وجّهت مجموعة من مديري المصارف ومسؤولي قطاع الأعمال الآخرين في إسرائيل أمس (الأربعاء) رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أكدوا فيها أن خطة إصلاح الجهاز القضائي التي يتم الدفع بها قدماً، ستحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وجاء في الرسالة: "إننا ندعوك إلى التوقف الفوري عن التحركات التشريعية المخطط لها، وعلى رأسها مشروع قانون تغيير لجنة اختيار القضاة. إن هذا القانون يشكّل خطراً على النظام القانوني، ويقوّض أسس الديمقراطية القائمة على فصل السلطات واستقلال النظام القانوني، ويحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية. هذه الخطوة ستُلحق ضرراً خطِراً بالاقتصاد الإسرائيلي، وبعد ذلك، ستضرّ بالمجتمع الإسرائيلي ككلّ، وبثباته وأمنه وقيَمه. إننا نرفض، باشمئزاز، التهديدات والهجمات على المؤسسات التي تضبط نظام الحكم في إسرائيل، وهي المحكمة العليا، ومكتب المستشار القانوني، والجيش، وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] والشرطة."
ووقّع الرسالة رئيس "منتدى رجال الأعمال" في إسرائيل، ومديرو "بنك مزراحي طفحوت"، و"بنك هبينلئومي هريشون"، و"بنك هبوعليم"، و"بنك ليئومي"، و"بنك ديسكونت".
كما وقّعها كبار المديرين في مجموعتيْ التأمين "فينيكس" و"هرئيل"، بالإضافة إلى قادة مجموعتيْ "عزريئيلي" و"ديلويت"، ورؤساء مجموعات الفنادق "إيسروتيل" و"دان" و"فتال"، ورؤساء الشبكتين التجاريتين "شوفرسال" و"سوبر فارم".
وكان مسؤولون في وزارة المال الإسرائيلية حذّروا، قبل عدة أيام، وزير المال بتسلئيل سموتريتش من أن خطة إضعاف الجهاز القضائي ستضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد تؤدي إلى تراجُع مستمر في النمو.