أعلن عدد من الضباط والجنود البدو في الجيش الإسرائيلي انضمامهم إلى احتجاج ضباط وجنود دروز على "قانون القومية" الذي يُعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وللاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.
وقال أحد الضباط البدو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، إنه وزملاء له ينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي إذا لم يتم تغيير القانون، وأكد أنهم يشعرون بأن الدولة تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.
وجاءت أقوال هذا الضابط البدوي على خلفية إعلان ضابط درزي آخر في الجيش الإسرائيلي هو شادي زيدان من قرية بيت جن [الجليل الأعلى] أمس أنه ينوي وقف أداء خدمته العسكرية احتجاجاً على "قانون القومية". وبذلك انضم إلى الضابط عمير جمّال من قرية يركا [الجليل] الذي أعلن أول أمس (الاثنين) أنه قرر وقف خدمته في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على ذلك القانون الذي يحوّل الدروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
وفي إثر ذلك دعا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، في بيان أصدره أمس، جميع قادة الجيش وجنوده إلى وضع المسائل السياسية الخلافية خارج المؤسسة العسكرية. وقال أيزنكوت إن قيادة الجيش ملتزمة بالحفاظ على حرية الإنسان بغض النظر عن العرق والدين والجنس، وذلك باعتبار الجيش الإسرائيلي جيش الشعب الرسمي الذي يهدف إلى ضمان أمن سكان إسرائيل وتحقيق النصر في الحرب.
وأعرب الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف عن دعمه لأقوال أيزنكوت، وطالب بترك القضايا السياسية والعامة المثيرة للجدل، بما في ذلك "قانون القومية"، خارج الجيش.
كما وجّه العميد احتياط أمل أسعد وعدد من كبار ضباط الاحتياط من أبناء الطائفة الدرزية رسالة إلى قيادة الجيش أكدوا فيها وجوب عدم إقحام الجيش بالسياسة.
من ناحية أُخرى عقد رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد، أمس، اجتماعاً مع رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية مفيد مرعي وأكد له ضرورة تعديل "قانون القومية". وقال لبيد خلال الاجتماع إنه لا يعارض فكرة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، لكنه في الوقت عينه لن يسمح بأن يتم جرح مشاعر المواطنين الدروز والإساءة إليهم.
وقدم حزب ميرتس أمس طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون القومية" أشار فيه إلى أن هذا القانون ينطوي على التمييز ويتنافى مع المساواة وهي أحد المبادئ الديمقراطية.
وقالت رئيسة الحزب عضو الكنيست تمار زاندبرغ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تصنيف المواطنين في إسرائيل على النحو التالي: اليهود درجة أولى والدروز درجة ثانية والعرب درجة ثالثة ومثليو الجنس درجة رابعة.
