وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت" الموسّع] الليلة الماضية على تكليف الفريق الإسرائيلي المفاوض، الذي سيغادر إسرائيل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم (الاثنين)، باستكمال المفاوضات الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد مساء أمس (الأحد)، وفي وقت لاحق من الليلة الماضية، اجتماعَين للمجلسَين الوزاريَين المصغرَين لإدارة شؤون الحرب والشؤون السياسية والأمنية. وبحث الاجتماعان موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح الذي قدّمته حركة "حماس" الأسبوع الماضي لتبادُل الأسرى بموجب اتفاق يتضمن وقفاً موقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن عدة قضايا، وتم تفويض رئيس الحكومة ووزير الدفاع، يوآف غالانت، باتخاذ قرارات بشأنها بصورة منفصلة، كما أشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي من المقرر أن يشارك في محادثات الدوحة قدّم طلباً لتوسيع صلاحياته في إدارة المفاوضات، وأوضحت أن هناك إجماعاً بين أعضاء هذا الوفد الإسرائيلي، الذي يتألف من ممثلين عن جهاز "الموساد" والجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، على الحصول على صلاحيات موسعة لتسهيل عملية التفاوض غير المباشرة مع حركة "حماس".

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن المحادثات في الدوحة ستركز أساساً على الفجوات المتبقية بين إسرائيل و"حماس"، والتي تشمل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ربما يتم الإفراج عنهم في مقابل إطلاق بقية المخطوفين الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة. وكذلك الأمر، فإن من النقاط الخلافية رفض الجانب الإسرائيلي شرط "حماس" عودة جميع الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، وموافقته على عودة محدودة للنساء والأطفال فقط. كما تطالب "حماس" بتحديد موعد لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف الحرب كلياً، لكنها لا تشترط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بتحقيق هذا الطلب.