قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إنه سيبدأ قريباً بتنفيذ خطة في المناطق [المحتلة] وصفها بأنها "خطة العصي والجزر" تعتمد على تقديم حوافز اقتصادية إلى بلدات فلسطينية لم ينطلق منها مرتكبو اعتداءات وفي المقابل تشديد الإجراءات العقابية ضد بلدات انطلق منها "إرهابيون"، كما تعتمد على إقامة قنوات اتصال مباشرة مع شخصيات فلسطينية كبيرة بهدف الالتفاف على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وأشار إلى أنها تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والأمني القائم في هذه المناطق وجلب الأمن للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين على حدّ سواء وستبلغ تكلفتها 400 مليون شيكل.
وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال لقاء معهم عقد في ديوان وزارة الدفاع في تل أبيب أمس (الأربعاء)، أن المبدأ الرئيسي الذي سيوجّه هذه الخطة هو أن من لديه استعداد للتعايش مع إسرائيل سيربح ومن يؤيد "الإرهاب" سيخسر.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه بحسب الخطة سيتم منح امتيازات للبلدات الفلسطينية التي لا يخرج منها منفذو عمليات "إرهابية"، وفي المقابل ستزداد وطأة العقوبات المفروضة على البلدات التي يخرج منها "إرهابيون" وستُسحب منها تصاريح العمل [في إسرائيل]، كما ستُسحب امتيازات من قياديين فلسطينيين يؤيدون "الإرهاب".
وقال إن هناك 15 قرية وبلدة في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لم يخرج منها مرتكبو عمليات "إرهابية" وبناء على ذلك ستحظى بتسهيلات فورية، وبموازاة ذلك سيتم توسيع خرائط هيكلية لعدة قرى في وسط الضفة ولمدينة قلقيلية، وإقامة ممر اقتصادي بين أريحا والأردن ومنطقة صناعية غربي نابلس ومستشفى في بيت ساحور وروضات أطفال وملاعب رياضية في وسط الضفة.
وكشف ليبرمان عن نيته إنشاء موقع إخباري إلكتروني تحت إشراف منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] يقوم بالتوجه إلى السكان الفلسطينيين بصورة مباشرة، ووضع قائمة بأسماء شخصيات أكاديمية ورجال أعمال ستجري إسرائيل اتصالات مباشرة معها من خلال تجاوز السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ووصف هذا الأخير بأنه عقبة أمام إمكان التوصل إلى أي تسوية للنزاع مع الفلسطينيين.
وتطرق ليبرمان إلى قضية احتجاز إسرائيل جثامين القتلى الفلسطينيين خلال موجة أعمال العنف الأخيرة في الضفة، فقال إنه يعارض إعادة الجثامين إلى ذويهم وأبدى استعداده للمثول أمام المحكمة الإسرائيلية العليا للدفاع عن موقفه هذا.
وهاجم وزير الدفاع وزارة الأمن الداخلي التي قررت أخيراً أن تعيد جثامين القتلى من القدس الشرقية، وأكد أن تبني هذه الوزارة سياسة مغايرة لوزارة الدفاع بهذا الشأن هو أمر مثير للسخرية وأنه سيقوم بطرح هذا الموضوع في أقرب اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية.
وتعقيباً على ذلك قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إنه لا يوجد مبرر أمني لرفض إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى ذويهم.
وأشار بيان صادر عن مكتب مندلبليت الليلة الماضية، إلى أنه يتعين درس وسائل عقاب أخرى مثل تقييد عدد المشاركين في جنازات القتلى وتحديد توقيتها ومكان الدفن.
