أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت مساء أمس (الأحد) أن المعلومات المتوفرة حالياً حول ضلوع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووكيله المحامي دافيد شمرون في قضية شراء 3 غواصات من ألمانيا، غير كافية لاتخاذ قرار حول فتح تحقيق في هذه القضية، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أنه يجب مراجعة جميع التزامات رئيس الحكومة ووكيله للتأكد من عدم وجود تناقض مصالح بينهما.
وأضاف مندلبليت أنه أوعز إلى المسؤولين في مكتبه بفحص المعلومات التي تراكمت لدى وزارة العدل حول هذه القضية ليتم التوصل إلى تقييم نهائي لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة كشفت النقاب الأسبوع الفائت عن أن المحامي شمرون الذي يعمل أيضاً محامياً لرئيس الحكومة، كان ضالعاً في صفقة شراء 3 غواصات جديدة من ألمانيا. وأشارت إلى أن شمرون مثّل الشركة الألمانية في صفقة شراء هذه الغواصات بمبلغ يفوق مليار ونصف المليار يورو.
بموازاة ذلك كرّر نتنياهو أن تعزيز التفوق الأمني لدولة إسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي كان وراء شراء هذه الغواصات الثلاث من ألمانيا، وأكد أن هذا الاعتبار هو الوحيد الذي يتمسك به دائماً.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس، أن المبدأ الذي يضعه نصب عينيه كرئيس للحكومة هو أن إسرائيل ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها في أي حال من الأحوال، وشدّد على أن أمن إسرائيل يستلزم تحديث أسطولها من الغواصات، وأشار إلى أن هذه الغواصات عبارة عن أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل إسرائيل ووجودها للسنوات العشر المقبلة.
وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع لوزراء الليكود أمس، إن جميع المواد المتعلقة بهذه القضية تم توثيقها، وكرّر أنه لم يكن على علم بأن محاميه شمرون يمثل جهة لها علاقة بصفقة شراء الغواصات.
واستمرت صفقة الغواصات التي أبرمتها حكومة نتنياهو مع شركة ألمانية بالتفاعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية. وتعالت مزيد من الأصوات المطالبة بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو والمحامي شمرون.
وكان أبرزها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون الذي قال إنه عارض بشدة قبل اعتزاله مهمات منصبه عقد صفقة شراء 3 غواصات جديدة من ألمانيا.
وعقب رئيس "هيئة الأمن القومي" في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية يعقوب ناغيل على تصريحات يعلون فقال في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أول من أمس (السبت)، إن هذا الأخير لم يكن على دراية بجميع التفاصيل والمراحل الأولية لهذه الصفقة، وأشار إلى أن المحامي شمرون لم يكن موجوداً في النقاشات المهنية التي أجريت بهذا الشأن.
وقال عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس حزب "يوجد مستقبل"] في سياق مقابلة أخرى مع قناة التلفزة نفسها يوم الجمعة الفائت، إن القرارات المتعلقة بصفقة الغواصات اتخذت بشكل موضوعي حيث تم التصويت عليها في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، كما جرت مشاورات داخل اللجنة الوزارية الخاصة باقتناء أسلحة بالتنسيق مع "هيئة الأمن القومي"، لكن لبيد أكد أنه لم يكن أي من أصحاب الشأن على دراية بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة على علاقة بهذه الصفقة. وطالب لبيد المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو والمحامي شمرون على هذه الخلفية.
وأكد رئيس الحكومة السابق إيهود باراك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الغواصات ضرورية وفي غاية الأهمية لكن ثقة الجمهور أهم من ذلك بكثير، وأشار إلى أن هناك الكثير من التساؤلات التي يجب فحصها وإخضاعها للتحقيق.
وكتب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، أن رئيس الحكومة ليس فاسداً ولن يبيع أمن إسرائيل في مقابل المال أبداً.
ودافع عن نتنياهو أيضاً عضو الكنيست عمير بيرتس من "المعسكر الصهيوني"، الذي تولى في الماضي منصب وزير الدفاع. وقال بيرتس في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] يوم الجمعة الفائت، إنه ليست هذه أول مرة يندلع فيها خلاف بين جهاز الأمن والمستوى السياسي حول صفقات شراء أسلحة بحجم كبير كهذا. لكن بيرتس دعا نتنياهو إلى المطالبة بإجراء تحقيق حول ضلوع محاميه في صفقة الغواصات.
وطالبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من "المعسكر الصهيوني" الشرطة بالتحقيق مع شمرون.
وأضافت يحيموفيتش في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] يوم الجمعة الفائت، أن مطلب شراء الغواصات لم يصل منذ البداية من جهاز الأمن وإنما وُلد في ديوان رئاسة الحكومة.
وأشارت إلى أن المقربين من رئيس الحكومة يستفيدون من أموال الدولة ومن حاجاتها الأمنية وهذه قضية خطرة جداً.
