•إن الفضل الأكبر فيما يتعلق بقرار "حماس" حل اللجنة الإدارية في القطاع يعود كله إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد للتنظيم الإرهابي بفتح معبر رفح.
•لقد عملت اللجنة الإدارية التي أقيمت في الشهر الأخير بأوامر من المسؤول الكبير في "حماس" يحيى السنوار، كحكومة ظل في القطاع. وكان هدفها أيضاَ تقييد نشاط السلطة الفلسطينية في القطاع، وذلك على الرغم من مبلغ 440 مليون شيكل الذي تحصل عليه "حماس" شهرياً من حكومة الوحدة التي يترأسها رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية رامي حمد الله.
•لقد أضاء الضوء الأحمر لدى رئيس السلطة فقط بعد مرور عشر سنوات على الانقلاب العسكري العنيف الذي نفذته "حماس" في القطاع. أخيراً أدركوا في رام الله أن "حماس" تدير ضدهم "انقلاباً نخب أول". فهم من جهة ممنوعون من الدخول إلى القطاع ولا يسيطرون عليه، ومن جهة أخرى يمولون السلطة المتآمرة.
•لقد جاءت حملة انتقام أبو مازن ضد "حماس" على حساب 1,9 مليون نسمة يسكنون في القطاع، وشملت عقوبات هدفها خلق اضطرابات داخلية للضعط على "حماس". فقد خفض رواتب الموظفين في القطاع بنسبة 30%، وأقال 6000 موظف آخر، بينهم أطباء ومدرسون.
•وبالإضافة إلى ذلك، وكي يثبت لسكان غزة إلى أي مدى حياتهم سيئة في ظل حكم "حماس"، ألغى رئيس السلطة تمويل السلطة للمرضى الذي يذهبون للمعالجة في الخارج، وقلص ساعات التزود بالكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط.
•مع كل الاحترام للضغط الذي مارسه أبو مازن، فإن الطرف الذي أثر فعلاً في "حماس" هو مصر. فالاتفاق الذي وقع بين مصر و"حماس" بشأن فتح معبر رفح في أيام محددة أهم للحركة الفلسطينية بكثير من رواتب الموظفين، وهي كانت مستعدة لأن تبدي مرونة حيال مصر.
•إن الرابح الأكبر من حل اللجنة الإدارية في غزة هو السيسي. بالنسبة إليه، اعلان التنظيم الارهابي جاء في توقيت مثالي، فهذا الأسبوع سيشارك السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد الانجاز مع "حماس" سيُنظر إلى الرئيس المصري مجدداً كزعيم عربي إقليمي مؤثر، قادر متى يشاء على فرض ارادته أيضاَ على التنظيم المارق.
•في مقابل ذلك، بالنسبة إلى أبو مازن، ما حدث حصل في توقيت سيء للغاية. فقرار الحركة أدى إلى مصالحة بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين "حماس" الأمر الذي يمكن ألا يُنظر إليه بصورة ايجابية من جانب البيت الأبيض وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذي من أجله تسعى أطراف في "فتح" إلى تأجيل الاحتفال بالمصالحة إلى ما بعد الجمعية العامة، ويشيرون إلى أن اعلان "حماس" ليس رسمياً بعد.
•تأتي المصالحة مع "حماس" لتنضاف إلى أزمة العلاقات بين إدارة ترامب وأبو مازن وإلى المشاعر المتشائمة التي ترافق عملية السلام بين السلطة وإسرائيل. بالاضافة إلى ذلك، سيلقي رئيس السلطة خطاباً في الجمعية العامة يطالب فيه العالم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ضمن حدود 4 حزيران/يونيو 1967. واختيار التوجه إلى الأمم المتحدة هو محاولة يائسة للتحدث من فوق رؤوس الأميركيين، ويعرف أبو مازن أيضاً أن مصيرها الفشل. ومن المتوقع أيضاً أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية بصورة رسمية إلى الإدارة الأميركية ويطلب من البيت الأبيض الإعلان عن بدء العملية السلمية مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين.
