أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس) بتقديم الرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية آري هارو إلى المحاكمة بشبهة الضلوع في مخالفات فساد.
وذكرت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة الإسرائيلية أن الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع في الشرطة ["لاهف 433"] أنهت التحقيق في ملف هارو وجمعت أدلة تشير إلى ارتكابه مخالفات فساد والحصول على أمور من طريق الغش والخداع والضلوع في تبيض الأموال.
وخضع هارو الذي تم العثور لديه على تسجيلات المحادثات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس، للتحقيق لدى وحدة "لاهف 433" منذ نهاية سنة 2015 حيث نسبت إليه شبهات بخيانة الأمانة وتلقي عطايا من طريق الاحتيال في إثر صفقة بيع شركة استشارية كانت بملكيته واشتبهت الشرطة بأنها كانت مزيفة.
ودلت نتاج التحقيق على أن عملية بيع هذه الشركة كانت وهمية وأن هارو واصل عملياً السيطرة عليها والتدخل والاطلاع على ما تقوم به من صفقات وما تقدمه من خدمات، وفي مقابل ذلك حصل على أرباح عالية ومبالغ مالية طائلة، الأمر الذي يتناقض مع المنصب الرفيع الذي كان يشغله في القطاع الحكومي العام.
