قال رئيس الوزراء يائير لبيد إن آفة العنف ضد النساء هي وصمة عار على جبين دولة إسرائيل ولا يمكنها أن تستمر.

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "في الأسبوع الماضي فقط قُتلت امرأة على يد زوجها، وقُتلت ابنة على يد والدها، وتم الكشف عن تفاصيل مروعة أُخرى في قضية اغتصاب حارسة في السجن، وتم الكشف عن ممارسات من طرف لاعبي كرة قدم." وكان لبيد يشير إلى جندية إسرائيلية تزعم أنها تعرضت بشكل متكرر للاغتصاب من طرف سجين أمني فلسطيني خلال خدمتها في سجن "جلبوع"، بعِلم قادتها، وكذلك إلى لاعبي كرة قدم إسرائيليين اشتُبه في ارتكابهما جريمة اغتصاب في سنة 2020، لكن تم إغلاق القضية ضدهما واستمرا في مسيرتهما الرياضية.

وقال رئيس الحكومة: "على الرغم من أن هذه القضايا تختلف الواحدة عن الأُخرى، فإن لديها قاسماً مشتركاً واحداً هو العنف الرهيب الموجّه ضد النساء. إن من مسؤوليتنا كمجتمع، والتزامنا كحكومة، القضاء على هذه الظاهرة."

وأشار لبيد إلى أنه تحدث مع كلٍّ من وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، ومفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، بشأن مزاعم الجندية السابقة بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف سجين أمني، وبعِلم قادتها.

وقال لبيد: "إن هذا الحادث هو قيد المراجعة، ووقع خلال ولاية الحكومة السابقة، ويخضع لأمر حظر نشر، لكن ينبغي، وسيتم التحقيق فيه. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة، وسوف نتعامل مع المتهمين إلى أقصى حدّ يسمح به القانون."

يُذكر أن جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي قالت الأسبوع الفائت إنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي بشكل متكرر من طرف سجين أمني فلسطيني في أثناء خدمتها في سجن "جلبوع"، وأكدت أنها خلال فترة خدمتها هذه أصبحت سجينة ومستعبدة للجنس لأحد السجناء الأمنيين الذي وصفته بأنه "إرهابي خطر". وأشارت إلى أن الأسير المذكور ويدعى محمد عطا الله هو شخص ذُكر اسمه سابقاً في وسائل الإعلام فيما يتعلق بتقارير تحدثت عن قيام قادة في السجون بعرض حارسات على الأسرى. ويقبع عطا الله في الحبس الانفرادي منذ عدة أشهر بسبب فضيحة ترتبط بمزاعم فحواها أن ضابط استخبارات قام بعرض حارسات في السجن له ولنزلاء فلسطينيين آخرين في السجن، بناءً على طلب منه.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الكنيست الفرعية لشؤون الخارجية والأمن اجتماعاً لها هذا الأسبوع لتستمع إلى شهادات كبار ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية ومندوبي جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والنيابة العامة بشأن هذه الفضيحة.