قدمت الدولة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) طلباً لإرجاء موعد إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية بـ45 يوماً إضافياً. 

وجرى تقديم هذا الطلب بناء على إيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وبموافقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إتاحة المجال أمام الدولة لتطبيق الحل الذي تم التوصل اليه مع مستوطني "عمونه" ليتسنى إخلاؤهم طوعاً.

ووافق مستوطنو "عمونه" مساء الأحد الفائت على الانتقال إلى قطعة أرض بديلة مجاورة تمشياً مع اقتراح جديد لرئيس الحكومة نتنياهو ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"]. وبناء على هذه الخطة المقترحة يُتاح لمستوطني البؤرة إمكان مضاعفة عدد البيوت في قطعة الأرض البديلة من 12 إلى 24 بيتاً. 

وبعد الموافقة على هذه الخطة قرر مستوطنو "عمونه" تجميد كل إجراءات الاحتجاج على إخلاء هذه البؤرة التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً يقضي بإخلائها قبل نهاية السنة الحالية.