نتنياهو وكحلون توصلا إلى تفاهمات بشأن قضية البث العام تضع حداً للأزمة الائتلافية بينهما
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أعلن أمس (الخميس) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] توصلا إلى تفاهمات بشأن قضية البث العام. وهي قضية أدت إلى تفاقم أزمة ائتلافية بين الجانبين وعززت تكهنات بإجراء انتخابات إسرائيلية عامة مبكرة.

وتنص هذه التفاهمات على إطلاق عمل هيئة البث العام الجديدة بتأخير بضعة أسابيع عن نهاية نيسان/ أبريل المقبل، على ألا يتعدى نهاية أيار/مايو. وكان كحلون طرح خطة تنص على إطلاق عمل هذه الهيئة في نيسان/ أبريل لكن نتنياهو عارض الخطة بشكل مفاجئ بالرغم من أنه كان المبادر لإقامة هذه الهيئة وإغلاق سلطة البث القائمة بحجة أن قنوات التلفزيون والإذاعة التابعة لها لا تقوم بتغطية مؤيدة له.

وبموجب هذه التفاهمات ستتم إقامة هيئة منفصلة للأخبار وقضايا الساعة على شاكلة شركات الأخبار في القنوات التجارية. وستعمل هيئة الأخبار الجديدة وفقاً للهيكلية ولظروف العمل والرواتب المعتمدة في هيئة البث الإسرائيلي الجديدة، وتكون شركة داخل هذه الهيئة لكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملون في هيئة الأخبار هذه هم الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث الحالية بالإضافة إلى موظفين جدد من هيئة البث العام. 

كما تم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة هيئة الأخبار، وعلى أن يبقى رئيس الهيئة غيل عومر ومديرها العام إلداد كوفلنتس في منصبيهما [وكان مقربون من نتنياهو أكدوا أنه قلق من ميلهما إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما تغطية ناقدة له].

وستعدّ وزارة المال الإسرائيلية برامج تقاعدية لمستخدمي سلطة البث الذين لن ينتقلوا إلى هيئة الأخبار وكذلك لمستخدمي هيئة البث الذين لن يتم استيعابهم فيها. 

وستتم إزالة مشروع قانون الرقابة على وسائل الإعلام من جدول الأعمال. 

وصادق المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت على هذه التفاهمات.

ووصف رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] هذه التفاهمات بأنها منصفة. 

 

ويشار إلى أنه خلال هذه الأزمة الائتلافية اتهمت عدة أوساط سياسية وحزبية نتنياهو باستخدام هذه القضية ذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات في اتجاه السلام في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، وأيضاً تأجيل تقديم لائحة اتهام محتملة ضده حول شبهات فساد في ختام التحقيقات التي تجريها الشرطة معه هذه الأيام، غير أن شركاء الائتلاف الحكومي وأعضاء كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو رفضوا فكرة الانتخابات المبكرة وتوسطوا أيضاً في المحادثات التي جرت مع وزير المال كحلون.