أعطى وزير الأمن القومي تعليماته لشعبه منح تراخيص حمل السلاح بالإسراع في منح التراخيص للمواطنين الذين تقدموا بطلبات في هذا المجال، والذين يبلغ عددهم أكثر من 17000 طلب قُدم منذ العام الماضي، بحسب الوزارة.

وبعد اجتماع عقده بن غفير في مكتبه مع موظفي شعبة منح التراخيص، جرى اتخاذ عدد من القرارات لإصلاح الوضع في الشعبة، بشكل يسمح بزيادة منح تراخيص سلاح للآلاف شهرياً. كما تم إقرار مضاعفة عدد الموظفين في الشعبة وزيادة ساعات العمل من أجل هذه الغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات رخصة لحمل السلاح، بعد اضطرابات عملية حارس الأسوار التي وقعت بين مواطنين عرب ويهود خلال أيار/مايو 2021. وسجلت سنة 2022 ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبات الذي بلغ 42.236.

وقال الوزير بن غفير، تعليقاً على ذلك، في الأسبوع الماضي: " أنا مسرور جداً من انضمام شعبة منح تراخيص السلاح إلى الجهود الرامية إلى مساعدة المواطنين في إسرائيل على الدفاع عن أنفسهم. حدثان وقعا في نهاية الأسبوع أثبتا الفرق: الحادثة في النبي يعقوب، حيث لم يكن هناك مواطن يحمل سلاحاً، وللأسف ذُبح سبعة يهود، والحادثة في مدينة داود، والتي أطلق فيها مواطن النار من سلاحه الشخصي، واستطاع تحييد "المخرب" بسرعة. وهذا مثل ممتاز يدل على الأهمية الكبيرة لحمل المواطنين السلاح. من واجبنا تسريع العملية وتقليص البيروقراطية من أجل أولادنا، ومن أجل حياة كل فرد منا."