أعلن رئيس الشعبة اليهودية في جهاز الأمن العام [الشاباك]، والذي يُشار إليه بالحرف "أ"، أمس (الأحد)، تنحّيه موقتاً عن منصبه، وذلك في أعقاب بثّ تسجيلات صوتية له مثيرة للجدل كشفت "أساليب تحقيق قاسية" بحق مشتبه فيهم يهود في مناطق الضفة الغربية.

وأظهرت التسجيلات الصوتية حواراً بين "أ" وقائد وحدة الجرائم الخطِرة في الضفة الغربية لدى الشرطة الإسرائيلية، والذي وصف المشتبه فيهم اليهود بعبارات قاسية، وأشار إلى إمكان توقيفهم من دون أدلة وفي ظروف مشدّدة. وقال "أ" في التسجيل، مخاطباً مسؤول الشرطة: "ضعهم في الزنازين، مع الفئران... إننا نريد التحقيق معهم أطول فترة ممكنة، هذه هي الطريقة". وعندما حذّر مسؤول الشرطة من العواقب، أجابه "أ" بأن هذا الأمر يتابعه رئيس الشاباك، بالتنسيق مع وزير الدفاع.

وتعقيباً على ذلك، أصدر ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية بياناً شديد اللهجة، جاء فيه: "إن ما سُمع في التسجيلات يُعد تهديداً خطِراً للديمقراطية. لا يمكن أن يُعتقل المواطنون من دون أدلة في دولة قانون، وأن يُحتجزوا بطرق غير إنسانية. هذا السلوك ينتمي إلى أنظمة مظلمة، ولن نسمح بقيام حكومة ظلّ سرية داخل إسرائيل."

وفي وقت لاحق، رفض ديوان رئاسة الحكومة ما جاء في إعلان الشاباك أن رئيس الشعبة اليهودية قرر تعليق قيامه بمهمات منصبه حتى الانتهاء من فحص قضيته. وقال الديوان إنه لا يجوز لرئيس الشاباك رونين بار، الذي قررت الحكومة تنحيته، فحص هذه القضية، وإن الرئيس الجديد للجهاز هو الذي سيفحصها بعد تعيينه.

ودعا وزير المال بتسلئيل سموتريتش إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية [الكابينيت] لمناقشة ما وصفه بأنه تجاوزات خطِرة في تعامُل الشاباك مع المستوطنين اليهود.

ورحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخطوة التنحي، معتبراً إياها خطوة أولى ضرورية لتنظيف الجهاز. وطالب بإقالة "أ" بشكل فوري.

أمّا وزير العدل ياريف ليفين، فطالب المستشارة القانونية للحكومة بشرح موقفها من التسجيلات.

في المقابل، قال جهاز الشاباك في بيان صادر عنه إن الحديث يدور حول تصريحات تتعلق بمخالفين خطِرين مشتبه فيهم بممارسة إرهاب يهودي، وأكد أن التحقيق جارٍ في أسلوب الحديث والمضامين التي لا تتماشى مع قيم وأسلوب عمل الجهاز.