عشر سنوات على حرب لبنان: الحرب القادمة مع حزب الله – اعتبارات استراتيجية وعملياتية
المصدر
المقال مأخوذ من كتاب خاص: "السنوات العشر الهادئة: 2006 -2016"، إصدار معهد دراسات الأمن القومي، ومن المتوقع نشره خلال العام 2016، ص 2-9.
المؤلف

 

•لا يخفي الجيش الإسرائيلي حقيقة أنه يستعد للحرب القادمة في لبنان، وهو يقوم بذلك على أساس من تعلّم  وتطبيق الدروس المستخلصة من حرب لبنان الثانية، مع التعديلات اللازمة على ضوء التحولات في الواقع الاستراتيجي، وخاصة في الجبهة الشمالية. إن استراتيجية الجيش الإسرائيلي، التي نشرت في العام 2015، وتمثّل البوصلة الأساسية لبناء القوة العسكرية وتفعيلها، تعتبر أن حرباً ضد لبنان هي أحد السيناريوهات المحتملة التي ينبغي الاستعداد لها. أما الإنجاز المطلوب تحقيقه في حرب كهذه، كما تم تحديده للجيش، فهو الحسم في المستوى العملياني في مواجهة قوات حزب الله، من خلال إلحاق ضرر جسيم بقدراته، والانتصار في المستوى الاستراتيجي الذي معناه تحقيق الأهداف السياسية التي تحددها القيادة السياسية، والقدرة على أن تفرض على العدو الشروط الإسرائيلية لوقف النار أو للتسوية السياسية. وتقوم الرؤية العمليانية في الحرب على الجبهة الشمالية على عنصر الدفاع القوي الرامي إلى ضمان الأمن للجبهة الداخلية، مع هجوم بنيران كثيفة ودقيقة، وتنفيذ مناورة بريّة سريعة بتشكيلات عسكرية متعددة تتيح الوصول إلى مراكز الثقل التابعة لحزب الله وضربها. 

حزب الله – التهديد المركزي الذي

يستعد له الجيش الإسرائيلي 

•عرّف تقويم الوضع الاستراتيجي الذي وضعته حكومة إسرائيل حزبَ الله بوصفه الذراع التنفيذية للمحور الشيعي الذي تقوده إيران والتهديد العسكري المركزي المحدق بإسرائيل. وعلى هذه الخلفية، فإن المطلوب من الجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لمواجهة اندلاع حرب في الجبهة الشمالية. ويظهر من تصريحات لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي خلال العقد المنصرم أن المواجهة مع حزب الله هي مسألة وقت، ليس إلا. 

•أدت الحرب في سورية إلى تضعضع وتفكك فعلي في الجيش السوري. ولهذا، فإن التهديد العسكري الأساسي الذي تواجهه إسرائيل اليوم في الحلبة الشمالية هو حزب الله. وهذا التنظيم، الذي يشكل عملياً القوة السياسية والعسكرية المركزية في لبنان، تزود منذ حرب لبنان الثانية بعشرات آلاف الصواريخ والقذائف التي تغطي كامل مساحة دولة إسرائيل وتمنحه قدرات مُطوَّرة. وتتأتى هذه من إمدادات إيرانية وسورية تشمل صواريخ أرض - أرض أكثر تطوراً ودقة، وطائرات حربية بلا طيار، وصواريخ مضادة للسفن ومنظومات دفاعات جوية متقدمة. وإلى جانب ذلك، يكتسب مقاتلو حزب الله أيضاً خبرة ميدانية عمليانية من خلال محاربتهم في سورية إلى جانب جيش بشار الأسد ضد المتمردين و"الدولة الإسلامية". وثمة علامات، أيضاً على تحسّن في قدرات التنظيم في مجال حرب العصابات. وفوق هذا كله، طوّر حزب الله قدرات قتالية لقوات خاصة قادرة على التسلل إلى إسرائيل والسيطرة على إحدى البلدات أو على منشأة حيوية فيها. 

•التهديد العسكري المباشر الأساسي على إسرائيل في العام 2016 يأتي، إذن، من حزب الله (بدعم إيراني)، وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات التصعيد في الحلبة الشمالية، على الرغم من أن حزب الله غارق "حتى قمة رأسه" في الحرب في سورية. والتدهور نحو حرب إسرائيلية مع حزب الله قد يحصل نتيجة سيناريوهات مختلفة مرتبطة بحالة انعدام الاستقرار التي تميز الجبهة الشمالية، سواء في لبنان أو في سورية. أما السيناريوهان الأكثر احتمالاً في هذا السياق، فهما: 

-رد فعل حاد من جانب حزب الله على هجوم إسرائيلي ضد أسلحة متطورة يتم نقلها من سورية إلى لبنان. وفي الواقع، إن "قواعد اللعبة" بين إسرائيل وحزب الله قد تبلورت خلال سنوات الحرب في سورية. إسرائيل، طبقاً لها، لا تتدخل في ما يحدث في سورية، باستثناء إحباط تهديدات ملموسة وعمليات نقل وسائل قتالية متطورة إلى حزب الله. وضمن هذه القواعد، أي هجوم إسرائيلي على قوافل في الأراضي السورية تنقل أسلحة إلى حزب الله لا يعقبه رد من جانب التنظيم يشمل مهاجمة أهداف إسرائيلية. ولكن، إذا هاجمت إسرائيل أهدافاً في لبنان، فسيشعر حزب الله  كما يبدو بأنه ملزم بالرد لكي يمنع، بين أمور أخرى، توسيع حرية حركة الجيش الإسرائيلي وتغيير "قواعد اللعبة". 

-سيناريو إضافي آخر قد يتطور نتيجة قرار يتخذه حزب الله، بدعم إيراني يدفعه إلى محاولة إقامة بنى إرهابية ضد إسرائيل في هضبة الجولان. وقد أعلنت إسرائيل أنها لن تغض الطرف عن تطور كهذا وأنه إذا ما حصل، فعلاً، فستكون مضطرة إلى الرد.  

•يعتقد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كما يبدو، بأن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية مبلورة لمواجهة تنظيمه. وقد بلور رؤية حزب الله التنفيذية والاستراتيجية استناداً إلى الأسس التالية:

-ميزان ردع مقابل إسرائيل، يقوم على القدرة على مهاجمة عمقها المدني والاستراتيجي بعشرات آلاف الصواريخ والقذائف، والطائرات الجوية الحربية بدون طيار ذات القدرة على إصابة الأهداف بدقة متناهية إلى حدّ تحقيق إصابة مباشرة لمنشآت استراتيجية.  

-استنزاف إسرائيل وإنهاكها يومياً لفترة طويلة (بضعة أسابيع)، والتهديد بضرب قدرتها على الأداء الوظيفي بشكل متواصل وتشويش مجريات الحياة الطبيعية داخل إسرائيل - استراتيجياً ومدنياً. 

-قدرة عالية لدى التنظيم على الصمود ووفرة في قدراته وإمكانياته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المحافظة على السرية التامة، وفصل القوات المحارِبة وتوزيعها، وإخفاء الوسائل القتالية في المنطقة، والاندماج في البيئة المدنية (المئات من منصات إطلاق الصواريخ موجودة في البيوت، ومجهزة بالصواريخ)، وبنى تحتية تحت الأرض. 

-دعم إيران، الدولة العظمى إقليمياً، يعطي التنظيم نَفَساً طويلاً، ويوفر له عمقاً استراتيجياً وقنوات إمداد مفتوحة خارج لبنان ـ في إيران، في العراق وفي سورية. 

-الارتكاز على شرعية لبنانية داخلية. يشكل حزب الله، منذ سنوات عديدة، لاعباً مركزياً في المنظومة الحزبية ـ السياسية والسلطوية اللبنانية. وهو يتمتع بمكانة مميزة باعتباره الطرف الوحيد القادر على حماية لبنان، بصورة جدية وناجعة، في مواجهة خطر التيار السلفي - الجهادي، وعلى رأسه "الدولة الإسلامية". ومع ذلك، فإن هذا الدعم غير مضمون في حال بادر حزب الله إلى التصعيد ضد إسرائيل، لما قد يكبد ذلك لبنان أضراراً جسيمة. 

التوجيهات السياسية 

•يُلاحظ خلال السنوات الأخيرة أن القيادة السياسية في إسرائيل تختار المحافظة على الوضع الأمني الإقليمي القائم، مع إعطاء الأولوية لاستخدام وسائل تتوجه للتأثير في الوعي. فحقيقة أن دولة إسرائيل لا تتطلع إلى توسيع مجالات نفوذها، وأنها موجودة في حالة من الارتياح النسبي، تفضي إلى سياسة تفضيل الوضع القائم بالضرورة على أية بدائل أخرى يكتنفها درجة عالية من الخطورة وعدم الوضوح. وتتركز الأنشطة العسكرية المراد بواسطتها المحافظة على الوضع القائم في الجانب الدفاعي حيث أنها لا تسعى إلى إحداث أي تغيير جوهري في الوضع القائم. وعليه، فإن الدوافع إلى شنّ عملية عسكرية غالباً ما تتمثل في الحاجة إلى الرد على أعمال عدائية ضد إسرائيل حينما تتآكل قوة الردع الإسرائيلية، أو حينما يلتقط المستوى السياسي إشارات تدل على أن الجُمهور يُطالب بالقيام في عمل عسكري.   

•عندما يكون الخصم لاعباً غير دولتي، مثل حزب الله، لا تسري عليه القواعد والمعايير الدولية التي تسري على الدول، من الصعب ترجمة نجاح عملي إلى إنجاز سياسي، بل إن الارتباط المباشر بين كليهما في هذا النوع من المواجهات غير المتناظرة يكون أكثر التباساً. وإضافة إلى ذلك، عندما يكون الهدف الاستراتيجي هو الحفاظ على الوضع القائم، فمن شأن أي حادث يشكل خطورة على هذا الوضع -  إطلاق صواريخ، اختطاف جندي، تسلل إلى بلدة إسرائيلية لتنفيذ عملية إرهابية - أن يصبح أكبر وزناً وأكثر أهمية بكثير من أهميته الاستراتيجية الحقيقية وتأثيره الفعلي. وأبعد من ذلك، حينما نسعى إلى المحافظة على الوضع القائم، نُهمل بشكل طبيعي البحث عن الفرص السياسية، وربما نجد صعوبة في رؤيتها وتحديدها. 

•تجد القيادة السياسية في إسرائيل، في ظل مثل هذه المعطيات، صعوبة في أن تحدد للجيش الإسرائيلي توقعاتها منه بصورة مركـزة وواضحة فيما يتصل بنتائج الحرب المقبلة مع حزب الله، باستثناء فرضية العمل القاضية بأن النتائج يجب أن تكون واضحة وأقل عرضة للتلاعب من جانب نصر الله عما كانت عليه في حرب لبنان الثانية. ومن أجل تحسين كيفية مواجهة إسرائيل للمعركة المقبلة، قبلها وخلالها، ينبغي تفحص ثلاث مسائل جوهرية في عملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة:

-ما هو المطلوب في وقت ما لتجنب مجرد اندلاع الحرب المقبلة؟ 

-مسألة إمكانية اتخاذ قرار بشن "حرب وقائية". يجب عدم تجنب البحث في هذه الإمكانية، وإخراجها إلى حيّز التنفيذ يجب أن يكون مستنداً إلى تقويم مفاده أن الحرب حتمية، وبأن موازين القوى تشكل فرصة أمام إسرائيل لتوجيه ضربة قوية لحزب الله وتكبيده أضراراً جسيمة بما يغيّر موازين القوى في لبنان وسورية، خاصة وأن قوات هذا التنظيم "مشدودة" بين سورية ولبنان، وأنه يعاني من خسارات ومن إنهاك، جراء الحرب المستمرة في سورية. 

-مسألة احتمال أن تنشب الحرب في مسار من التصعيد والتدهور. ولاعتبارات الشرعية، وحالة التدهور نحو الحرب هي الأفضل لإسرائيل، إذ إنها تمكّنها من توجيه أصابع الاتهام نحو حزب الله. 

•تتهرب القيادة السياسية في إسرائيل، كما يبدو، من مهمة البحث في هذه المسائل الأساسية، ويدور تفكيرها واعتباراتها حول محورين اثنين يتعلقان بالقرار: الأول، مرتبط ببُعد الوعي في مقابل البُعد المادي (physical)؛ والثاني، يرتبط بالمجال الممتد ما بين المحافظة على الوضع القائم وبين تغيير وضع إسرائيل الاستراتيجي. وهذان المحوران يُفترض أنهما يؤثران على اختيار المسار العملي (التنفيذي) المناسب للأهداف السياسية والمنسجم معها. ومن الملحوظ أنه في الحوار ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية يعلو السؤال حول صورة الإنجاز العسكري المطلوبة التي يمكن تحويلها إلى إنجاز سياسي. فاعلية القوة العسكرية تتركز، بشكل أساسي، في المستوى المادي، ولم تقم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد بملاءمة استخدام القوة العسكرية كجزء من تشكيلة الجهود المتنوعة لاستخدام متعدد المجالات. وهذا، أساساً، لأن القيادة السياسية العليا "يوجّه تفكيرها الصور" ولا تؤمن بالقدرة على تغيير الوضع الاستراتيجي من أساسه وجذوره.

كيف يمكن بلورة خطة عملية

تحت توجيهات سياسية ضبابية؟ 

•استخلص المستوى السياسي في إسرائيل من استنتاجات لجان التحقيق المختلفة، وبضمنها لجنة فينوغراد [التي حققت في إخفاقات "حرب لبنان الثانية" 2006 – المترجم]، أنه من الأفضل له بلورة سياسات وتوجيهات ضبابية تجعل من الصعب إخضاعها للفحص والتقويم والحكم عليها في نهاية الحرب، وتتيح التهرب من السؤال عما إذا كانت الحرب قد حققت الأهداف السياسية - الأمنية التي حددتها الحكومة.   على خلفية التوجيهات السياسية الضبابية، يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريوهات نفسها التي يعرفها من الماضي - في هذه الحالة، سيناريوهات حرب لبنان الثانية – مع محاولة لإصلاح "جوانب الخلل" التي ظهرت في الحرب السابقة. إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي مأموراً بإحداث تغيير استراتيجي، بل بالمحافظة على الهدوء، وبتعزيز الردع، وبإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المعركة العسكرية الأخيرة، فستكون خيارات العمل التي يمكنه أن يخطط لها ويعرضها محدودة. وهنا تؤثر عوامل أخرى أيضاً، مثل طابع المواجهات، وضعف الدولة اللبنانية (الذي يزيد الخشية من عدم الاستقرار والفوضى في سيناريوهات متطرفة)، والخوف من "تورّط طويل الأمد" في منطقة معادية ومأهولة دون القدرة على "نقل العصا" إلى جهة مسؤولة. هذه المصاعب تقلّل كثيراً جداً من الفائدة العمليانية المحتملة المترتبة عن إخضاع العدو وإلحاق الهزيمة به، أو عن احتلال مناطق ينشط فيها. 

•على المستوى العملياتي، المواجهات مع لاعبين غير دولتيين، وخاصة حزب الله بشكل أساسي، تستوجب النظر في خيارين: الخيار الأول هو تفكيك منظومة الخصم، من خلال الدمج بين جهود عسكرية، وجهود اقتصادية، وتوعوية، وقانونية، واجتماعية وغير ذلك؛ والخيار الثاني هو إنهاء سريع للقتال وتعزيز الردع، مع التركيز على القدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالخصم منذ اللحظات الأولى من الحرب، ومع المعرفة الواضحة بتوقيت إنهاء العملية قبل أن يتأقلم العدو مع الوضع الجديد الناشئ، بموازاة الحرص على الإبقاء على مخرج كريم له. 

•إذا ما اختار الجيش الإسرائيلي توجه تفكيك منظومة حزب الله، فعليه أن ينظر في الأسئلة التالية:

-هل هو قادر على تقليص قدرات الإطلاق لدى حزب الله ومؤيديه من لبنان، بل ومن سورية أيضاً، إلى حد كبير؟ ينبغي أن نتذكر أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بقدرات هجومية دقيقة وهائلة، تستند إلى معلومات استخبارية نوعية، علاوة على قدرات كبيرة لاعتراض الصواريخ والقذائف ("القبة الحديدية" و"العصا السحرية")، لكن هذه لا تكفي لتحييد قدرة حزب الله على إيذاء الجبهة الداخلية الإسرائيلية.  

-استمراراً للسؤال الأول، هل ثمة حاجة إلى مناورة برية في الأراضي اللبنانية من أجل إبعاد مواقع حزب الله عن حدود إسرائيل وتنظيف المنطقة من منصات الإطلاق ومن التهديد الذي تمثله؟ 

-ما هي سياسة المسّ بالمناطق المدينية والقروية التي يخبّئ فيها حزب الله البنى التحتية للإطلاق، أخذاً بالاعتبار القيود التي يفرضها [الحرص على تقليل] الأضرار العرِضية؟  

-هل لدى الجيش الإسرائيلي "بنك أهداف" يضمن المسّ الجدي والناجع بمنظومات القيادة والتحكم والإمدادات التابعة لحزب الله؟

-احتمال إلحاق الأذى بقوات يونيفيل في جنوب لبنان والانعكاسات المحتملة لضغط دولي لإيقاف القتال قبل إنجاز الأهداف الأساسية.

-هل ينبغي إلقاء المسؤولية على الدولة اللبنانية عما يحدث في نطاق حدودها، بالنظر إلى مركزية حزب الله في الحياة السياسية - الحزبية اللبنانية، وإلى كونه فعلياً (defacto) جيش الدولة؟ هل يتعين على الجيش الإسرائيلي إلحاق أضرار فادحة بالبنى التحتية الدولتية والمدنية في لبنان رداً على ضرب حزب الله الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ أو بدلاً من ذلك، هل مهاجمة البنى التحتية اللبنانية بالأساس في سياق الرد والردع والتحذير من مغبة مهاجمة بنى تحتية في إسرائيل ؟ 

•إذا ما طلبت القيادتان السياسية والعسكرية من الجيش الإسرائيلي، وضع نهاية سريعة للقتال وتعزيز الردع، عليه أن ينظر في الأسئلة في التالية:

-كيفية التجسير بين الرغبة في التحكم بدرجات التصعيد بغية تجنب الانزلاق نحو حرب شاملة، وبين ضرورة التبكير وتوجيه ضربات استباقية تدمر الجزء الأكبر من قدرات حزب الله التهديدية، قبل أن يعمد تفعيلها ضد إسرائيل بطريقة تنطوي على احتمال التصعيد السريع؟ 

-هل يمتلك الجيش الإسرائيلي صورة استخبارية نوعية توفر له "بنك أهداف" نوعية من شأن مهاجمتها وضربها في بداية الحرب مفاجأة حزب الله وإصابته بصدمة توضح له أن الثمن المترتب على استمرار القتال أكبر من ذك المرتب عن إنهائه الفوري؟

-هل ستؤدي مهاجمة بنى تحتية دولتية لبنانية إلى إنهاء سريع للحرب؟ في هذا السياق، على الجيش الإسرائيلي الأخذ في الاعتبار الضغوط الخارجية المحتملة على إسرائيل لإنهاء القتال حتى قبل أن تلحق ضررا كبيرا جدا بلبنان. 

-هل ثمة فائدة تُرجى من مقاربة غير مباشرة تعتمد مهاجمة أهداف حيوية ومؤلمة تابعة لإيران في سورية ولبنان، كي تصدر هذه أوامرها إلى حزب الله بوقف القتال؟  

-هل الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد لمنع دخول مجموعات إرهابية من أجل تنفيذ عمليات داخل بلدات إسرائيلية وخطف جنود ومواطنين؟

•ينبغي، في أي من السيناريوهات، تخطيط استراتيجية الخروج منذ لحظة بدء القتال، بحيث تساعد هذه الاستراتيجية في اختيار التوقيت الصحيح لإنهاء المواجهة. ورغم الرغبة في إقامة تزامن بين تحقيق الإنجازات العسكرية وبين الإنجازات السياسية، إلا إنه ينبغي تجنب المواءمة بين الساعة العمليانية التنفيذية، التي تدق بسرعة فائقة، وبين الساعة السياسية، الأبطأ بكثير. وتفيد التجربة بأن المواءمة بين الساعتين يؤدي إلى تقليل الإنجازات العمليانية. ويمكن التقدير أيضاً بأنه على ضوء القيود التي تتحكم بالمنظومات الدولية وقوات حفظ السلام، وبسبب ضعف هذه المنظومات في مجال التطبيق، لن يكون من الصحيح إطالة أمد القتال في محاولة لتحصيل قرارات "قوية" أكثر في مجلس الأمن. 

•سيكون من شأن الفشل في تطبيق هذه المبادئ مساعدة العدو على التأقلم مع الحرب وتغيّر المعادلة لديه بين الفائدة من استمرار القتال وبين ثمن الخسارة. وجرّاء ذلك قد ينشأ مسار استنزاف متبادل يؤدي إلى امتداد المعارك لفترات زمنية أطول مما كان مخططاً لها. وعليه، ينبغي إعطاء الأفضلية لفرض وقائع عمليانية واضحة في الميدان، ثم استثمارها لاحقاً وتحويلها إلى مكسب سياسي. وما سيبلور الواقع الأساسي بعد انتهاء الحرب سيكون ميزان الأثمان المترتبة على الطرفين، وميزان القوى الذي سينشأ في إثرها، وليس نص قرار مجلس الأمن في نهايتها. 

نهج تفعيل قوة الجيش الإسرائيلي 

•في جولات المواجهة السابقة في لبنان وفي قطاع غزة، أعطيت أفضلية كبيرة لقوة النيران المكثفة وللهجوم المضاد في إطار تفعيل قوة الجيش الإسرائيلي، مع استغلال قدرات استخبارية وعمليانية دقيقة، ومراعاة الحؤول دون حصول ضرر عارض، وتقليص فرص المسّ بجنود الجيش الإسرائيلي. وقد أدى الاعتماد على القدرات النارية - الدقيقة والكثيفة - إلى تفضيل النهج الرامي إلى سحق العدو بواسطة قدرات مضادة. وبناء على ذلك، تم تأجيل المناورة البرية إلى مرحلة متأخرة قدر الإمكان. المناورة البرية، في هذا النهج هي، الخطوة الأخيرة تقريباً التي يتم تنفيذها فقط في حال عدم نجاح الجيش في تحقيق الإنجازات المطلوبة بواسطة تفعيل القوة النارية، وفي حال الطلب منه إيجاد صورة انتصار يظهر فيها الجيش الإسرائيلي ناشطاً، بل مسيطراً، في داخل مناطق العدو ويقوم بتنظيفها من التهديدات ومن البنى التحتية العسكرية والإرهابية. 

•يتطلب نهج تفكيك المنظومات التابعة لحزب الله مناورة سريعة، قريباً من توقيت بدء المعركة، من أجل تقليص وتعطيل القدرة على إطلاق الصواريخ والنيران من المنطقة التي تم احتلالها، والوصول إلى مراكز الثقل التي تشكل النقاط الحاسمة والمصيرية بالنسبة للتنظيم (مراكز القيادة والتحكم، الوحدة التي تشغّل منظومة إطلاق الصواريخ، منصات صواريخ أرض - أرض وقذائف أرض - أرض طويلة المدى، المخبأة في غالبيتها في مناطق مبنية ومأهولة). ويثير تحقيق هذه المهام السؤال ما إذا كان يتطلب بالضرورة تفعيل قوات كبيرة مكوّنة من فرق متعددة، أم أن من الأفضل اعتماد المرونة، والقدرة العالية على التحرك والسرعة، التي يمكن تحقيقها بواسطة تفعيل قوات في أطر مندمجة ومقلصة. 

•أما إذا وقع الاختيار على نهج الإنهاء السريع، فثمة أهمية قصوى لهجوم افتتاحي مفاجئ يكون هدفه توجيه ضربة مؤلمة جدا لحزب الله (أيضاً في المستوى التكتيكي - العملياتي) تستند إلى تفوق استخباراتي وفرص عمليانية. وفي إطار هذا النهج، من الجدير الامتناع عن تفعيل القدرات الجوية بصورة أوتوماتيكية والتركيز، بدلاً من ذلك، على الإصابات الدقيقة لأهداف تشكل مراكز ثقل بالنسبة لحزب الله. وفي المقابل، من المهم استخدام "قوة حكيمة"، بمعنى القيام بجهود متعددة المجالات، وليست حركية فقط. مثل هذه السياسة ترمي إلى إحباط أهداف حزب الله وتعزيز الردع الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تقوية اللاعبين في الحلبة اللبنانية ذوي المصالح المتطابقة مع المصالح الإسرائيلية ـ أولئك القادرين على تعزيز المعارضة الداخلية لحزب الله، في أوساط المجتمع اللبناني غداة انتهاء الحرب. 

•في أي نهج يتم اختياره بشأن تفعيل القوة، ثمة أهمية مركزية للقوة الدفاعية. فقدرات اعتراض قذائف أرض - أرض وصواريخ أرض - أرض توفر حماية لمواقع ومناطق ومنشآت استراتيجية، ما يمنح الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الاستراتيجية نفَساً طويلاً واستمرارية في أداء ما يقومان به. وفي الوقت نفسه، هنالك حاجة للانتباه بصورة خاصة للعمق المدني مع التشديد على إدخال السكان إلى نظام البقاء لفترات زمنية طويلة في المناطق المحصّنة، بغية تقليص الإصابات البشرية. ذلك أن نتائج الحرب تقاس أيضاً بعدد المصابين في الجبهة الداخلية، وبمزاج المجتمع ومدى مناعته خلال الحرب وبعدها. 

•في التصورات الحالية للحرب، من الصعب التوصل إلى حالة من الحسم الاستراتيجي في مواجهة مع عدو مثل حزب الله. ومع ذلك، لا تزال هنالك حاجة إلى قدرات حسم تكتيكية في أي اشتباك مع قوات حزب الله في ميادين القتال. وينبغي على القيادة العسكرية أن توضح للقيادة السياسية أنه لا توجد فائدة من استخدام القوة إذا ما كان القصد هو فقط إيجاد صورة انتصار. يجب على إسرائيل تفعيل قدراتها المتنوعة من أجل تحقيق مزايا استراتيجية تفتح أمامها خيارات جديدة وتوجد إمكانية لتشكيل بيئة تكون مريحة أكثر لها بعد انتهاء القتال وعلى مدى زمني طويل. 

•إن الحاجة إلى بلورة نهج يقوم على تفعيل متعدد المجالات يشمل تشكيلة من الجهود المختلفة - العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، المدنية، الإنسانية، القانونية، الإعلامية والأساسية - ضمن إطار "قوة حكيمة" جامع ومنظم، هي حاجة حيوية، قبل الحرب، خلالها، وبعدها.  هذا النهج يمكن أن يتبلور من خلال سيرورة تعليمية منهجية ومثابرة، تستمر خلال القتال أيضاً، كردّ ملائم على تهديد معين أو مجموعة من التهديدات. وفي خضم ذلك، يتعين الأخذ في الحسبان، [فيما يتعلق بالدولة اللبنانية]، اعتبارات الاستقرار والحكم، والتخفيف من أزمات السكان، وتقليل أماكن التجنيد التي تستخدم للإرهاب والتطرف، وتقوية جهات قد تكون لها مصالح مشتركة مع إسرائيل. ويستوجب التوجه المتعدد المجالات تنسيق الجهود لبلورة سياسة مبادِرة ترمي إلى تحسين وضع إسرائيل في المنطقة وفي العالم، بدءاً بالمستوى السياسي وانتهاء بتزامن وتوافق جميع الهيئات التنفيذية المُطالـبة بالعمل، انطلاقاً من الفهم المشترك ووحدة الهدف. 

انعكاسات على الوضع الاستراتيجي الإقليمي 

[في حال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله]

•تغيُّر البيئة الاستراتيجية منذ حرب لبنان الثانية هو تغير دراماتيكي: الوجود الروسي المتجدد في سورية يمثل قيداً محتملاً على حرية العمل الجوي الإسرائيلي في المنطقة خلال أية مواجهة مستقبلية، ويستدعي على الأقل التنسيق. وهو يشير، أيضاً، إلى احتمال التدخل الروسي، في الأساس لمنع انهيار النظام الحالي في سورية، وكأمر مشتق من ذلك - فرض نهاية سريعة لحرب بين إسرائيل وحزب الله [في حال نشوبها]. 

•يزيد موقف الدول السنيّة العدائي حيال حزب الله وإيران احتمال تأييدها لما يسبب إضعاف إيران ولما يمكن أن ينزله الجيش الإسرائيلي من ضربات وضرر بحزب الله ولبنان، باعتباره في عُرفهم "دولة حزب الله". ويزيد وجود حزب الله بصورة واسعة في سورية من احتمال محاربته إسرائيل من هناك، أي من داخل أراضيها أيضاً. والتعاون الآخذ في الاتساع والتعمق بين جيش لبنان وحزب الله يزيد من احتمال انخراطه هو أيضاً في محاربة إسرائيل على نحو يستوجب توجيه ضربات جدية له. والحضور الواسع نسبياً لقوات دولية تعمل في عديد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) من شأنه أن يعزز ويعجّل تدخل الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات من أجل إنهاء الحرب [بين إسرائيل وحزب الله في حال نشوبها]. وثمة احتمال لانكسار التوازن الدينامي في الحرب المتعددة اللاعبين في سورية، إذ ستحاول عناصر سنية راديكالية استغلال انتقال مجهود حزب الله الأساسي نحو إسرائيل [في حال نشوب الحرب] من أجل تصعيد ضغوطها لإسقاط نظام الأسد وإتاحة انتشارها في أنحاء سورية، وربما في لبنان أيضاً. وحيال هذه الإمكانية، قد تبارد إيران إلى إرسال قوات خاصة بها إلى القطاع الشمالي، بأوسع وأكثر مما فعلت حتى الآن. 

•ويصح الافتراض أيضاً بأن الترميم ما بعد الحرب سيجري بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العقد الماضي، جراء الدمار الواسع في الشرق الأوسط، ومشكلة اللجوء (في لبنان اليوم أكثر من مليون لاجئ سني من سورية) وجراء سلم الأولويات المختلف لدى المجتمع الدولي. وقد تؤدي الحرب إلى عدم استقرار عميق في لبنان، بل وربما إلى تسارع عملية تفكك سورية كدولة، وخاصة لأن حزب الله يشكل اليوم عامل استقرار مركزي في كلا جانبي الحدود السورية - اللبنانية. وسيكون ضبط منطقة الحدود بعد القتال متوقفاً على قدرة جيش لبنان ورغبته في القيام بذلك، كما سيكون متوقفاً على استعداد المجتمع الدولي لمواصلة بذل الجهود في هذا الاتجاه ولهذا الهدف، في بيئة يرتفع فيها منسوب الخطر ومستواه. 

تلخيص وتقييم 

•مع مرور عقد كامل على حرب لبنان الثانية، تبرز ظاهرتان متقابلتان: سنوات الهدوء غير المسبوق في حدود إسرائيل الشمالية، مقابل التعاظم العسكري لحزب الله الذي هو الآن التهديد العسكري المباشر الأساسي لدولة إسرائيل.  الجيش الإسرائيلي، كجيش مهني، يبني قوته وجاهزيته استعداداً لسيناريو حرب مع حزب الله في لبنان، مع ملاءمة الخطط العمليانية لقدرات هذا التنظيم المستجدة، من جهة، ولقدرات الجيش الإسرائيل نفسه، من جهة أخرى. وهذه وتلك، على حدّ سواء، تطورت وتعاظمت بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. 

•الفوارق الأساسية بين حرب لبنان الثانية ومواجهة مستقبلية محتملة مع حزب الله لا تكمن في تغيّر علاقات القوى، وإنما بالتغيّر الدراماتيكي في البيئة الاستراتيجية، وفي مركزها حرب إقليمية متعددة المشاركين، مركزها في سورية والعراق ونتائجها هي الدمار الواسع جداً، والقتل الجماعي واللجوء الجماعي، وتعمق الكراهية والعداء بين المعسكرين الشيعي والسنّي، وظاهرة "الدولة الإسلامية" وتواجد ونشاط جيوش دول عظمى وإقليمية في المنطقة. 

•يتمثل هدف الحد الأدنى الإسرائيلي في حرب مستقبلية مع حزب الله في تقليص حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بها خلال القتال وتقليل أثمانها المباشرة وغير المباشرة، وردع حزب الله عن المسّ بإسرائيل مستقبلاً، ومنع زعزعة الاستقرار في الحدود الشماليةمن قبله، ومن قبل جهات أخرى أيضاً. وفي نهاية الحرب، ستطمح إسرائيل إلى الاحتفاظ بحريتها في العمل العسكري، كحرية النشاط الجوّي في سماء لبنان وسورية. وأبعد من ذلك، قد تسعى إسرائيل أيضاً إلى تغيير الواقع الأمني في الحلبة الشمالية، من خلال إضعاف جدّي لحزب الله وللتأثير الإيراني. 

•يبدو احتمال أن تبادر إيران وحزب الله، في الوضع الاستراتيجي الراهن، إلى التصعيد مقابل إسرائيل ضئيلاً. فلا توجد مصلحة لدى إيران للدفع نحو مواجهة عسكرية مع إسرائيل، في الأساس بسبب كونها "مشدودة" جداً في ميادين قتالية ونزاعات إقليمية، وفي ضوء انخفاض التوتر العلني بين الدولتين في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران والمجتمع الدولي في صيف العام 2015. أما حزب الله الغارق حتى الرقبة، من جانبه، في الحرب في سورية، فسيكون من الصعب عليه الانهماك لوقت طويل في حرب على جبهتين مع خصم مثل إسرائيل، ويخشى من إسقاطات مثل هذه الحرب على مكانته في لبنان.

•أيضاً الحكومة الإسرائيلية، التي اختارت سياسة عدم التدخل في التقلبات الإقليمية، ليست لديها مصلحة في تصعيد الوضع في الجبهة الشمالية بشكل عام، والجبهة اللبنانية بشكل خاص، وخصوصاً بعد أن حظيت بعشر سنوات من الهدوء غير المسبوق. ومع ذلك، ثمة سيناريوهان اثنان يمكنهما إحداث اختلال في ميزان الردع والمسّ بالمصالح المتبادلة التي تؤدي إلى تجنب الحرب في الفترة الحالية: الأول، هو دينامية التصعيد التي قد تنشأ بفعل سلسلة من الأحداث، بحيث يشعر كل واحد من الطرفين بأنه ملزم بالرد على عمل الطرف الآخر لأسباب تتعلق بالمحافظة على الردع والتخوف من خرق "قواعد اللعبة" المقبولة. والمقصود هنا شيء يشبه تكرار خطأ حرب لبنان الثانية - الانزلاق إلى الحرب من دون أن يكون الطرفان راغبين في التورط فيها. أما السيناريو الثاني، فيكمن في المشاعر التي تسود لدى الجانب الإسرائيلي، والتي قد تؤدي إلى دوامة خارجة عن السيطرة: التقدير بأن المواجهة المقبلة مع حزب الله لا يمكن منعها وأنها مسألة وقت فقط لا غير، وحين تندلع ستكون هذه فرصة لإصلاح العيوب والقصورات التي تكشفت في حرب لبنان الثانية. إنما حكومة إسرائيل تتمتع بالحكمة، وبالقوة، ولديها الأدوات اللازمة لتعزيز الردع الإسرائيلي والتقليل من تأثيرات العوامل والعناصر التصعيدية، من أجل إبعاد تأجيل المواجهة المقبلة مع حزب الله قدر المستطاع.  

 

_________

-  ترجمه عن العبرية: سليم سلامة.

-  راجع الترجمة: أحمد خليفة.

 .   انظر، مثلاً، أقوال غادي آيزنكوت حين كان قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية: أليكس فيشمان وأرئيلا رينغل – هوفمان، "لدي قوة هائلة، لن تكون لدي أية أعذار"، يديعوت أحرونوت، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2008؛ وانظر أيضاً أقوال نائب رئيس هيئة الأركان، يئير غولان: يوحاي عوفر، "نائب رئيس الأركان: في الحرب القادمة ستنفجر عشرات الصواريخ في منطقة المركز (وسط إسرائيل)"، NRG، 27 حزيران/ يونيو 2016، http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/792/352.html.

 .   يوآف زيتون، إيتمار آيخنر، أحيا رافيد وروعي كييس، "الجيش الإسرائيلي هاجم 14 هدفاً في سورية: قوة القدس الإيرانية مسؤولة عن إطلاق النار"، YNET، 21 آب/ أغسطس 2015، http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4692993,00.html. 

 .  عاموس هرئيل، "خطاب نصر الله عن الأمونيا: تهديد قديم بغلاف جديد"، هآرتس، 17 شباط/ فبراير 2016، http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2854685. 

 .  غادي آيزنكوت، "تغيُّر التهديد؟ الرد في الحلبة الشمالية"، جيش واستراتيجيا، المجلد 2، العدد 1، حزيران / يونيو 2010، http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1276609650.pdf. 

 .   حول قضية عملية وتحديد الأهداف السياسية في المواجهة، انظر: أودي ديكل وشلومو بروم، "قطاع غزة ـ الترميم مقابل نزع الأسلحة، فك الحصار الاقتصادي وتشديد الحصار الأمني"، مباط عال، العدد 580، 27 تموز / يوليو 2014، http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7360.