قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه علم قبل عدة أسابيع أن وزيراً سابقاً من الليكود حاك مؤامرة ضده مع عناصر في الائتلاف الحكومي لإطاحته من رئاسة الحكومة.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال حفل في مناسبة عيد ميلاده أقيم في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الأربعاء)، أنه وفقاً لهذه المؤامرة يُتاح لنتنياهو إمكان قيادة الليكود إلى نصر ساحق في الانتخابات المقبلة، ثم يتم العمل على ألاّ يكون رئيساً للحكومة.

وأشار نتنياهو إلى أن ذلك يتعارض مع رغبات الجمهور الديمقراطية، وإلى أنه يتجوّل في أنحاء البلد ويرى الدعم له ولعقيلته، ولذا من الواضح أن هذه المؤامرة محكومة بالفشل لأن الجمهور لن يسمح بحدوث ذلك. وقال إن هذا كشف وجود ثغرة في القانون، وأكد أنه يفحص كيفية التصرف حيال هذا الموضوع.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" [المؤيدة لنتنياهو] نشرت أمس تقريراً قالت فيه إن رئيس الحكومة يقوم بتأخير اتخاذ القرار بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة في سنة 2019 بسبب خشيته من أن يقوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بتكليف شخص آخر بمهمة تشكيل الحكومة، على خلفية خضوع نتنياهو للتحقيق بشبهات فساد في 3 قضايا منفصلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن هذه المؤامرة كان مصدرها مسؤول كبير سابق في الليكود، ذكرت "يسرائيل هيوم" في وقت لاحق أنه جدعون ساعر، وزير التربية والتعليم السابق والمنافس المحتمل لنتنياهو في الانتخابات المقبلة.

ووفقاً للتقرير قال نتنياهو مؤخراً لمقربين منه إنه قرر تأجيل الدعوة إلى إجراء انتخابات إلى حين بلورة الرد على هذه المؤامرة، بما في ذلك درس احتمال إدخال تعديل على القانون يهدف إلى الحدّ من صلاحية رئيس الدولة فيما يتعلق باختيار من سيقوم بتشكيل الحكومة.

وبموجب القانون الحالي، يقوم رئيس الدولة بعد الانتخابات بالتشاور مع رؤساء جميع الكتل الحزبية قبل أن يطلب من زعيم الحزب الذي يُعتبر صاحب الفرص الأكبر في تشكيل حكومة بدء المفاوضات مع شركاء محتملين في الائتلاف. وعادة يكون القائد المكلف بتشكيل الحكومة هو الشخص الذي حصل على أكبر عدد من التوصيات من الأحزاب الأُخرى، وفي الأغلب لكن ليس بالضرورة رئيس الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات.

ونفى ديوان رئاسة الدولة في بيان صادر عنه ما ورد في التقرير.

كما نفى ساعر التقرير ووصفه بأنه نظرية مؤامرة سخيفة.

واعتُبر ساعر نجماً صاعداً في الليكود حتى قرر أخذ استراحة من الحياة السياسية في سنة 2014، ويُعتبر منافساً رئيسياً على رئاسة الحكومة في فترة ما بعد نتنياهو، ويواصل التمتع بشعبية عالية بين صفوف ناشطي الليكود. وأعرب ساعر عن نيته العودة إلى القيادة ليس لحزب الليكود فقط بل أيضاً للدولة بكاملها.

وقالت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني إن تقرير "يسرائيل هيوم" هو بمثابة حلقة أُخرى في سلسلة الهجمات التي تقوم بها حكومة نتنياهو على مجموعات ومؤسسات متعددة. وأضافت أنه بعد السكان العرب والمحاكم والشرطة والعائلات الثكلى ورئيس هيئة الأركان العامة، جاء الآن دور رئيس الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحتي اتهام ضد نتنياهو بشبهة تلقي رشوة في قضيتين من القضايا الثلاث التي يخضع للتحقيق بشأنها، وهما المعروفتان بـ"القضية 1000" و"القضية 2000". أمّا القضية الثالثة التي تعرف باسم "القضية 4000" فيُشتبه فيها بأن نتنياهو قام، عندما كان وزيراً للاتصال أيضاً في حكومته السابقة، بالدفع قدماً بقرارات تنظيمية عادت بفوائد كثيرة على الثريّ شاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، في مقابل الحصول على تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "واللا" الإخباري الإلكتروني الذي يمتلكه ألوفيتش.