طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بعدم الانجرار وراء تقارير جديدة ذكرت أنه قدّم قبل نصف سنة وثيقة خطيّة إلى رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ بهدف حث الأخير على إقامة حكومة وحدة وطنية تضمنت إعلان نيات بشأن الدفع قدماً بمبادرة سلام إقليمية مع الفلسطينيين والدول العربية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إن حزب العمل يشهد في الفترة الأخيرة صراعات داخلية ضارية [على خلفية التنافس على زعامته] ويحاول من خلال نشر مثل هذه التقارير جرّ أحزاب الائتلاف الحكومي إلى صراعات شبيهة.

وعندما أصر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] على تلقي جواب حول ما إذا كانت هناك وثيقة من هذا القبيل، اكتفى نتنياهو بالرد عليه قائلاً: "لن أخوض في هذا الموضوع أكثر".

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت في عددها الصادر أمس عن قيام نتنياهو باقتراح وثيقة على هيرتسوغ تشمل تحريك مبادرة سلام إقليمية والمشاركة في قمة إقليمية تُعقد في مصر، وعرض عليه أن تشكل أساساً لإقامة حكومة وحدة وطنية.

وبحسب الصحيفة، سلّم نتنياهو الوثيقة إلى هيرتسوغ في 13 أيلول/ سبتمبر 2016 بعد يومين من الاتصالات بينهما، وهي عبارة عن بيان مشترك لهما كان يفترض أن يعلناه خلال قمة تعقد في القاهرة أو شرم الشيخ بعد ذلك بثلاثة أسابيع في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربما بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كما كان يُفترض أن يعلن نتنياهو وهيرتسوغ فور عودتهما إلى إسرائيل إجراء مفاوضات سريعة من أجل إقامة حكومة وحدة.

وجرى تسليم الوثيقة بعد سبعة أشهر من القمة السرية التي عقدت في العقبة [الأردن] يوم 21 شباط/ فبراير 2016، بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، والرئيس المصري والعاهل الأردني، ورفض نتنياهو خلالها مبادرة سلام إقليمية على أساس حل الدولتين اقترحها كيري، وقدم خطة لا تشمل هذا الحل.

لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ عرض نتنياهو اقتراحه على هيرتسوغ وبعد أن توصلا إلى اتفاق أولي حول مضمون البيان المشترك، بدأ نتنياهو في التراجع عن الوثيقة وعن الاتفاقات التي تم التوصل إليها على خلفية تعرضه لأزمة سياسية مع جهات يمينية في الائتلاف الحكومي حول إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية. ووصلت الاتصالات بين الجانبين إلى طريق مسدود وفشلت بصورة نهائية في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. واستغل نتنياهو هذه الوثيقة والمفاوضات مع هيرتسوغ لصد مبادرة كيري لعقد قمة دولية بشأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وكانت مجموعة من الجهات الدولية ضالعة في هذه العملية، كما كانت الوثيقة ومضمونها معروفين لمسؤولين كبار في الحكومتين المصرية والأردنية، ولرئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير الذي كان ضالعاً في الاتصالات، كذلك كانت معروفة لوزير الخارجية الأميركي السابق كيري وعدد من مستشاريه.

ووفقاً للصحيفة، تضمنت الوثيقة استعداد نتنياهو لتسوية إقليمية على أساس حل الدولتين وكبح ملموس لأعمال البناء في المستوطنات، لكن من دون إعلان ذلك رسمياً. 

وشملت الوثيقة التي كتبت باللغة الانكليزية ثماني نقاط  أبرزها ما يلي: 

-"نعرب مجدداً عن التزامنا بحل الدولتين لشعبين ونصرح برغبتنا حول الدفع بذلك الحل قدماً. وتطمح إسرائيل إلى إنهاء النزاع وتسوية المطالب والاعتراف المتبادل بحل الدولتين القوميتين، والتوصل إلى ترتيبات أمنيّة مستمرة وإلى حل إقليمي متفق عليه يشمل اعترافاً بمراكز سكانية [مستوطنات] قائمة".

-"تطلب إسرائيل من الفلسطينيين استئناف المفاوضات المباشرة الثنائية من دون شروط  مسبقة".

-"تنظر إسرائيل بصورة إيجابية إلى مبادرة السلام العربية والمركبات الإيجابية التي تتضمنها، وترحب ببدء المحادثات مع الدول العربيّة حول هذه المبادرة بهدف عكس التغيرات الدراماتيكية التي طرأت في المنطقة في السنوات الأخيرة، والعمل معاً من أجل الدفع قدماً بحل الدولتين وإرساء سلام شامل في المنطقة".

-"ستُدار النشاطات الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية بشكل يتيح حواراً إقليمياً حول السلام وتحقيق هدف حل الدولتين لشعبين" [بحسب "هآرتس" دارت جدالات كثيرة بين نتنياهو وهيرتسوغ حول هذا البند، وتجسد صياغته الغامضة مدى استعداد نتنياهو لتجميد البناء في المستوطنات الصغيرة خلافاً للكتل الاستيطانية الكبيرة التي ستُضم إلى إسرائيل].

-"ستعمل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في مناطق ج، ولتوثيق التنسيق الأمني".

-"إسرائيل معنية باستقرار طويل الأمد في غزة، يشمل ترميم الوضع الإنساني وترتيبات أمنية ناجعة".