"صفقة القرن" التي بلورتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقدَّم كنموذج جديد لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأيضاً لصوغ هندسة شرق أوسطية جديدة، على أساس ائتلاف عربي – أميركي - إسرائيلي. الخطة تمنح دلالات مغايرة لمبادىء رافقت المفاوضات بشأن تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهي عملياً تفرّغها من مضمونها. في إطارها، بين أمور أُخرى، جرى رفض المطالبة الفلسطينية بـ"كل شيء أو لا شيء" - وخصوصاً "حق الفيتو الفلسطيني"، على أي تسوية لا تقدم رداً كاملاً على تطلعاتهم، أو لا تلتزم بخط الرابع من حزيران/يونيو 1967. ومع ذلك، فإن فرص تحقيق خطة ترامب ضئيلة جداً وتوازي الصفر.

• على صعيد التصريحات، الخطة ترسم رؤية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، من خلال احترام التطلعات الوطنية الفلسطينية. وهي تشدد في الوقت عينه على عدم المسّ بأمن إسرائيل، ومنع تحويل الضفة الغربية إلى نوع من قطاع غزة ثان. لكن توجد فجوة كبيرة بين الرؤية وطريقة تحقيقها كما هو مفصل في الخطة. شروط الاعتراف بدولة فلسطينية تفرض اعترافاً فلسطينياً بالدولة اليهودية، أي: تسوية متفق عليها لدولتين قوميتين - إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من إلغاء "حق العودة" للاجئي 1948 إلى دولة إسرائيل. مطالب أساسية أُخرى، هي تأسيس حكم فلسطيني سليم، ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان - بمعايير عالية لا يوجد مثلها في أي دولة عربية؛ قبول مطالب إسرائيل الأمنية؛ نزع سلاح حركة "حماس" وسائر التنظيمات الإرهابية؛ استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة الذي سيكون منزوعاً من قدراته العسكرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل في المنظومة السياسية، والعامة، والتعليمية. من الواضح أن هذه الشروط كلها من الصعب جداً على الجانب الفلسطيني تحقيقها.

الترجمة العملية لمبادىء التسوية بحسب الخطة:

• حل الدولتين - خلافاً لتصريحات سابقة صادرة عن الذين صاغوا الخطة، جاريد كوشنير وجايمس غرينبلات، والتي لوحظ فيها تجنبهما تقديم حل الدولتين، تتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية مع سيادة محدودة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى جيبين في النقب الغربي.
• الأخذ في الحسبان الواقع الذي نشأ على الأرض في العقود الخمسة الأخيرة - كتل المستوطنات الواقعة غربي خطوط العائق الأمني الموجود [جدار الفصل]، والتي يسكنها نحو 345 ألف مستوطن ستُضم إلى إسرائيل. لن تُقتلع أو تُخلى مستوطنات تقع شرقي العائق يقيم فيها نحو 100 ألف مستوطن (بينها 15 جيباً معزولاً يسكنها نحو 14 ألف نسمة). يُطبّق القانون الإسرائيلي كاملاً على كافة هذه المستوطنات. في الأراضي الإسرائيلية، ستبقى جيوب فلسطينية يسكنها نحو 140 ألف فلسطيني، سيتعين عليهم التحرك إلى أرجاء الضفة الغربية عبر أراضي إسرائيل.
• أراضي الدولة الفلسطينية - بالإضافة إلى منطقتيْ أ وب، الواقعتين تحت حكم السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة تحت حكم "حماس"، سيخصَّص للدولة الفلسطينية نحو نصف أراضي المنطقة ج (30% إضافية من الضفة الغربية، تشمل: 17% - من غور الأردن؛ 3% - أراضي مستوطنات؛ و10% - كتل المستوطنات وطرق التنقل تنضم إسرائيل)، وكذلك مناطق واقعة حالياً تحت السيادة الإسرائيلية: منطقتان في النقب ستوسعان من مساحة قطاع غزة (تفسير ذلك هو في الأساس إنساني: تقليص الكثافة السكانية في القطاع) وجنوب جبل الخليل. علاوة على ذلك، سيكون من حق إسرائيل تقرير انتقال مناطق آهلة تابعة لسيادتها - مثل قرى وبلدات المثلث التي يسكنها نحو 250 ألف عربي في إسرائيل، هم من مواطني الدولة. بالإضافة إلى ذلك، إقامة تواصل في المواصلات - طرق، تقاطعات وأنفاق- تربط بين المناطق الفلسطينية، وأيضاً بين المناطق الإسرائيلية، للسماح بحرية تنقّل أشخاص وبضائع وحياة اقتصادية.
• تبادل مناطق بنسبة 1: 2 لمصلحة إسرائيل - في مقابل 30% من أراضي الضفة التي ستضمها إسرائيل، ستنقل إسرائيل إلى السيطرة الفلسطينية مناطق من داخل إسرائيل (القرار بهذا الشأن يتطلب إجراء استفتاء عام وتأييد 80 عضو كنيست). بحجم يساوي نحو 15% من الضفة.
• سيطرة إسرائيل على محاور استراتيجية - الطريق رقم 1، من القدس إلى شمال البحر الميت؛ الطريق الذي يمر عبر منطقة السامرة خارج شومرون من أريئيل إلى غور الأردن؛ الطريق رقم 90 على طول غور الأردن؛ محور 80 على طول الهضاب المشرفة على غور الأردن؛ الطريق رقم 443 من موديعين إلى القدس.
• عاصمتان في منطقة القدس - العاصمة الفلسطينية (القدس أو اسم آخر يختارونه)، ستتضمن الأحياء الواقعة خارج العائق الأمني. ومعنى ذلك استبعاد مطلق للدولة الفلسطينية من القدس الشرقية، وفي الأساس من المدينة القديمة، ومن الحرم الشريف (الأقصى) وحي الشيخ جراح.
• المحافظة على الستاتيكو في الأماكن المقدسة في القدس - تأمين حرية الوصول والعبادة لكل الأديان. تُعطى إسرائيل السيطرة الحصرية على القدس. (استحقت إسرائيل الثناء، لأنها أثبتت طوال سنوات أنها حافظت على الأماكن المقدسة وأمّنت حرية العبادة في مواقع متعددة).
• مسؤولية أمنية أكبر لإسرائيل في الجو والبحر والبر، وفي كل المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن - ضمن ذلك سيكون غور الأردن هو الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل وخاضع لسيادتها (استناداً إلى السيادة وليس فقط على ترتيبات أمنية) والمغزى هو سيطرة إسرائيلية على الغلاف الخارجي للدولة الفلسطينية العتيدة والإحاطة بها.
• حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين - "حق العودة" يُطبَّق في داخل فلسطين، أو على أساس توطينهم في أماكن سكنهم أو في دولة ثالثة، من دون ممارسة حق العودة إلى إسرائيل. عدد اللاجئين الذين سيُسمح لهم بالسكن في فلسطين سيُحدَّد باتفاق مع إسرائيل. سيجري وضع آلية للتعويض على اللاجئين، لكن لن يُطلب من إسرائيل التعويض عليهم، لأنها وظفت أموالاً في استيعاب وتوطين اللاجئين اليهود الذين غادروا من دول عربية، بعد قيام دولة إسرائيل.
• دلالات الخريطة - دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافياً، مقسمة إلى ستة كانتونات محاطة تماماً بإسرائيل؛ سيطرة إسرائيلية على كل المحاور التي تربط بين المناطق الفلسطينية؛ سيطرة إسرائيلية أمنية وسيادية على الغلاف، بما في ذلك المعابر الخارجية (معبر أللنبي على نهر الأردن، ومعبر رفح مع مصر). تمتد حدود دولية بين إسرائيل وفلسطين بطول 1400 كيلومتر (تقريباً ضعف طول العائق القائم حالياً الذي سينقل بحسب الخطة إلى المخطط الجديد). المغزى الحقيقي لهذا المخطط بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريباً اتفاق استسلام.
• قضية القدس، موضوع الأمن والبعد الاقتصادي للخطة - يتطلب معالجة خاصة إضافية من أجل توضيح العقبات المتوقعة عند التطبيق.
• قضية القدس - بحسب الخطة، قلب المدينة سيبقى موحداً، وبذلك تبقى الأحياء الواقعة داخل خطوط العائق الأمني، وبينها المدينة القديمة، جبل الهيكل[الحرم القدسي الشريف]، وجبل الزيتون ومدينة داود، ضمن عاصمة إسرائيل. العاصمة الفلسطينية ستتضمن أبو ديس الواقعة خارج العائق الأمني.

• تشدد الخطة على أهمية القدس بالنسبة إلى الأديان الثلاثة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتتعهد إسرائيل بالمحافظة على الستاتيكو القائم في المدينة. الحرم سيبقى مفتوحاً للصلاة لكل الأديان (وأيضاً لليهود، وعملياً ما يجري هنا هو تغيير الستاتيكو). مع ذلك، يُلاحظ في الخطة تجاهُل واضح للمكانة الخاصة للأردن في الأماكن المقدسة (Holy Custodian). ووفق الخطة، سيجري إقصاء السلطة الفلسطينية بالكامل عن القدس، كما لا يوجد فيها أي ذكر لمؤسسات ومواقع فلسطينية في المدينة.
• سكان القدس الشرقية الفلسطينيون الذين سيبقون في داخل حدود إسرائيل- نحو 300 ألف شخص، يستطيعون الاختيار بين 3 خيارات: 1- إقامة إسرائيلية من دون مواطنة؛ 2- مواطنة فلسطينية؛ 3- مواطنة إسرائيلية. من المعقول أن الفلسطينيين حمَلة البطاقات الزرقاء (سكان إسرائيل) الذين يعيشون في الأحياء الواقعة خارج العائق الأمني المخصصة للعاصمة الفلسطينية، وبينها كفر عقب ومخيم اللاجئين شعفاط، سينقلون أماكن سكنهم إلى داخل القدس، لتحقيق أحد هذه الخيارات.
• قضية الأمن - تلبي الخطة معظم المطالب الأمنية الإسرائيلية، المقدمة كشروط للتسوية، وتأخذ في الحسبان دروس الانفصال عن قطاع غزة. وذلك لمنع نشوء واقع أمني في الضفة الغربية مثل الذي يميز القطاع. وفعلاً، تلبي هذه الترتيبات الأمنية مطالب إسرائيل كما طُرحت في جولات مفاوضات سابقة، لكن من الصعب الاعتقاد أن الطرف الفلسطيني سيوافق عليها، لأنها ستحد كثيراً من سيادة الدولة الفلسطينية، وستمس بصورة كبيرة بنسيح الحياة في أراضيها. وفيما يلي المطالب الأمنية الأساسية:

• دولة فلسطينية مجردة من قوات عسكرية، وأيضاً نزع سلاح التنظيمات الإرهابية.
•  مسؤولية أمنية إسرائيلية متزايدة: في البر- حرية العمل في كل المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ في الجو- مجال جوي واحد تحت سيطرة إسرائيلية؛ في البحر- سيطرة إسرائيلية على المياه الإقليمية في قطاع غزة؛ وفي المجال الإلكترو - مغناطيسي - تخصص إسرائيل ترددات لاستخدام الدولة الفلسطينية.

ج- عمق استراتيجي: سيادة وسيطرة أمنية إسرائيلية على غور الأردن والمحاور الاستراتيجية (القدس - البحر الميت؛ الطريق العابر لمنطقة السامرة ؛ طريق الغور ومحور ألون)؛ سيطرة على المواقع الاستراتيجية (موقعان تحت سيادة إسرائيل - تل العاصور ومتسادوت يهودا، وأيضاً محطة الإنذار في جبل عيبال).

د- منطقة أمنية للدفاع عن مطار بن غوريون: سيادة إسرائيلية على المناطق المشرفة على المطار ومتابعة برية لحركة الطائرات لدى وصولها.

ه- سيطرة إسرائيلية على غلاف أمني: بحسب الخطة، ستحيط إسرائيل بكل أجزاء المناطق الفلسطينية، وستسيطر على الحدود الخارجية، وستتحمل مسؤولية أكبر في المراقبة الأمنية على المعابر الخارجية للدولة الفلسطينية (أللنبي - المعبر إلى الأردن، ورفح - المعبر إلى مصر). في الفترة الأولى لن يقام مرفأ بحري في قطاع غزة، وتتعهد إسرائيل بالسماح باستخدام فلسطيني لمرافىء إسرائيل - أشدود، وحيفا، مع صلاحيات إسرائيلية مطلقة في التدقيق الأمني.

و- ملاءمة العائق الأمني لخطوط الحدود الجديدة: في مناطق فلسطينية محاذية للحدود الجديدة، من حق إسرائيل الموافقة على مشاريع لاستخدام الأرض والبناء في الجانب الفلسطيني (Planning and Zoning)، بما يتناسب مع حاجاتها الأمنية.

ز- تعاون أمني وثيق بين إسرائيل وأجهزة الأمن في الدولة الفلسطينية:

ترفض الخطة انضمام قوات دولية في [إطار] ترتيبات الأمن بين الدولتين، بالاستناد إلى تجربة سلبية لمدى فعالية قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ح- مسؤولية إسرائيلية متزايدة في تحديد معايير أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتطبيقها: وذلك قبل نقل مناطق إلى سيطرتها الأمنية.

• صعوبات جوهرية يمكن أن تنشأ جرّاء الرفض الفلسطيني الشامل للخطة: السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هما بمثابة "الحاضر الغائب" في خطة ترامب التي تدّعي تحديد المستقبل الفلسطيني الوطني. معنى المخطط المقترح هو هزيمة النضال الفلسطيني لتحقيق الوطنية، لأنها تقوّض الاعتقاد بأن الزمن يعمل للمصلحة الوطنية الفلسطينية، وأن المجتمع الدولي سيفرض، مع مرور الزمن، على إسرائيل شروط الفلسطينيين للتسوية. بناء على ذلك، ليس من المفاجىء أن ترفض كل الفصائل الفلسطينية الخطة بشدة. فبالنسبة إليهم، الخطة وانعكاساتها هما خطر وجودي حقيقي على الإنجازات التي حققوها حتى الآن، وعلى رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة. من الصعب العثور على زعيم فلسطيني في الحاضر والمستقبل يوافق على مخطط دولة فلسطينية مجزأة ومشرذمة ومحاطة بإسرائيل، عاصمتها أحياء في أطراف القدس الشرقية. زعماء الشعب الفلسطيني الذين رفضوا كل اقتراحات التسوية التي طُرحت عليهم حتى الآن، لا يستطيعون قبول مخطط ترامب، ومعناه الواضح بالنسبة إليهم استسلام، وينطوي على تهديد فعلي بخسارة مطلقة للشرعية الشعبية.
• مع نشر الخطة، جرت محاولة لتنسيق المواقف وطرق النضال بين السلطة الفلسطينية وسلطة "حماس" في القطاع، في الأساس لمواجهة احتمالات ضم مناطق من طرف واحد من قبل إسرائيل. لكن الطرفين لم ينجحا في التعالي على الخلافات والتناقضات بينهما. في هذه الأثناء، سجّل محمود عباس لمصلحته تنديده بالخطة الذي سُمع في الساحة الدولية وفي العالم العربي. في الوقت عينه، هو يشكل هدفاً لانتقادات الجمهور الفلسطيني، من جهة، بسبب فشله الدبلوماسي، ومن جهة أُخرى، بسبب تجنبه الاحتكاك المتزايد بقوات الأمن الإسرائيلية، وفشله في تحريك تظاهرات احتجاج شعبية. وبالاستناد إلى استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية PCPSR، فإن 94 % من الذين شاركوا فيه أعربوا عن معارضتهم الخطة، أيضاً من دون أن يسجَّل تصعيد كبير في التظاهرات في الضفة الغربية أو هجمات ضد إسرائيل. حتى الآن، محمود عباس متمسك بسياسته الرافضة للإرهاب، ولم يتعرض للتنسيق الأمني مع إسرائيل، خوفاً من أن يؤدي اندلاع الإرهاب في الضفة إلى رد إسرائيلي حاد يزعزع وضع السطة الفلسطينية والإنجازات السياسية التي حققتها حتى الآن. لكن على الرغم من الهدوء النسبي وعدم حماسة الجمهور للخروج إلى الشوارع ونقاط الاحتكاك بقوات الأمن الإسرائيلية، فإن ضم إسرائيل لمناطق في الضفة من طرف واحد، من المتوقع أن يحشر "فتح" و"حماس" في الزاوية، ويجبرهما على انتهاج العنف (مع أن حجم وقوة التطورات في هذا الاتجاه سيكونان مرتبطين بحجم ومكان الضم).
• صعوبات إضافية يمكن أن تنشأ في ضوء الرد الإقليمي والدولي البارد على خطة ترامب.

• موقف الأردن - الأردن هو الحلقة الضعيفة في المنظومة العربية. تواجه المملكة الهاشمية معضلة من العيار الثقيل - فهي تعتمد اقتصادياً وأمنياً على الولايات المتحدة، لكنها تتخوف كثيراً من أن تغلق الخطة بالفعل الباب على حل الدولتين وعندئذ ستطرح من جديد فكرة أن الأردن هو الوطن الفلسطيني البديل. علاوة على ذلك، البعد الديموغرافي الفلسطيني في تخوم المملكة يجعل من الصعب على العائلة المالكة اتخاذ موقف يمكن أن يُعتبر أنه يمس بالشعب الفلسطيني. على الرغم من هذه المعضلة، فإن الملك عبد الله اتصل بمحمود عباس لدى نشر الخطة لدعمه، وأوضح تأييد الأردن لفكرة الدولتين، بحسب النموذج التقليدي المقبول من العالم العربي. وفي الوقت عينه، لا تسمح العائلة المالكة بالانتقاد العلني لعلاقات السلام مع إسرائيل.
• موقف مصر - لم تعبّر مصر بعد عن موقفها الرسمي إزاء الخطة، مع أنه سُمع عدد من المواقف المؤيدة لمحاولات الوساطة الأميركية - من دون تأييد رسمي واضح للخطة. الصعوبة المركزية بالنسبة إلى مصر تنبع من حاجتها إلى دعم الفلسطينيين، ولقد فعلت ذلك بصفتها جزءاً من الجامعة العربية، وفي الوقت عينه، تريد المحافظة على علاقات ثنائية جيدة بين القاهرة وواشنطن. عدد من المكونات في الخطة يلبي المصالح المصرية: تجريد "حماس" من سلاحها، وعودة حكم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؛ فكرة السلام الاقتصادي، وفي الأساس توظيف 9 مليارات دولار في تنمية مصر بشرط تطبيق الخطة؛ لا تمس الخطة بالسيادة المصرية في شمال شبه جزيرة سيناء؛ هي تتعامل مع حاجات مصر الأمنية. لكن النقد المصري يتركز على تقديم الخطة من طرف واحد، واعتبارها خطة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
• موقف دول الخليج - توقع الذين فكّروا في الخطة أن تعمل الأنظمة العربية المقربة من الولايات المتحدة على إقناع الزعامة الفلسطينية بإبداء موقف إيجابي وعدم رفضها بالمطلق. لكن توقعاتهم خابت، فقد حرك نشر الخطة موقفاً عربياً وإسلامياً علنياً إلى جانب الفلسطينيين وأيّد معارضتهم المخطط المقترح. وعلى الرغم من التصريحات المعارضة للخطة التي سُمعت من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية اللتين رفضتاها رسمياً، ليس هناك اتفاق في المواقف بين الدول الأعضاء في هاتين المنظمتين في هذا السياق. جزء من هذه الدول يرى في الخطة أساساً لمفاوضات أو كبديل سيناريو غير معقول، لذلك هو لا يرى سبباً للاختلاف بسببها مع إدارة ترامب. لكن ليس هناك دولة من بين الدول التي أعربت عن تأييدها للخطة قبِلتها كما هي. ممثلون من دولة اتحاد الإمارات، وعُمان، والبحرين، كانوا موجودين في حفل إطلاق الخطة في البيت الأبيض، قالوا بعد ذلك إنهم لم يطّلعوا على تفصيلاتها، وإنهم دُعوا إلى المناسبة على أساس وعد بأن المبادىء المهمة بالنسبة إلى العالم العربي - عاصمة فلسطينية في القدس، وقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة - موجودة فيها. بعد نشر الخطة تبين أن هذه المبادىء بعيدة عن توقعات الدول العربية وهي تؤدي إلى تغير في المكانة الإسلامية للمسجد الأقصى وتسمح بصلاة اليهود في الحرم الشريف. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب والسعودية، لم تعلن المملكة تأييدها للخطة أو تعترف بأنها تشكل أساساً لمفاوضات، وفي حديث مع محمود عباس، أعرب الملك سلمان عن تأييده للشعب الفلسطيني من دون تحفظ. الكويت وقطر تحفظتا على الخطة، لكنهما هنـأتا الإدارة الأميركية على جهودها. وفي مقابل سعي إسرائيل في العقد الأخير للتطبيع مع العالم العربي، تبرز رغبة متبادلة من أجل الدفع قدماً بالعلاقات على أساس مصالح استراتيجية مشتركة، لكن بالنسبة إلى هذه الدول، لا يكفي هذا لاتخاذ موقف إيجابي من خطة السلام، بحسب مخطط ترامب.
• موقف المجتمع الدولي - أغلبية المجتمع الدولي لا تشارك في الحماسة الإسرائيلية - الأميركية للخطة وقد رفضها عدد من الهيئات والدول المهمة. بعد رفض الجامعة العربية الخطة، عبر الناطق بلسان الكرملين ديمتري باسكوف عن موقف الكرملين ضدها بحجة أنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وغير قابلة للتحقيق بالنسبة إلى الفلسطينيين والعالم العربي. الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في صوغ موقف مشترك بين جميع الدول الأعضاء، ولم يعبّر عن موقف رسمي ضد الخطة، لكن الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل بونتلس ذكّر بالتزام الاتحاد بحل الدولتين على أساس خطوط 1967، مع دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي، وبذلك، رفض فعلاً الصيغة المقترحة. في الوقت عينه، يرى الاتحاد في الخطة فرصة لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه في الكونغرس الأميركي سُمعت أصوات ضد الخطة، إذ قدّم نحو 107 مندوبين من الحزب الديمقراطي كتاباً إلى الرئيس ترامب، ادّعوا فيه أن الخطة لا تسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وأشار موقّعو الكتاب إلى أن الخطة لا تحمل نية حسنة، لذا لا يمكن التعامل معها بجدية.

الانعكاسات على إسرائيل

• تصف خطة ترامب عملياً وضعاً نهائياً، مع أن الإدارة الأميركية - الرئيس ترامب نفسه وقت عرض الخطة وأيضاً السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيل كرافت – عرّفا الخطة بأنها "رؤيا" تدعو إسرائيل والجانب الفلسطيني إلى الدخول في مفاوضات بشأن التفصيلات والتطبيق. من الممكن أن يقدّم طرف يقوم بدور وسيط في المفاوضات وضعاً نهائياً مقترحاً للتجسير بين المواقف عندما يكون هناك موافقة مبدئية من الطرفين على مخطط الاتفاق. لكن مثل هذا الوضع غير موجود اليوم على الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية بسبب الفجوات غير القابلة للتجسير في المواقف الاستهلالية للطرفين. هدف نهاية النزاع ونهاية المطالب، كما هو محدد في الخطة، ليس عملياً ما دام كل واحد من الطرفين لا يعتقد فعلاً بأن الطرف الثاني يبذل جهداً كبيراً وصادقاً، لتلبية حاجاته هو أيضاً. لذلك يمكن أن نرى في الخطة قدراً كبيراً من السذاجة التي تتجلى في الاعتقاد بأن الأطر المقترحة مفيدة لإقامة منظومة إقليمية جديدة، مشتركة بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، وأنه من الممكن حل نزاع إثني - حساس - أصيل، مثل الذي يطبع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، بواسطة اقتراح عقاري وإغراءات اقتصادية مهما كانت كبيرة.
• على الرغم من أن المخطط ليس اختباراً عادلاً بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن رفضه استمراراً لرفضهم اقتراحات التسوية التي طُرحت في المفاوضات في الماضي - يقوي السردية الإسرائيلية بعدم وجود شريك للسلام. في ضوء الردود الضعيفة على الخطة في الساحة الإقليمية، وبشكل خاص، لأن نشرها لم يؤد إلى اندلاع واسع للعنف في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، من المحتمل أن أطرافاً في إسرائيل تنتظر الفرصة لضم مناطق ستبدأ العمل بجدية من أجل تحريك العملية. وبذلك تتعمق الهوة الإسرائيلية - الفلسطينية، وتزداد صعوبة صوغ شروط استهلالية في المستقبل لمعاودة الحوار، ممكنة التطبيق. ليس هذا فحسب، بل إن الخطة تهدد بتقويض الوضع القائم بصورة كبيرة، حتى لو لم يكن الأمثل، في الأساس إذا قررت إسرائيل تطبيق الأجزاء المريحة بالنسبة إليها في الخطة، من دون بذل جهد في التوجه نحو الفلسطينيين وإبداء مرونة لإقناعهم بالانضمام إلى العملية.
• علاوة على ذلك، لا تشتمل الخطة على رافعة حقيقة لولادة دولة فلسطينية قادرة على العمل، ومستقرة ومسؤولة. أو لتجسير الانقسام القائم في المنظومة الفلسطينية، في الأساس بين "فتح" و"حماس" وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. تفتقر الخطة إلى تصميم للتعامل مع الانقسام في الحكم، وأيضاً ومع المطالبة بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ونزع سلاح "حماس"، كشرط لإقامة دولة فلسطينية.
• وحتى لو نجح الأطراف الذين هم على علاقة بالموضوع في التغلب على كل المقيّدات، ونفّذت إسرائيل والفلسطينيون كل الشروط، وأُقيمت دولة فلسطينية فإنها ستكون منقسمة إلى 6 كانتونات، وهذا وضع سيجعل من الصعب جعلها دولة مستقرة قابلة للحياة (يثبت التاريخ أن الدول التي لديها حدود غير متواصلة جغرافياً، هي عرضة للتفكك). الصعوبة التي من المتوقع أن تواجهها الزعامة الفلسطينية في السيطرة على دولة تمتد بصورة معقدة، بحسب الخطة، سيجعل من إسرائيل مسؤولة عن شروط الحياة الأساسية لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى مليوني نسمة في قطاع غزة. العبء الأمني والاقتصادي والمدني والسياسي الذي سيُلقى عليها سيكون كبيراً جداً. لذلك، فإن تطبيق الخطة لن يقدم سوى حل موقت. وسيتعين على إسرائيل أن تواصل إدارة النزاع في شروط أكثر تعقيداً من تلك القائمة اليوم.
• في الحقيقة هذه أول مرة تقبل إدارة أميركية المطالب الإسرائيلية لترتيبات أمنية، وأيضاً ضم كل المستوطنات - مناطق الكتل الاستيطانية وغور الأردن وحتى معالوت، المشرفة على غربي الغور. سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان شرح أن هناك صفقتين: وثيقة "صفقة القرن"، وبالإضافة إلى "صفقة داخل صفقة" بحسب قول فريدمان: تنتظر إسرائيل انتهاء عمل لجنة سداسية، تشمل ثلاثة أميركيين وثلاثة إسرائيليين، تقوم بملاءمة الخريطة المقترحة في خطة ترامب مع الواقع على الأرض، لجعلها قابلة للتطبيق، وتجمّد البناء في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية. عندئذ، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في مناطق ليست مخصصة للدولة الفلسطينية. أي أن الإدارة الأميركية تبني شروطاً تسمح لإسرائيل بضم مناطق إليها من دون موافقة فلسطينية.
• مع ذلك، تنطوي الخطة على خطر حقيقي على رؤيا الدولة اليهودية الديمقراطية، لأنه بموجبها، هناك قرابة 450 ألف فلسطيني سيجري استيعابهم في دولة إسرائيل. وإذا انهارت السلطة الفلسطينية بعد عمليات ضم إسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر الى تحمّل المسؤولية عن كامل السكان الفلسطينيين. والمغزى الذي لا مفر منه هو الانزلاق فعلياً إلى واقع دولة واحدة. في المقابل، سيتسارع الاتجاه القائم وسط الجمهور الفلسطيني الشاب في الأساس، نحو السعي لنشوء واقع الدولة الواحدة، مع المطالبة بالمساواة في الحقوق للجميع.
• علاوة على ذلك، بحسب الخريطة المقترحة، يُطلب من إسرائيل أن تعطي مقابل المناطق المخصصة لتطبيق سيادتها أراضي كبيرة في النقب الغربي، ومنطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية - (أيضاً هذا خيار، معقولية تطبيقه توازي الصفر). في أي هيئة في حكومة إسرائيل اتُخذ قرار بضم المستوطنات المعزولة في عمق الأراضي الفلسطينية أهم بكثير من الاحتفاظ بأراض في النقب - التي تشكل عمقاً استراتيجياً لإسرائيل، ومن منطقة المثلث - في قلب إسرائيل؟ في أي هيئة جرت مناقشة الدلالات المعقدة والثقيلة الوزن، وذات الميزانيات الضخمة، المرتبطة بالحاجة إلى ضمان أمن 1400 كيلومتر من الحدود، وضمن ذلك ضم نحو 450 ألف فلسطيني إلى داخل إسرائيل؟ كل ذلك من دون إشراك المنظومة الأمنية وتوجيهها إلى القيام بعمل لتوضيح الانعكاسات.

خيارات أمام إسرائيل

• في أعقاب نشر خطة ترامب، أمام إسرائيل ثلاثة بدائل للعمل - كلها مهمة بعد الانتخابات وتأليف حكومة جديدة:

1. اعتبار الخطة فرصة، ربما لن تتكرر، لتشكيل واقع بشروط إسرائيل في ساحة النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. في مثل هذا الوضع، رفض الخطة من جانب الفلسطينيين والتأييد الأميركي، سينظر إليهما في إسرائيل كغطاء الشرعية في الساحة الداخلية، وجزئياً في الساحة الدولية، لتطبيق بنود تضمنتها الخطة وفقاً لمصالحها. يطبَّق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات (بحسب مخطط الخطة) دفعة واحدة، من خلال تجاهل مطلق للمعارضتين الفلسطينية والأردنية، وأيضاً المعارضة الدولية. ومعنى ذلك إغلاق الباب في وجه تسوية متفق عليها مستقبلاً؛ تقويض العلاقات الخاصة مع الأردن وإمكان المس باتفاق السلام معه؛ ازدياد الإرهاب والعنف من الجانب الفلسطيني؛ تباطؤ عمليات التطبيع مع الدول العربية؛ عزلة، ومن المحتمل أيضاً مقاطعة دولية. وسيكون الرد الأكثر خطورة على خطوات الضم من طرف واحد هو انهيار السلطة الفلسطينية و"إعادة المفاتيح" إلى إسرائيل. هذا التطور سيؤدي إلى واقع دولة واحدة، مع كل الانعكاسات السلبية على إسرائيل في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الفكرية.
2. القبول من حيث المبدأ بالخطة من دون اتخاذ خطوات عملية حتى قيام حكومة جديدة وإبداء الجانب الفلسطيني استعداده للعودة إلى المفاوضات. في إمكان إسرائيل أن تضع شروطاً جديدة للدفع قدماً بتسوية على أساس خطة ترامب، وتتضمن: السعي لإرساء ثقة بين الطرفين؛ تعزيز التعاون الأمني؛ تحسين الواقع الاقتصادي والمدني في السلطة الفلسطينية؛ تعميق وتوسيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية - مصر، الأردن، الدول الخليجية؛ تعزيز التدخل الإقليمي في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وتجنيد مساعدة عربية من أجل نشوء ظروف لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على العمل. ومغزى ذلك، وضعُ خطة ترامب "على الرف"، بدعم أميركي، وكنقطة مرجعية للتعامل مع مفاوضات مستقبلية، مع ترسيخ المطالب الأمنية الحيوية لإسرائيل كما جرى صوغها في الخطة، وأيضاً مع إظهار مرونة إسرائيلية بشأن المجالين الإقليمي والوظيفي للكيان الفلسطيني.
3. ترى إسرائيل في الخطة فرصة لبلورة استراتيجيا بهدف الانفصال عن الفلسطينيين، سوية مع السعي للتعاون مع السلطة الفلسطينية وجرها إلى تطبيق ترتيبات موقتة.

• تدعو إسرائيل زعامة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى دراسة الخطة والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساسها. في الوقت عينه، يجري التوضيح أن رفضاً فلسطينياً لمفاوضات تتضمن مرجعيتها مخطط ترامب، سيؤدي إلى تطبيق أجزاء من الخطة على مراحل، بهدف تحقيق الانفصال وعدم الاختلاط السكاني، لكن مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مفاوضات وتنسيق مع السلطة. تبدأ إسرائيل بضم تدريجي للمستوطنات والكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع عام عليها، وتتلاءم مع اتجاه الانفصال.
• في المقابل، تمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية مناطق ذات أهمية مشابهة في المنطقة ج (أراض يسكنها فلسطينيون وتنشىء تواصلاً جغرافياً فلسطينياً). إذا ظلت السلطة الفلسطينية متمسكة برفضها استئناف الحوار، تواصل إسرائيل بلورة واقع انفصال إقليمي وسياسي وديموغرافي عن الفلسطينيين. وذلك بما يتلاءم مع المخطط الاستراتيجي للساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، الصادر عن أبحاث معهد الأمن القومي (تشرين الأول/أكتوبر 2018).
• في نظرة إلى الأمد البعيد، ينطوي الخيار الأول على مخاطر كثيرة بالنسبة إلى دولة إسرائيل على جميع المستويات - أمنية، واقتصادية، ومدنية/ اجتماعية، والموقف الدولي والإقليمي - ويمكن أن يؤدي إلى واقع دولة واحدة. في المقابل، الخياران الثاني والثالث، يمكن أن يبلورا شروطاً للانفصال عن الفلسطينيين ونشوء واقع استراتيجي أفضل بالنسبة إلى إسرائيل.