أعلنت إسرائيل رسمياً أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تستند إلى حركة "حماس" الإرهابية التي تدعو إلى القضاء على إسرائيل، ما لم تف هذه الحكومة بعدة شروط في مقدمها اعتراف "حماس" بإسرائيل ووقف الإرهاب ونزع سلاحها.
وجاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية أمس (الثلاثاء) وتم فيه صوغ تلك الشروط على النحو التالي: على "حماس" الاعتراف بإسرائيل ووقف الإرهاب ونزع سلاحها؛ عليها إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين المحتجزين لديها؛ نقل السيطرة الأمنية في القطاع ولا سيما في المعابر إلى السلطة الفلسطينية ووقف التهريب؛ مواصلة السلطة الفلسطينية إحباط مخططات "حماس" لارتكاب عمليات إرهابية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]؛ قطع العلاقات بين "حماس" وإيران؛ نقل الأموال والمُعدات الإنسانية إلى القطاع سيتم عبر السلطة الفلسطينية فقط.
وكان وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أكد قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغّر وجوب ألا تتفاوض إسرائيل مع حكومة الوفاق الفلسطينية وألا تقوم بمبادرات حسن نية تجاهها ما لم تلتزم هذه الحكومة بشروط الرباعية الدولية وتعيد المواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" وتتجرد هذه الحركة من سلاحها كلياً.
وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن أي حكومة فلسطينية تستند إلى حركة "حماس" تصبح حكومة إرهاب، وأشار إلى أن "حماس" وقعت اتفاق المصالحة بغية نيل الشرعية ليس إلا، لكنها في الوقت عينه تواصل التعاظم عسكرياً وتستمر في الإعداد لارتكاب اعتداءات تستهدف مواطنين إسرائيليين، كما أنها تواصل حفر الأنفاق الإرهابية، وما يزال هدفها الرئيسي هو القضاء على دولة إسرائيل.
وتعقيباً على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، قال الناطق الرسمي بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن المصالحة الداخلية هي مصلحة فلسطينية عليا، وأكد أن موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو المضي قدماً فيها.
وأضاف أبو ردينة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية، أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في اتجاه إنهاء الانقسام وشدّد على أن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغيّر الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدماً في هذا الاتجاه.
