رب ضارة نافعة، إنها خطوة إضافية على طريق الانفصال عن الفلسطينيين
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- سقط يوم أمس في الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون تمديد إجراءات الطوارئ في الضفة الغربية. وفي حال لم يتم فعلًا تمديد الإجراءات خلال المحاولات المقبلة، ستكون لذلك تداعيات كثيرة.
- إن عدم تمديد هذه الإجراءات في الضفة الغربية، يعني أنه لن يكون هناك أساس قانوني لمعظم الخدمات العامة في هذه المناطق، ومنها خدمات الأمن، والنظام العام في هذه المناطق. هناك طريقتان لمعرفة تداعيات القانون: الجانب القانوني؛ الجانب السياسي - القومي.
- من الجانب القانوني، فإنه وبشكل لا يُصدّق، أضر كلٌ من الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية بجمهور ناخبيهم، ودمروا الأساس القانوني للحقوق والخدمات المدنية لسكّان الضفة الغربية [من المستوطنين]. فمثلًا، لن يكون هناك أساس قانوني لتشغيل صندوق المرضى في مستوطنة مخماس؛ لن يكون هناك أساس قانوني لخدمات الهاتف في بيت إيل، ولن يستطيع الشخص الذي عنوانه في الضفة الغربية أن يدفع التأمين الوطني، وغيرها من الخدمات. هذا يعني أن خدمات عامة مدنية كثيرة، ستفقد الأساس القانوني لاستخدامها.
- هذا التغيير لن يظهر فوراً، لكن من دون شك ومع مرور الوقت، سيتم تقديم طلبات التماس إلى المحكمة بهدف منع الخدمات العامة في الضفة الغربية، بادّعاء أن الدولة غير مخوّلة تزويد الخدمات خارج حدودها. عملياً، سكّان الضفة الغربية سيكونون كالإسرائيليين الذين يسكنون خارج دولة إسرائيل، تماماً كما لا تستطيع الدولة تقديم خدمات عامة لمواطنيها الذين يسكنون في فرنسا أو الولايات المتحدة.
- أمّا على الصعيد السياسي - القومي، فهذا بمثابة إقرار قاطع بأن إسرائيل تنفصل عن الفلسطينيين. فبعد أن قبل بن - غوريون بقرار التقسيم، وبعد أن صادق رابين على خطة التقسيم، وبعد أن حدّد شارون الحدود على الأرض بين إسرائيل والضفة الغربية عبر الجدار الفاصل وقام فعلاً بالانفصال، ها هو الكنيست الإسرائيلي يقرّر أن القانون الإسرائيلي لم يعد سارياً في الضفة الغربية.
- هذه خطوة مهمة على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، الانفصال ذاته إلى دولتين لشعبين. وهو ما ادّعينا كثيراً في اليسار الصهيوني أنه ضروري جداً لتحقيق الرؤية الصهيونية، وكي تكون إسرائيل البيت القومي للشعب اليهودي. رب ضارة نافعة، فمن الممكن أن يكون عدم تمرير القانون خطوة إضافية على طريق الانفصال الكامل عن الفلسطينيين.
