أكد مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد يوسف شابيرا أن هناك تقصيراً خطراً في كل ما يتعلق بالتعامل مع عنف أفراد الشرطة الإسرائيلية سواء من طرف قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ["ماحش"] أو من طرف قسم الانضباط في الشرطة، وأشار إلى أن أغلبية الشكاوى والمعلومات التي تتسلمها الشرطة بهذا الشأن لا يتم التعامل معها كما ينبغي.

وأضاف شابيرا في سياق تقرير جديد يتعلق بالتعامل مع المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أفراد من الشرطة نشره أمس (الأربعاء)، أن الشرطة لا تجمع معلومات عن الشكاوى المقدمة ضد أفرادها الضالعين في تلك المخالفات والذين يتم التحقيق معهم في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. وأشار إلى أنه لا يتم نقل معلومات إلى الشرطة من ملفات يقرر قسم التحقيقات إغلاقها مما لا يتيح المجال لفحص سلوك هؤلاء الأفراد واحتمال قيامهم بتصرفات غير لائقة بعد ذلك. 

كما وجد التقرير أنه في معظم الحالات التي تم فيها تقديم لوائح اتهام ضد أفراد شرطة كانوا ضالعين في أعمال عنف لم تقم الشرطة بإبعاد هؤلاء الأفراد من مناصبهم، وفي حالات أخرى بقي أفراد شرطة أدينوا في المحاكم في مناصبهم.

وأضاف التقرير أن معظم ملفات التحقيق في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أُغلق في مراحل معالجة مبكرة، وفقط في حالات قليلة قرر هذا القسم التحقيق مع أفراد الشرطة تحت طائلة التحذير وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية. كما بيّن أن آلاف الملفات التي فُتحت في إثر شكاوى حول سوء سلوك أفراد الشرطة بدرجات خطورة مختلفة لم يتم التعامل معها لا على المستوى التأديبي ولا على المستوى التنظيمي، كما أنه لم يتم استخلاص العبر من حوادث العنف الصعبة من طرف أفراد الشرطة.

وأوصى التقرير بتوسيع رقعة التعاون بين الشرطة وقسم التحقيقات مع أفرادها، وحذّر من أن يؤدي عدم قيام قيادة الشرطة بملاحقة سلوك أفراد الشرطة الذين يعملون بشكل ممنهج ضد القانون، إلى وجود إجرام منظّم في صفوف الشرطة.

وفي هذا الشأن الأخير أشار تقرير مراقب الدولة إلى أنه في سنة 2016 اشتبه بأن أحد أفراد الشرطة أقام علاقات مع نساء توجهوا إلى مركز الشرطة الذي يعمل فيه وتمّت إقالته، ولدى قيام طاقم ديوان مراقب الدولة بفحص ملف هذا الشرطي اكتشف أنه منذ بداية عمله في الشرطة سنة 1992 تصرّف كمجرم، وفي سنة 2003 أدين في المحكمة باستخدام القوة المفرطة وجرى توبيخه، كما سجّلت ضدّه 7 إدانات أخرى و22 شكوى من طرف الجمهور على تصرّفات غير مناسبة وفتح ضدّه 21 ملفاً في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من جراء استخدامه القوّة، لكن تم إغلاق جميع هذه الملفات والشكاوى بذرائع متعددة.