انتقد وزير العدل السابق جدعون ساعر في مقابلة أجرتها معه محطة 103FM بشدة الإصلاحات التي تقترحها الحكومة في المنظومة القضائية، وهاجم الحكومة قائلاً: " نحن نناضل بالأدوات التي يقدمها النظام البرلماني إلى عضو الكنيست، وبالأدوات التي يقدمها النظام الديمقراطي للمواطنين." وتابع: "أنا أناضل من خلال التأثير في الرأي العام، كما أن هذا الرأي العام ضد الانقلاب على النظام، وهذا الأمر يفاجىء هذه السلطة، إذ على الرغم من كل أجهزتها الدعائية، فإن أغلبية الجمهور، بينها جزء كبير من الليكود، تعارض هذه الخطوة."

وأضاف: "مما لا شك فيه أن هناك وسائل لمحاربة الانقلاب على الحكم، نضال قانوني، احتجاج في الشارع. وكل هذه الأمور تحدث. هناك أمر واحد لا يمكننا القيام به - لا يمكننا تغيير نتائج الانتخابات. لقد رفضت الحكومة اقتراح رئيس الدولة إجراء حوار لمدة أسبوعين، وهذا يدل على الوضع الجنوني التي هي فيه. التعديل الذي يقترحونه اليوم بشأن منع المراجعة القضائية لقانون أساس هدفه تحصين قانون درعي 2، وهو قانون شخصي، وفاسد. وفي رأيي أن المحكمة العليا ستُبطله، على الرغم من التعديلات التي يجري إقرارها اليوم."

وتابع ساعر: "الأمر الثاني المُلح هو تغيير أسلوب اختيار القضاة. هذا الأسلوب موجود منذ سنة 1953، حزب مباي، الذي كانت له أكثر الحكومات الليبرالية في العالم، تخلى بعد 5 أعوام عن صلاحيته في اختيار القضاة، وحوّلها إلى لجنة مكونة من ممثلين للحكومة والكنيست والمحكمة العليا ونقابة المحامين. بالنسبة إلى مَن هم الآن في السلطة، من المهم فرض مَن سيكون رئيساً للمحكمة العليا، ونظراً إلى أن رئيس المحكمة العليا يتغير في كل سنة، فإنه هو الذي يحدد تركيبة القضاة في قضية الاستئناف الخاصة بنتنياهو. هذا هو كل شيء، ما يجري هو تغيير إجراءات قضائية دستورية من أجل الدفع قدماً بمصالح شخصية للمتهم في ارتكاب جنايات."

وأضاف: "الأمر الذي يجب أن يُقلق المواطنين ليس نتنياهو، أو أنا، أو أي شخص آخر من رفاقي. بل مَن سيدافع عن حقوق المواطن في دولة تسيطر فيها السلطة على اختيار القضاة، ولا تسمح بمراجعة قضائية للتشريعات؟ أي مؤسسة ستفعل ذلك؟ يتعاملون مع ما يجري على أنه معركة سياسية، أو معركة بين السلطات، هذا غير صحيح - هذه معركة الشعب من أجل حريته في مواجهة سلطة مصرة على جعله  عارياً من أي دفاع في مواجهة المسّ بحقوقه وحريته."

وختم بالقول: "باستثناء الاهتمام بتدمير المؤسسات المولجة فرض القانون، فإن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً. فهي لم تطرح على الكنيست أي قانون يتعلق بغلاء المعيشة والأمن الفردي ومحاربة الجريمة. لقد اجتمعت مع وزير العدل، ومع وزير الأمن القومي، وعرضت عليهما مجموعة قوانين أعددتها خلال الفترة التي كنت فيها وزيراً للعدل، والتي عرقلتها المعارضة، وتعهدت أن أؤيدهما. أعتقد أن على المواطنين الإسرائيليين أن يدركوا أننا نعيش أياماً حاسمة في الصراع على صورة الدولة، ويجب علينا اتخاذ كل الخطوات الديمقراطية ضمن إطار القانون للتعبير عن معارضتنا لتغيير النظام."