل البحر الأبيض المتوسط وانتمائها إلى "المعسكر الأميركي".

الشكل رقم (1)

مسوغات مبادرة أوبور الصينية

الدافع الاقتصادي

بدأ معدل النموّ الاقتصادي في الصين يتراجع عن الذروة التي بلغها في الأعوام الأخيرة. وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) في تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى أن معدل النمو الوسطي منذ تشرين الأول/اكتوبر 2013 حتى العام 2018 سيبلغ 7% بتراجع قدره 2,6% عن معدل النمو الوسطي خلال الفترة 1998-2013. ويعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى فائض الطاقة الإنتاجية للصين. وفي الوقت الحاضر، معدلات الاستثمار المرتفعة، التي حفزتها الحكومة الصينية بعد الأزمة المالية لعام 2008، جرى تحويلها إلى طاقة إنتاجية بحكم أن الاستهلاك لم يسجل زيادة ملحوظة. وبما أن الصين تعتمد نموذج نمو يقوده الاستثمار، فهي شديدة الحرص على أن تغذي معدل نمو اقتصادها من خلال اسكتشاف أسواق عالمية جديدة بهدف استيعاب طاقتها الإنتاجية الفائضة. وهذا يمكن إنجازه من بين عدة أمور، بواسطة مشروع أوبور.

وبمعزل عن استكشاف أسواق عالمية جديدة، تمكن مبادرة أوبور الصين من تنويع شبكة النقل البرية الداخلية والبحرية، وتضمن بشكل أفضل أسواقها التصديرية الحالية وخطوط إمدادها بالطاقة والمواد الأولية. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط أكبر مَصدَر لواردات الصين النفطية. وبلغ الاستيراد الصيني للنفط من [دول] الشرق الأوسط 171,7 مليون طن من النفط الخام خلال العام 2014، وهذا يشكل تقريبا ثلاثة أضعاف واردتها النفطية من القارة الإفريقية، ثاني أكبر مورّد للنفط إلى الصين. وهذا يجعل مضيق ملقا (Malacca)، الذي يقع على أقصر الطرق البحرية بين منطقة الشرق الأوسط والصين، نقطة اختناق حيوية بالنسبة لواردات الصين من الطاقة والمواد الأولية. وهذا مصدر توجس بكين المتزايد حيال معضلة ملقا – فكل من يسيطر على مضيق ملقا يتحكم بطريق إمداد الصين بالطاقة. وفي ظل هذه الظروف، مبادرة أوبور التي أطلقتها الصين ستساعد في تخفيف توجسها من خلال فتح طرق بديلة لإمدادات الطاقة والمواد الأولية إليها.
أضف إلى ذلك أن أوبور هي توسيع لنطاق أجندة التنمية الاقتصادية المحلية. فإحدى أولويات الصين خلال السنوات القادمة هي تضييق فجوة التنمية بين المقاطعات الشرقية والمقاطعات الغربية وبين المدن والقرى من خلال نقل فائض الطاقة الإنتاجية من المناطق الأكثر تطوراً إلى المناطق الأقل تطوراً.
وهناك استراتيجيا محلية أخرى أطلقتها الصين، وهي "إنترنت+"، بمعنى دمج خدمات إنترنت بقطاعات تقليدية: وهي خطة ترمي إلى تنشيط قطاعات إنتاجية تقليدية من خلال دمجها بمنصات إنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدافع الجيوسياسي
إن اعتبارات الصين الجيوسياسية مزدوجة. أولاً، مبادرة أوبور هي رد مباشر وإن سلمي، على استراتيجيا تحول مركز ثقل السياسة الأميركية إلى آسيا التي طرحها أوباما [Pivot to Asia]، وهي استراتيجيا طويلة الأمد تقوم على التحول إلى آسيا بهدف الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة الاستراتيجية وتعزيز حضورها في المحيط الهادئ، من خلال ردع الصين عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا. ويشار إلى أن الولايات المتحدة أقصت الصين عن [عضوية اتفاقية] "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP)". وردت الصين على تحول الولايات المتحدة إلى الشرق، باستراتيجيا التحول إلى الغرب. وهذا يتيح للصين تجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وفي الوقت ذاته تعزيز روابطها بدول تمتد من آسيا إلى أوروبا.
إضافة إلى ذلك، فإن أوبور تجسيد لمبادئ توجيهية لسياسة الصين تجاه محيطها أو تجاه مناطق برية وبحرية متاخمة لها، وهي: حفظ استقرار الحدود وتصدير نفوذ سياسي من خلال تعاون اقتصادي وعلاقات ودية.

مساهمة إسرائيل المحتملة في مبادرة أوبور
تشجع الحكومة الإسرائيلية التعاون مع الصين في قوس واسع من المجالات، وشكلت فريق عمل اقتصادياً خاصاً يرأسه البروفسور يوجين كيندل [رئيس المجلس الاقتصادي التابع مباشرة لرئاسة الحكومة]، بهدف تشجيع العلاقات الاقتصادية مع الصين بوصفها "هدفاً استراتيجياً أولياً، وقد توصل هذا الفريق الى ضرورة أن "تباشر مئات الشركات الإسرائيلية العمل في السوق الصينية بأسرع ما يمكن". إن مبادرة أوبور الصينية توفر فرصة جيدة لإسرائيل لتحقيق هذا الهدف ولدفع اقتصادها قدماً.
 ويمكن أن تكون إسرائيل محطة توقف على طريق الحرير البحري الصيني تربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط عبر خليج السويس، شرط أن توافق الحكومة الإسرائيلية على بناء خط سكك حديد من إيلات إلى ميناء أسدود. وقد تبدو إسرائيل محطة صغيرة يمكن الاستغناء عنها على طرق أوبور، لكن لا ينبغي الاستخفاف بمغزاها. وتظهر البيانات الإحصائية أن إسرائيل تحتل المرتبة 22 في الاستثمار ضمن قائمة 63 دولة واقعة على طول طرق الحرير، كما أن المخاطر العملانية للاستثمار في إسرائيل هي أدنى من المتوسط في الدول الموجودة على طول الطريق. ويعزز تكثيفُ الاستثمار الصيني في إسرائيل صحّة هذه البيانات. ففي العامين الأخيرين، استكملت شركات صينية عمليات استحواذ [شراء شركات] بقيمة 5 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، ومن ضمنها قطاع المواد الغذائية (شركة "تنوفا")، والزراعة (شركة "مختيشيم أغان")، والرعاية الصحية (شركة "شاحل" للخدمات الطبية)، وقطاع التكنولوجيا العالية (شركة "نيكستيك" Nextec)، والبنى التحتية ([وقعت الحكومة الإسرائيلية عقدا مع شركة إنشاءات صينية لـ] بناء ميناء أسدود الجديد).
وعلى الرغم من أن الصين تزخر بوفرة الأيدي العاملة وأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها بأمس الحاجة إلى ابتكار وتعزيز تكنولوجي من أجل التوصل إلى تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، والعلوم والتكنولوجيا تحديداً هما المجالان اللذان يمكن فيهما لإسرائيل بوصفها "دولة شركات ناشئة" [start-up nation]، أن تسهم في تطوير الصين. وفي الواقع، هناك مشاريع تعاون صينية- إسرائيلية قيد التنفيذ في المجالين المذكورين. وعلى سبيل المثال، أفادت "مدينة المياه" شاوشينغ من حلول تكنولوجية للمياه من ابتكار إسرائيل من أجل تطوير بنى تحتية بلدية وزراعية، وخاصة في مجال هندسة المياه. وهذا النوع من التعاون سيكون موضع ترحيب في شمال غرب الصين ولا سيما في مقاطعة شينجيانغ. فقد سعت الصين إلى تشجيع تنمية هذه المقاطعة بهدف ضمان وتدعيم الاستقرار في المنطقة، وتجسير الفجوة الاقتصادية بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية. ومن شأن تنفيذ ابتكارات وحلول تكنولوجية إسرائيلية في مجالات الزراعة والمياه ومصادر الطاقة المتجددة، أن يدعم هدف الصين المتمثل في جعل غرب البلاد مركزاً للإنتاج الزراعي في سبيل تلبية احتياجات الصين الغذائية المتزايدة.
وتستطيع شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية أن تقدم الكثير لخطة "إنترنت +" الصينية، المصممة لتحسين وتطوير القطاع الصناعي التقليدي بواسطة الحواسيب والاتصالات، والتي تهدف أيضا إلى توسيع البنية التحتية الإلكترونية من خلال شبكات الألياف البصرية وصولاً إلى الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية وذلك، من أجل تحسين تدفق المعلومات، وخصوصاً في مناطق ريفية ونائية. ويمكن أن تساهم شركات إسرائيلية في تطوير القطاع الصناعي في الصين من خلال توحيد إجراءات العمل وتطوير الأداء في مجالات مثل الروبوتات الصناعية.
وعلاوة على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة المحليين في الصين، يهدف مشروع أوبور إلى توسيع نطاق التجارة والنقل البيني [بين الدول]. وهذا يتطلب إنشاء مرافئ ومطارات وبناء سكك حديد وتشييد مبان ومستودعات وتطوير نظام نقل، على طول الطرق المعنية. وسيكون في وسع شركات إسرائيلية المساهمة في هذا المشروع المعقد من خلال تعاونها في تطوير ودمج تكنولوجيات متطورة ونظم متصلة بها، في [نظم] القطارات والطائرات والهندسة البحرية. وأحد الأمثلة على ذلك هو تكنولوجيا قياس مسافات بواسطة الليزر والكاميرات، تستخدم في صناعة المركبات وصناعة الطيران، وتقوم شركة "نيكستيك تكنولوجيز" بتطويرها، [وهي إحدى الشركات الإسرائيلية] التي اشترتها شركة صينية عام 2014.
وهناك مجالات أخرى تتلاءم مع مشروع أوبور، وهي قطاع الخدمات الطبية، ومجالا التمويل والتأمين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، اشترت الصين شركة "ناتالي" (Natali)، وفي تموز/يوليو 2015، أضافت شركة "شاحل" إلى سلتها الشرائية. والشركتان متخصصتان في الخدمات الطبية عن بعد [بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات]، وفي طب الطوارئ المتطور. وقطاع التأمين أيضا يستحوذ على اهتمام الصينيين الذين اشتروا حصة مسيطرة في شركة "فينيكس" للتأمين في حزيران/يونيو 2015، ويتفاوضون حاليا من أجل شراء شركة "كلال للتأمين".

الوجه السياسي للعلاقات الاقتصادية الصينية - الإسرائيلية

إن حشد الصين موارد مالية ضخمة مع طموحاتها واستراتيجياتها الحازمة على صعيد السياسة الخارجية، أرسل إشارات تحذيرية إلى عواصم عدة، وأثار في إسرائيل نقاشا عاما ساخنا حول احتمال وجود مخاطر استراتيجية كامنة في تعريض [الاقتصاد الإسرائيلي لمزاحمة شركات عملاقة من] الصين. لكن الأمر سوف يتطلب قريبا أكثر من مجرد نقاش عام. إن بيع جزء رئيسي من شركة منتجات الألبان الإسرائيلية "تنوفا" [لشركة صينية]، يطرح أسئلة عديدة ما كانت لتطرح لو أن شركة بريطانية قامت بشراء الشركة الإسرائيلية. وهذا يعزى جزئيا إلى الخوف من المجهول، إذ أنه عندما تبنى مرافئ وسكك حديد وأنفاق على يد شركات من دولة واحدة، تطرح تساؤلات حول الحكمة من تكليف شركات إنشاءات من دولة واحدة بتنفيذ عدد كبير من مشاريع بنى تحتية وطنية، حتى لو تميزت بالفاعلية والجدوى الاقتصادية. وعندما تكون هذه الدولة هي الصين تحديداً، تصبح التساؤلات أكثر بروزاً عندما يتعلق الأمر باستثمارات كثيفة في شركات تكنولوجيا عالية ومعاهد بحث إسرائيلية تشكل حاضنة للعديد من الابتكارات، بعضها في مجال أمن "السايبر".
لا توجد شكوك حول الفوائد السياسية والاقتصادية لعلاقات حكومية رسمية بين الصين وإسرائيل. والدعوة للمشاركة في عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، مكسب سياسي ينطوي على إمكانات اقتصادية. لكن عضوية إسرائيل في بنك التنمية الآسيوي (ADB) تصطدم بمعارضة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي [مقرها في جدة]. والشركات الإسرائيلية محرومة من الفرص التجارية التي تتيحها العضوية في بنك التنمية الآسيوي. لكن العضوية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) يمكن أن تعوض هذه الخسارة وتوفر فسحة التقاء لمندوبين من إسرائيل ومن دول إسلامية. وتنطوي مبادرة أوبور على طاقة كامنة لتطوير محرك اقتصادي رئيسي في آسيا الوسطى، وتركيا، ودول أخرى من منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لإسرائيل استخدام مزاياها الاقتصادية النسبية وتحسين علاقاتها مع هذه الدول. وظاهرة ضخ موارد مالية مملوكة لجهات صينية في القطاع الخاص الإسرائيلي وفي مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، موضع ترحيب على خلفية تراجع عام في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل.
غير أن هذه العلاقات ما زالت تنطوي على عناصر شائكة. فالصين لم تغير موقفها المؤيد للعرب. ولم يتغير نمط تصويتها على قرارات دولية متعلقة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني منذ تم الإعلان رسميا عن تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة [مع إسرائيل] في العام 1992. وسياستها المتعلقة ببيع أسلحة إلى دول عربية وإيران لا تأخذ في الحسبان مخاوف إسرائيل. وشاركت الصين في محادثات مجموعة الدول الخمسة زائد واحد (P5+1) بشأن برنامج إيران النووي، ومع أنه لا يوجد دليل يؤكد أنها لعبت دورا سلبيا، يجوز التوقع أنها ستكون من أوائل الدول التي سترفع العقوبات [عن إيران]، وفي موعد أبكر من المنصوص عليه في "خطة العمل الشاملة المشتركة" [ملحق "الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني"].
وقد لا تكون مشاريع الإنشاءات العديدة التي فازت بها شركات صينية في إسرائيل بحد ذاتها سببا كافيا للقلق، لكن عندما نضعها إلى جانب مبادرة أوبور فيمكن أن تبدو كجزء من استراتيجيا لتأمين موطئ قدم للصين على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الاستثمارات الصينية في شركات خاصة للتكنولوجيا العالية ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية قد يمكن اعتبارها قرارات اقتصادية بريئة صرفة، إلا أن بعض الشركات الإسرائيلية هي في صدارة التطور التكنولوجي في مجالاتها، وخصوصا في مجال الحرب السبرانية ومكافحة الحرب السبرانية. ومشاركة الصين وإن بشكل غير مباشر، يمكن أن تؤمن لها وصولاً [إلى معلومات] ينجم عنه ضرر غير مقصود بإسرائيل.
والتعاون الإسرائيلي- الصيني قد يكون متعارضاً مع اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. ومع أن إسرائيل حرصت على تجنب التعاون مع الصين في إنتاج وبيع الأسلحة، يبقى أن هناك خطراً من أن تؤدي عن غير قصد استثمارات صينية في شركات تكنولوجيا عالية إسرائيلية ، إلى نقل خبرة معرفية [من إسرائيل إلى الصين]. وعندما تلقت إسرائيل دعوة الصين للانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، تشاورت مع الولايات المتحدة على غرار ما فعلت بضع دول أخرى، مما يدل على حساسية [إسرائيل] تجاه رأي واشنطن.

إن التوقيع على اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP) في تشرين الأول/أكتوبر 2015 مؤداه أن تسعى إسرائيل إلى التوصل إلى اتفاق مبكر مع هذه الكتلة الاقتصادية الهامة. وقد يكون للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP) تداعيات سياسية في إطار مثلث العلاقات الحساس بين الصين والولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا يجدر بالسلطات المعنية في إسرائيل تفحّصه بعناية.

خلاصة

مطلوب بإلحاح تقييم شامل وطني إسرائيلي للعلاقات الصينية- الإسرائيلية بمجملها، أبعد من تقييم كل صفقة وقطاع على حدة. فالصين هي بالفعل قوة اقتصادية عالمية رائدة، على الرغم من نكسات أصابت اقتصادها أخيراً. وإنشاء فريق عمل (task force) حكومي إسرائيلي يهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح قنصلية إسرائيلية ثانية بالإضافة إلى [قنصلية] شنغهاي، دليل على اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأهمية هذه العلاقات. لكن ينبغي تقييم بعض أوجه هذه العلاقات بمزيد من التأني، وتبني سياسات بطريقة منظمة وناتجة عن معرفة كافية، وليس انطلاقا من حدس أو غياب البدائل (by default).

* المصدر: Galia Lavi, Jingjie He, and Oded Eran: “China and Israel: On the Same Belt and Road?”, Strategic Assessment, Vol. 18, No.3, October 2015, pp. 81-91.