صادق الكنيست الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدلة لمشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والذي جرى تقديمه على خلفية قضية بؤرة "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها الشهر المقبل.
وأيد مشروع القانون 60 عضو كنيست فيما عارضه 49 عضواً بينهم عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود.
ولم يشمل مشروع القانون البند السابع المختلف عليه والذي ينص على تنظيم الوضع القانوني لتلك البؤر بأثر رجعي بحيث يشمل بؤرة "عمونه".
وينص مشروع القانون أيضاً على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وعلى أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويضاً مالياً لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، وستتم مصادرة هذه الأراضي لصالح قسم الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية العالمية" وضمها إلى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى غداً (الأربعاء).
وقالت مصادر مقربة من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إنه ما يزال يتمسك بموقفه المعارض لمشروع القانون هذا حتى بصيغته المعدلة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين)، أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لإيجاد حل لمستوطني بؤرة "عمونه" بالقرب من رام الله.
وأضاف أن هذه البؤرة هي نموذج لعشرات البؤر المشابهة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم نقل مستوطني "عمونه" إلى أراض تقع على بعد نحو 100 متر عن مكان إقامتهم الحالية ومصنفة بأنها أملاك غائبين. وستتوجه الحكومة إلى المحكمة العليا بطلب منحها مهلة أخرى مدتها شهر لإخلاء هذه البؤرة.
وتعقيباً على تصويت الكنيست قال الموفد الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية هو بمثابة خطوة تمهيدية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأضاف ملادينوف في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية، أن مشروع القانون ينطوي على تبعات قانونية بعيدة المدى من شأنها تقويض أي فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
