من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدمت دولة إسرائيل أمس (الاثنين) لائحة جوابية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ردّاً على طلبي التماس قُدّما إلى هذه المحكمة ضد قانون تنظيم الأوضاع القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية وبعض المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسوية".
وكانت المحكمة العليا أصدرت يوم الخميس الفائت أمراً موقتاً يقضي بتعليق تطبيق هذا القانون لمدة شهرين. وقررت المحكمة أن تنظر في طلبي الالتماس ضد القانون بعد الأعياد اليهودية في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
وجاء في اللائحة الجوابية أن القانون المذكور يتماشى ومعايير القانون الدولي والإسرائيلي، ويجب ألا تنطبق عليه مقاييس مغايرة وأكثر صرامة من تلك التي تفرض في دول العالم. كما أكدت اللائحة أن منع إجلاء مئات عائلات المستوطنين وتنظيم الوضع القانوني لمنازلها هما مصلحة وطنية واجتماعية وسياسية وإنسانية.
وادعت الدولة أن القانون يحسن وضع أصحاب الأراضي الفلسطينيين خلافاً لوضعهم الراهن الذي لا يحصلون فيه على تعويض عن الأرض. وأضافت أن أصحاب الأراضي هؤلاء لا يستطيعون بيع الأرض لأن السلطة الفلسطينية تفرض عقوبة الإعدام على بائعي الأراضي للمستوطنين اليهود.
يذكر أن قرار المحكمة العليا القاضي بتعليق تطبيق القانون جاء استجابة لطلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت الذي سبق أن أبلغ هذه المحكمة بشكل رسمي عندما صادق الكنيست على هذا القانون يوم 6 شباط/ فبراير الفائت، أنه لن يدافع عنه في حال تقديم طلبات التماس ضده.
ويتيح القانون للحكومة الإسرائيلية إمكان مصادرة أراض فلسطينية خاصة تم بناء بؤر استيطانية غير قانونية عليها.
