قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن وزارته لن تدفع قدماً بسنّ قانون جديد للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي من دون موافقة جميع مركّبات حكومة الطوارئ التي تضم، بالإضافة إلى حزب الليكود وأحزاب الصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، تحالُف "المعسكر الرسمي" برئاسة الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بني غانتس.

وجاءت أقوال غالانت هذه في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، وذلك في وقت يتعين على حكومة بنيامين نتنياهو سنّ قانون للتجنيد، في حين يطالب الحريديم بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية من التجنيد الإلزامي في الجيش، الأمر الذي ترفضه الأحزاب العلمانية، ومن بينها "المعسكر الرسمي" الذي انضم إلى حكومة الطوارئ في أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقال غالانت: "إن هناك حاجة قومية ملحة لتمديد الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية وتمديد خدمة جنود تشكيلات الاحتياط. إن أي قانون تجنيد توافق عليه أطراف حكومة الطوارئ سأقبله، لكن من دون موافقة كافة مركّبات الائتلاف، فإن جهاز الأمن، ​بقيادتي، لن يطرح القانون".

وأشار غالانت إلى أن الحرب [على قطاع غزة] أثبتت أنه يجب على الجميع الانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن والمهم التوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه للتجنيد، وكذلك فيما يتعلق بجمهور اليهود الحريديم. ودعا رئيس الحكومة نتنياهو إلى قيادة تحرّك مشترك مع كافة أطراف الائتلاف الحكومي من أجل التوصل إلى التفاهمات اللازمة.

يُذكر أن الوزيرين في "كابينيت الحرب" بني غانتس وغادي أيزنكوت، من "المعسكر الرسمي"، قدّما يوم الاثنين الماضي خطة تنص على تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة الرامية إلى تمديد فترة الخدمة العسكرية بقبول خطتهما التي تسعى لزيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم، تدريجياً، على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت، في سنة 2017، قانون التجنيد الذي سُنّ في سنة 2015، والذي ينصّ على إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، معتبرةً أنه يمسّ بالمساواة، ومنذ ذلك الوقت، صادق الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم، لكن من دون التوصل إلى صيغة قانون متفّق عليه. وينتهي سريان آخر أمر أصدرته الحكومة بشأن تعليق التجنيد الإلزامي للحريديم الشهر المقبل.