نتنياهو حول صفقة الغواصات: على المعارضة التحلّي بالصبر لأني أنوي البقاء في منصبي مدة طويلة
المصدر
يسرائيل هيوم

صحيفة يومية توزَّع مجاناً وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية. صدرت للمرة الأولى في سنة 2007، مالكها شيلدون أدلسون، وهو من الأصدقاء المقرّبين من بنيامين نتنياهو، وتنتهج خطاً مؤيداً له. ونظراً إلى توزيعها المجاني، فقد تحولت إلى الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعضاء المعارضة إلى التحلّي بالصبر.

وجاءت دعوة نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، وأشار فيها أيضاً إلى أنه ينوي البقاء في منصبه مدة طويلة. 

وكان نتنياهو يعقّب بهذا على قيام قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة بكشف النقاب الأسبوع الفائت عن أن المحامي دافيد شمرون الذي يعمل أيضاً محامياً لرئيس الحكومة كان ضالعاً في صفقة شراء 3 غواصات جديدة من ألمانيا، حيث مثل الشركة الألمانية في صفقة شراء هذه الغواصات بمبلغ يفوق مليار ونصف المليار يورو.

في المقابل دعا زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ خلال اجتماع كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست أمس، إلى إقامة لجنة تحقيق برلمانية في قضية شراء هذه الغواصات. وأضاف أن هذه القضية تثير تساؤلات خطرة لكن رئيس الحكومة يخشى من ضوء الشمس والشفافية ويمتنع عن توفير المعلومات للجمهور.

وأكد رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست أمس، أنه يجب فتح ملف تحقيق في قضية شراء الغواصات حتى تتبين الحقيقة كاملة في هذه القضية. 

وأضاف لبيد أنه يلاحظ محاولات لتمويه نتائج التحقيقات الجارية في الموضوع بالرغم من أن الحديث لا يدور حول الحصول على مكاسب سياسية بل يتعلق بالجيش الإسرائيلي وجنوده وأمن إسرائيل. وأشار إلى أن شراء الغواصات يأتي على حساب التزود بعتاد عسكري لازم آخر وأكد أن جميع الأسئلة التي تطرح حول هذا الموضوع يجب أن تلقى أجوبة وافية. 

 

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن مساء أول من أمس (الأحد) أن المعلومات المتوفرة حالياً حول ضلوع نتنياهو ووكيله المحامي شمرون في قضية شراء 3 غواصات من ألمانيا غير كافية لاتخاذ قرار حول فتح تحقيق في هذه القضية، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أنه يجب مراجعة جميع التزامات رئيس الحكومة ووكيله للتأكد من عدم وجود تناقض مصالح بينهما.

 

 

المزيد ضمن العدد 2499