فصول من كتاب دليل اسرائيل
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تشهد الساحتان السياسية والقانونية في إسرائيل تصعيداً جديداً، بعد انتقاد الشرطة قرار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا، القاضي باستدعاء أعضاء كنيست للتحقيق في حادثة اقتحام قاعدة "سديه تيمان" العسكرية.
وأكدت الشرطة في بيان صادر عنها، أمس (الخميس)، أنه لن يتم إجراء تحقيق إلّا بعد تقديم طلب رسمي للقائد العام للشرطة وموافقته عليه، مشيرةً إلى أن القائد العام داني ليفي ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات لم يتلقيا أيّ طلب رسمي بشأن استدعاء عضو الكنيست السابق تسفي سوكوت، والوزير عميحاي إلياهو، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري.
إلّا إن مصادر قضائية أكدت أنه خلال اجتماعٍ عُقد أول أمس (الأربعاء)، بمشاركة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات والمستشارة القانونية والمدعي العام، تم منح الموافقة الشفهية على التحقيق مع الثلاثة المذكورين. ووسط هذا التضارب في الروايات، قامت الشرطة بحذف بيانها الأصلي بعد نشره، قبل أن تعيد نشره مع تعديل طفيف.
وأثار هذا الموقف غضب جهات سياسية، إذ دانَ رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان رفضَ القائد العام للشرطة تنفيذ توجيهات المستشارة القانونية، قائلاً: "لقد تخطى خطاً أحمر خطِراً، واختار الوقوف ضد الديمقراطية، بدلاً من حمايتها".
وأعلن سوكوت وإلياهو رفضهما التعاون مع التحقيق، فوصف سوكوت الاستدعاء بأنه تحقيق سياسي ومتحيز، بينما اعتبر إلياهو أن دور عضو الكنيست هو التدخل عندما يكون هناك اشتباه بوقوع تجاوزات، معتبراً أن قانون الحصانة البرلمانية يهدف إلى حماية الممثلين المنتخَبين من إساءة استخدام السلطة.
وتعود القضية إلى تموز/يوليو الماضي، عندما اندلعت مواجهات في قاعدة "سديه تيمان"، بعد وصول محققين من الشرطة العسكرية للتحقيق مع جنود يُشتبه في تورّطهم في إساءة معاملة معتقل فلسطيني في المكان. ومع تصاعُد الأحداث، اقتحم عشرات المتظاهرين القاعدة، بينهم أعضاء الكنيست المستدعون، وهو ما أدى إلى تفاقُم التوترات بين المؤسسة الأمنية والجهات السياسية.
