شدد رئيس هيئة الأركان إيال زامير في النقاشات التي جرت مؤخراً مع المستوى السياسي على النقص في القوة البشرية للمقاتلين في الجيش، وحذّر من عدم القدرة على تحقيق كل تطلعات السياسيين في الحكومة. وفي العملية الحالية ضد "حماس" يعتمد الكابينيت على مقاتلي الجيش وليس على عملية سياسية مكملة.

منذ أكثر من شهر يقوم الجيش بتطبيق خطة "أورانيم الصغرى" التي طلبها المستوى السياسي، والتي في إطارها جرى احتلال أجزاء صغيرة من قطاع غزة، وبصورة خاصة توسيع المناطق الفاصلة الواقعة بالقرب من الحدود، من أجل تحقيق هدف متواضع مقارنةً بأهداف الحرب؛ ألا وهو الضغط على "حماس" لإبداء مرونة وإطلاق عدد أكبر من المخطوفين في الدفعة المقبلة أو التوصل إلى صفقة أفضل.

ولقد اختار رئيس هيئة الأركان الاستمرار في سياسة الغموض التي لا تسمح للمراسلين الصحافيين بالانضمام إلى القوات التي تقاتل في غزة لنقل تقارير إلى الجمهور الإسرائيلي عن العملية العسكرية من أجل تجنيده، كما أن التقارير اليومية بشأن تقدم العمليات قليلة. وتبرير الجيش لهذه السياسة التي يتبعها هو الرغبة في العمل أولاً ثم في الكلام، ومنع العدو من الحصول على معلومات بشأن الاستعدادات الإسرائيلية.

واستناداً إلى عدة مصادر أمنية، وبعكس الانطباع السائد، فإن رئيس هيئة الأركان يتطلع إلى حسم المواجهة مع "حماس" عبر عملية برية واسعة النطاق، واستخدام أساليب متعددة لم تُستخدم حتى الآن، تعتمد على محاصرة السكان بصورة متدرجة، والقيام بالاحتلال الكامل للقطاع، الأمر الذي ربما يستغرق بحسب التقديرات في الجيش أشهراً عديدة، وربما سنوات، ويحتاج إلى عشرات الآلاف من المقاتلين، أغلبهم من الاحتياط.

تقول هذه المصادر: "زامير لا يحرّف الأرقام أمام المستوى السياسي. وهو يعرض على رئيس الحكومة والوزراء نسبة التحاق الاحتياط الآن بالوحدات القتالية، والتي تتراوح بين 60% و70%. ويقول إن هذا سيحدث أيضاً خلال عملية هجومية فعلية إذا وقعت. كما يعرض على الحكومة نسبة كفاءة الدبابات والمدرعات، ومسألة مخزونات السلاح في حال حدوث هجوم على إيران واشتعال الجبهة الشمالية من جديد."

 إن استقرار الوضع العسكري في غزة على ما هو عليه الآن يمكن أن يؤدي إلى استدعاء الاحتياط إلى الخدمة لمدة 3 أشهر أو 4 سنوياً لا أكثر، وإذا لم يجرِ هجوم فعلي على غزة، فإن القوات النظامية ستواصل السيطرة على المناطق التي جرى احتلالها في القطاع وتقوم بتوزيع الغذاء والوقود على السكان في غزة، وفي حال نجاح التجربة، فإنه يمكن تطبيقها على رفح وتوسيعها.