في تطوّر غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، إبعاد نحو 1000 جندي من جنود الاحتياط في سلاح الجو، بينهم ضباط بارزون في الخدمة، وفي التقاعد، وذلك على خلفية توقيعهم رسالة احتجاج طالبت بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة بشكل فوري والعمل على إعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين.

وأثارت الرسالة، التي نُشرت صباح أمس، ضجة واسعة داخل الأوساط الأمنية والسياسية، إذ وقّعها قادة كبار سابقون، مثل رئيس هيئة الأركان الأسبق دان حالوتس، واللواء المتقاعد نمرود شافير، وجاء فيها: "نحن طياري سلاح الجو في الاحتياط والتقاعد، نطالب بإعادة المخطوفين إلى ديارهم من دون تأخير، وإن تطلّب ذلك وقفاً فورياً للقتال [في قطاع غزة]. إن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية، ولا تحقق أهدافاً أمنية، بل تهدد حياة المخطوفين، وتستنزف الجيش والمجتمع".

واختُتمت الرسالة بدعوة جميع سكان إسرائيل إلى التحرك الفوري والمطالبة بوقف القتال وإعادة جميع المخطوفين، لأن كلّ يوم تأخير يعرّضهم للخطر، وكل لحظة تردُّد هي عار.

وذكرت قيادة الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وبدعم مباشر من رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير، قرر وقف خدمة جميع الموقّعين في تشكيلات الاحتياط، مؤكداً أن الجيش لا يمكنه قبول وضع يشارك فيه جنوده باحتجاجات علنية ضد قراراته، بينما يستمرون في أداء مهماتهم العسكرية.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن عدداً من الموقّعين تراجعوا عن دعمهم للرسالة، مؤكدين أنهم لن يعارضوا الحرب، وهم يرتدون الزيّ العسكري.

وهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرسالة، مؤكداً أنها محاولة للمساس بـ"شرعية الحرب العادلة" التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس" لاستعادة المخطوفين ودحر "الإرهاب".

كما أيّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القرار، وقال في بيان صادر عنه: "إن التمرّد هو تمرّد حتى عندما يُصاغ بلغة مهذبة. وأن التصريحات التي تُضعف الجيش وتمنح العدو دفعة معنوية وقت الحرب هي أمر لا يُغتفر".

ووصف ديوان رئاسة الحكومة المحتجّين بأنهم مجموعة هامشية صاخبة لا تمثل المقاتلين، ولا الجمهور، واتهمهم بمحاولة إسقاط الحكومة من خلال بث الفرقة في الداخل، مضيفاً: "لقد حاولوا ذلك قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأخطأت ’حماس’ بتفسير دعواتهم بأنها دليل على ضُعف إسرائيل".