معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
•في 4/5/2017، عقد معهد دراسات الأمن القومي والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية طاولة مستديرة لمناقشة السيناريوهات السياسية المحتملة بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل. وقد طُرح على طاولة البحث اثنان من ثلاثة سيناريوهات محتملة: سيناريو حل الدولتين، وسيناريو الدولة الواحدة.
•وفيما يلي أهم ما جاء في النقاشات:
•اللواء في الاحتياط موشيه (بوغي) يعالون، وزير دفاع سابق: "إن الفجوة التي تفصل بيننا وبين الفلسطينيين كبيرة ولن نصل إلى اتفاق في المدى المنظور. لذا يجب العمل وفق مصالحنا - أي الانفصال، وليس دولة ثنائية القومية. عندما طرح رابين اتفاق أوسلو على الكنيست قام برسم رؤية سياسية لكيان فلسطيني أقل من دولة. لا عودة إلى خطوط الـ 67 لأنه لا يمكن الدفاع عنها. نحن بحاجة إلى وجود قوة إسرائيلية على جسور نهر الأردن، وإلى سيطرة إسرائيلية كاملة على غور الأردن بالمعنى الواسع، وسيطرة أمنية إسرائيلية على الدخول والخروج من أرض إسرائيل (براً وبحراً وجواً)، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على كتل المستوطنات والقدس الموحدة.
•"إذا كان هناك إنجاز حققه اتفاق أوسلو فهو الانفصال السياسي عن الفلسطينيين. فقد أصبح لديهم برلمان، وليسوا بحاجة إلى التصويت للكنيست. والمرحلة المقبلة هي مرحلة الانفصال الجغرافي، لذا أنا لا أوافق على الفكرة التي تطالب بالاستيطان في أعلى كل هضبة، وإنما يجب أن يتلاءم ذلك مع المصلحة الإسرائيلية ومع القانون. كما يجب السماح للفلسطينيين بتواصل جغرافي وللغزاويين بالحياة. وعندما نتخذ القرارات يجب أن تخدم هذه القرارات الانفصال، وأن لا تتعارض مع استمرار مساره. وأنا أتطلع إلى التوصل إلى اتفاق لا يؤدي إلى تحريك يهود أو عرب من أماكنهم، ويمكنني أن أقدم خريطة بهذا الشأن. ما يجب قوله إن للوضع الحالي انعكاسات على المجتمع والديمقراطية في دولة إسرائيل، مثل جباية الثمن وإرهاب يهودي. من هنا فإن أحد اختبارات الزعامة في إسرائيل اليوم هو المحافظة على العمود الفقري الأخلاقي وعلى أسس الديمقراطية في واقع معقد."
•عضو الكنيست ستاف سافير، من المعسكر الصهيوني: "يجب أن ينتقل الكلام إلى المصالح. فيما يتعلق بنا كإسرائيليين، فإن مصلحتنا تفرض المحافظة على دولة ديمقراطية مع أكثرية يهودية، والمحافظة على الأمن القومي، وعلى تحالفات إسرائيل في العالم وصورتها كدولة أخلاقية وعادلة. لذا من مصلحتنا الانفصال [عن الفلسطينيين]، ومن دون ذلك لن نكون دولة ديمقراطية أو دولة مع أغلبية يهودية. والمشكلة هي في أن المسألة الوحيدة التي تشغل المؤسسة السياسية هي الاستيطان في هذا المكان أو ذاك، وكيف نمنع تنفيذ إخلاء آخر. إن المؤسسة كلها اليوم معرقلة تحركها الضغوط التي تمارسها زعامة المستوطنين، بدءاً من مسألة توزيع الموارد وصولاً إلى مسائل أمنية. واليوم يسيطر اللوبي الاستيطاني بصورة مطلقة على اليمين والليكود، ونتيجة لذلك على المؤسسة السياسية كلها."
•اللواء في الاحتياط أودي دِيكل، مدير معهد أبحاث الأمن القومي: "إن هدف ورشة العمل هذه هو معالجة القضايا النهائية لا المسارات التي تؤدي إليها. إن الحل الأكثر استقراراً هو حل الدولتين عبر اتفاق شامل، لكن هذا السيناريو، كما سيناريو قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة (وليس اتفاقاً نهائياً)، يتطلب كياناً فلسطينياً مسؤولاً ومستقراً ومتعاوناً وقادراً على العمل. ومن مصلحة إسرائيل مساعدة الفلسطينيين، مع المؤسسات العربية والدولية، على بناء أساس سليم لحكم فعال. لقد برز في ورشة العمل هذه طرح مقلق مفاده أنه من الممكن أن ننزلق إلى واقع دولة واحدة بسبب القيادة العاجزة عن اتخاذ قرارات صعبة. وهذا الوضع هو الأفضل في نظر مجموعة معسكر اليمين والجيل الفلسطيني الشاب وحتى العرب في إسرائيل، وذلك انطلاقاً من الافتراض بأن الدولة الواحدة ستكون "دولة لكل مواطنيها". وكلما دخلنا في التفاصيل ندرك أن مثل هذا الواقع لن يكون مستقراً وسيثير جملة من المشكلات، كما أنه لن يكون قادراً على التوصل إلى اتفاقات، وعلى المحافظة على الهوية الوطنية والدينية للمجتمعين، ويمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. بناء على ذلك يجب أن نغير الاتجاه من الانزلاق إلى دولة واحدة يعيش فيها مجتمعان يختلفان في الهوية والحقوق إلى تهيئة ظروف الانفصال وبناء واقع الدولتين."
•يوحنان بلسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "إن عدم القدرة على اتخاذ قرارات صعبة في الجانب الفلسطيني وفي المؤسسة السياسية الإسرائيلية يدفع بنا، على الرغم من عدم وجود تأييد كبير وسط الجمهور، إلى السير عملياً نحو واقع الدولة الواحدة بين نهر الأردن والبحر. في سنة 1967 جرى ضم القدس الشرقية وأعلنا عن رغبتنا في تحقيق رؤيا مدينة موحدة. ومن يعرف الواقع على الأرض يدرك أن هذه الرغبة لم تتحقق. فجبل المكبر وشفعاط ليسا بالفعل جزءاً من القدس الموحدة. وبعد فشلنا في توحيد المدينة، لا أمل في تحقيق هذا السيناريو التوحيدي على المستوى الوطني. كما أننا لا نستطيع المحافظة على دولة يهودية ديمقراطية عادلة في إطار الدولة الواحدة، التي أرى أننا ننزلق إليها على الرغم من عدم اتخاذ قرار معلن بهذا الشأن."
