أعلن وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] في مؤتمر صحافي خاص عقده مساء أمس (الثلاثاء) عن خطة جديدة لتخفيف عبء غلاء المعيشة عن العائلات الإسرائيلية تشمل سلسلة خطوات بما فيها تخفيض بعض الضرائب، من دون أن يقوم بإطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عليها.
وقال كحلون في سياق المؤتمر الصحافي، إن الخطة تهدف أكثر من أي شيء آخر إلى زيادة القوة العاملة قدر الإمكان وتحسين أوضاع الطبقة الوسطى من أجل تعزيز مكانتها في الحياة الإسرائيلية العامة.
وأضاف وزير المال أنه لم يكن ثمة داع لإطلاع نتنياهو على خطته هذه، وأكد أنها لم تأت بجديد وهي استمرار للسياسة الحكومية ولا سيما في ما يتعلق بخفض الضرائب وتوسيع دائرة التشغيل، فضلاً عن أن قيام وزارة المال بعرض خطة اقتصادية يُعتبر خطوة عادية.
ونفى كحلون أن يكون هناك شرخ في الائتلاف الحكومي.
وتتضمن الخطة زيادة نقاط الاستحقاق للعائلات العاملة لدى حساب ضريبة الدخل، وإلغاء الجمارك المفروضة على استيراد ثياب الأطفال والأحذية والأجهزة الخليوية، وزيادة مخصصات المعاقين الذين يبلغ عددهم 235,000 معاق بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة نسبة الدعم الحكومي المُخصّص لبرامج ما بعد الدراسة بدءاً من السنة الدراسية المقبلة بمئات ملايين الشيكلات، وخفض الدفعة الشهرية لذوي الطلاب في البلدات التي تحصل على دعم حكومي بنحو 150 شيكل.
وأثارت خطوة كحلون هذه ردود فعل غاضبة في صفوف حزب الليكود.
وقال الوزير تساحي هنغبي إنه كان من المفروض ألا يسمع رئيس الحكومة عن ذلك في وسائل الإعلام.
وقال عضو الكنيست دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي إنه لن يتم تحويل الأموال اللازمة لتمويل الخطة.
في المقابل قالت مصادر مقربة من نتنياهو إن سياسة الحكومة تنص على خفض غلاء المعيشة وتشجيع الخروج إلى العمل. وأكدت هذه المصادر أن الاقتراحات التي عرضت في خطة وزير المال هي في الاتجاه الصحيح وسيتم فحصها بإيجابية.
كما رحب رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ بخطة وزير المال.
وذكرت مصادر مقربة من كحلون أن هناك قطيعة بين رئيس الحكومة ووزير المال منذ أزمة هيئة البث العامة الجديدة، وأكدت أن نتنياهو لم يكن يعلم بنية كحلون عقد المؤتمر الصحافي أمس.
وأضافت هذه المصادر أنه خلال مداولات طاقم وزارة المال الذي أعد الخطة تم الأخذ بالحسبان فرضية أن يكون بالإمكان تطبيق الخطة من دون الاضطرار إلى القيام بخطوات متطرفة مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أو نسبة ضريبة الصحة. كما تم الأخذ بالحسبان أن تطبيق الخطة سيمنع الحكومة من زيادة نسبة الميزانية الأمنية على حساب ميزانيات التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي والصحة والعمل في المدى البعيد.
