بعد قيام حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، برئاسة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، بتقديم مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بدأ العمل على الدفع قدماً بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل واتفاق واي ريفر، الموقّعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال تسعينيات القرن العشرين.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية، وفقاً لهذه الاتفاقيات، وإلغاء التقسيم الحالي لمناطقA, B, C ، كما ينص على إلغاء القوانين التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات مع الفلسطينيين.

وجاء في ديباجة مشروع القانون: "بعد أكثر من ثلاثة عقود على بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرّت بأمن إسرائيل، وأودت بحياة آلاف الضحايا، وساهمت في تعزيز قوة التنظيمات ’الإرهابية’ في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة".

كذلك، أشارت الديباجة إلى قرار سابق للكنيست يؤكد معارضته إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها خطراً وجودياً على دولة إسرائيل. وأضافت أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة. ولن يمرّ وقت طويل حتى تسيطر حركة "حماس" على تلك الدولة، وأكدت أن هذه الاتفاقيات كبّدت إسرائيل آلاف الضحايا، وأضرّت بمكانتها الأمنية والاستراتيجية، وقبل كل شيء، فتحت الباب أمام قيام دولة "إرهابية" داخل أراضي إسرائيل.

وتعقيباً على مشروع القانون هذا، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة - اتفاقيات أوسلو المشؤومة التي كبّدتنا آلاف القتلى، وما زلنا نعاني جرّاء تداعياتها حتى اليوم. هذا الظلم مستمر منذ أعوام، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية وضع الحسابات السياسية جانباً ودعم مشروع القانون هذا".