المهمة: تغيير نظام الحكم
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- الحل للورطة السياسية التي نحن فيها هو حكومة وحدة علمانية تتألف من "أزرق أبيض" ومن الليكود، اللذين لديهما معاً 64 عضو كنيست. ستكون حكومة كهذه غير قابلة للابتزاز من قبل الأحزاب الصغيرة القطاعية، وستفعل ما هو مطلوب كي تحولنا إلى دولة عادية؛ ستتيح الزواج المدني، وستطبق التعليم الأساسي لدى الحريديم، وستؤيد استخدام المواصلات العامة وفتح المحلات يوم السبت، وستشرع قانون التجنيد. حكومة من هذا النوع ستدخل في مفاوضات بشأن مستقبل المناطق (في ضوء "صفقة القرن" لترامب)، وتعالج بفعالية العجز في الميزانية. هذا سيكون ممكناً، لأنها لن تكون عرضة لابتزاز الحريديم والمستوطنين الواهمين، والتبذير المزمن من قبل أحزاب اليسار.
- يبدو هذا جميلاً، لكنه طوباوي قليلاً. نتنياهو لن يوافق. كل هدفه هو حكومة حصانة، وهذه ليست موجودة في حكومة وحدة. وفي حال أصبح بني غانتس رئيساً للحكومة وظل نتنياهو وزيراً عادياً، ستوجَّه ضده لوائح اتهام، وسيضطر إلى الاستقالة، وسيُحال على المحاكمة، وربما سيدخل إلى السجن. المشكلة تكمن أيضاً في أن سائر السيناريوهات لتشكيل حكومة غير ممكنة، وهذا يجري للمرة الثانية. الاستنتاج هو أن المسؤول عن ذلك هو نظام الحكم؛ فهو الذي يقود إلى نتائج لا تسمح بتشكيل حكومة مستقرة، وإلى حصول الحزبين الكبيرين فقط على 31-33 مقعداً، وبالتالي اضطرارهما إلى الخضوع لابتزاز الأحزاب الصغيرة من أجل تأليف حكومة ضيقة. نظام الحكم عندنا يسمح بنسبة عالية من التمثيل (9 أحزاب)، لكن بقدرة على الحكم منخفضة جداً. وهذا سيئ للاقتصاد، وللمجتمع، ولأي محاولة لحل سياسي.
- في نظام الحكم الحالي يستطيع أي حزب صغير يدخل إلى الائتلاف الضيق إسقاط الحكومة متى يشاء. نتيجة ذلك، لا يستطيع رئيس الحكومة أن يخطط على المدى البعيد. وقدرته على الحكم ضئيلة إلى حد أنه مضطر حتى إلى أن يوزع على شركائه المناصب الرفيعة، مثل وزارة الدفاع ووزارة المال. وهكذا يحدث أن حزب المستوطنين هو الذي يحدد السياسة الخارجية، والحريديم هم الذين يحددون السياسة الداخلية. هذا نظام مشوه وغير ديمقراطي، حيث الأقلية تسيطر على الأكثرية.
- في الحكومة التي شكلها نتنياهو سنة 2013 كان معتمداً على يائير لبيد [حصل حزب يوجد مستقبل في هذه الانتخابات على 19 مقعداً وكان الحزب الثاني من حيث الحجم]، ولذلك مرّر قوانين قلصت الميزانيات للحريديم، وذلك بعد تحالف الليكود مع إسرائيل بيتنا الذي حصل على 31 مقعداً]. في سنة 2015 عندما دخلت الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي، ألغى نتنياهو كل التقليصات التي قام بها لبيد، كما ألغى تطبيق التعليم الأساسي عليهم.
- لذلك يجب تغيير نظام الحكم. يجب الانتقال إلى أسلوب يسمح بحكم مستقر، مثل النظام الرئاسي في الولايات المتحدة، مع تعديلات مطلوبة. المبدأ هو أن نعرف في نهاية يوم الانتخابات بصورة أكيدة من هو رئيس الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة (والأفضل للأعوام الخمسة)، وأن يستطيع هذا الرئيس أن يشكل حكومة كما يشاء، مع أشخاص يعتمد عليهم، من دون أن يتمكن الكنيست من إقالته طوال فترة ولايته، ومن دون أن يكون عرضة لابتزاز الأحزاب الصغيرة، وتكون لديه فترة ولايتين، أي عشرة أعوام كحد أقصى.
- هذا جيد للاقتصاد. الحكم والاستقرار هما شرطان ضروريان لتنفيذ إصلاحات مهمة لن نجني ثمارها قبل عدة أعوام. فقط من لديه فترة حكم مدتها خمسة أعوام على الأقل يريد القيام بهذه الإصلاحات، وهكذا نكسب كلنا نمواً أعلى وارتفاعاً في مستوى المعيشة.
- وهناك أيضاً وصفة للحكم والاستقرار: اتخاذ قرار بأن يكون رئيس الحكومة هو من نال حزبه أغلبية الأصوات في صناديق الاقتراع. في هذه الحالة أيضاَ يستطيع تأليف الحكومة التي يريدها ولا يحتاج إلى ثقة الكنيست. ولا يمكن إزاحته، لكن يجب تحديد حكمه بولايتين.
- ستكون النتيجة أن جميع أحزاب اليمين ستدخل في كنف الليكود، وستؤثر من الداخل، بينما كل أحزاب اليسار ستنضم إلى "أزرق أبيض"، ويبقي الحريديم والعرب في أحزابهم.
- دول كثيرة غيرت أسلوب الحكم، عندما لم يعد هذا الأسلوب يؤمن يقيناً وحكماً واستقراراً. حان الوقت كي نفعل ذلك نحن أيضاً.
