رئيس كتل الائتلاف الحكومي ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يحظر على إسرائيليين مطالبة هيئات دولية بفرض عقوبات على إسرائيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان من الليكود إنه ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يحظر على إسرائيليين مطالبة هيئات دولية ذات صلاحية بفرض عقوبات على إسرائيل.

وأضاف بيتان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة قبل الماضية، أن الهدف من مشروع قانون كهذا هو إحباط خطوات على غرار الخطوة التي قام بها ممثل عن منظمة "بتسيلم" ["المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"] حين أدلى بإفادته أمام جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية عائق أمام السلام".

وكشف بيتان أثناء المقابلة أنه درس إمكان التوجه إلى وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] لفحص إمكان سحب الجنسية الإسرائيلية من المدير العام لمنظمة "بتسيلم" حجاي إلعاد في إثر إدلائه بإفادته في مجلس الأمن، لكن تبين له أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي إجراء قانوني يتيح إمكان سحب الجنسية.

وشدّد بيتان على أن قيام مواطن إسرائيلي بالتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بفرض عقوبات على إسرائيل وسكانها بمثابة خيانة وخرق الولاء للدولة.

وتعقيباً على ذلك قالت منظمة "بتسيلم" في بيان صادر عنها إن تهديدات بيتان وغيره لن تردع المنظمة ومئات آلاف الإسرائيليين المناهضين للاحتلال.

 

وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] محرومون من الجنسية والحقوق منذ نحو خمسين سنة، وفي هذه المرحلة يريد رئيس كتل الائتلاف الحكومي مبعوث رئيس الحكومة سحب الجنسية أيضاً ممن يتحدث عن هذا الواقع وعن الحقائق.