أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء أمس (الثلاثاء)، قراراً يقضي بمواصلة رئيس جهاز الأمن العام [الشاباك] رونين بار تولّي مهمات منصبه إلى حين صدور قرار آخر بشأن طلبات الالتماس المقدّمة إلى هذه المحكمة ضد إقالته.

ووفقاً للقرار، يُمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تعيين بديل دائم، أو موقت، لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، لكن يُسمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين لتولّي المنصب.

كذلك، أقرّت المحكمة إمكان تقديم إفادات خطية من نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كلّ طرف ضد الآخر.

ومنحت المحكمة الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي، وتحديداً حتى يوم 20 نيسان/أبريل الجاري من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

ونصّ قرار المحكمة على أن يواصل بار أداء مهمات منصبه إلى حين اتخاذ قرار لاحق، لكنه في الوقت عينه، أشار إلى أنه ليس هناك ما يمنع رئيس الحكومة من إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، من دون إعلان التعيين.

وعُقدت جلسة المحكمة أمس في إثر طلبات التماس قدمتها أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية تطعن في قانونية خطوة الحكومة بشأن إقالة بار من منصبه. وسبق للمحكمة أن علّقت إقالة بار بانتظار البت في طلبات الالتماس وإصدار قرار بشأنها.

وشهدت جلسة المحكمة كثيراً من التوتر، إذ قاطع عدد من الحضور، بينهم والد أحد الجنود القتلى، مجرياتها بالصراخ، وهو ما اضطر القضاة إلى استكمال الجلسة من دون جمهور.

كما حضر الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق يورام كوهين ورئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو والقائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ.

وانتقد نتنياهو قرار المحكمة العليا هذا في بيان صادر عن ديوانه، واعتبره قراراً مستهجناً، مشيراً إلى أن القضاة أكدوا خلال الجلسة أن لا خلاف بشأن صلاحية الحكومة في إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وشدّد البيان على أن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة المرشحين لتولّي منصب رئيس الشاباك.

من ناحيته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس جهاز الشاباك وعدم الانصياع إلى قرار المحكمة العليا الذي يُلزمه الحفاظ على علاقات عمل سليمة مع رئيس الجهاز.

وكتب سموتريتش في تغريدة نشرها في منصة "إكس": "من ناحيتي، سيكون رونين بار، ابتداءً من يوم 10 نيسان/أبريل الحالي، رئيساً شكلياً لجهاز الشاباك فقط، بناءً على أمر المحكمة. إن المحكمة العليا تسمح لنفسها بإلحاق أضرار بأمن الدولة، وتقع على عاتقنا مسؤولية منع ذلك. إنني أدعو رئيس الحكومة إلى عدم استدعاء بار إلى اجتماعات الحكومة وعدم العمل معه، وعدم الدخول في أيّ مفاوضات مع المستشارة القانونية لإيجاد تسوية مقبولة".