•إلى أي حد تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بموجة الارهاب التي ضربت الدولة في نصف السنة الماضية؟ وهل تقلص حجم استهلاك المواطنين في أعقاب الهجمات؟ وما هي القطاعات التي تضررت بصورة خاصة؟ 

•أثارت هذه الأسئلة فضول عضو الكنيست أيليت نحمياس فيربين (من المعسكر الصهيوني)، وقبل شهر ونصف الشهر وجهته نحو مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، الذي يضع في تصرف أعضاء الكنيست عشرات من الباحثين المختصين في مجالات مختلفة يقدمون للمشرعين وإلى لجان الكنيست، معلومات ووثائق تفيدهم في عملهم.

•تبين الأرقام التي جرى الحصول عليها في الأيام الأخيرة والتي تنشر هنا للمرة الأولى، أن موجة الارهاب أضرت بقطاعات مختلفة من الاقتصاد. ومع ذلك، ففي الأشهر الأخيرة وقبل الهجوم القاسي الذي وقع الأسبوع الماضي في سارونا ماركت في تل أبيب، برزت مظاهر انتعاش بسيطة من الأضرار الاقتصادية التي سببها الارهاب. 

•يتضح على سبيل المثال أنه خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2015، حين وصل الإرهاب إلى ذروته، انخفض مؤشر إنتاجية فروع الاقتصاد بنسبة واحد ونصف في المئة. 

•ويستند هذا المؤشر الذي يصدره المكتب المركزي للإحصاءات شهرياً، إلى مداخيل الدولة من الضرائب التي تشكل مؤشراً على الاستهلاك الفردي في الاقتصاد. وخلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ارتفع المؤشر قليلاً، لكن لم يجر سد الثغرة.

•وتبين الأرقام أيضاً أن السياحة هي أكثر القطاعات تضرراً من موجة الارهاب. 

•في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 دخل إلى إسرائيل 219,167 سائحاً، وفي تشرين الثاني/نوفمير 2015 ومع صعود الارهاب، دخل 209,123 سائحاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 دخل 203,449 سائحاً، وفي السنة التالية انخفض العدد إلى 197,230. ويقدر الضرر اللاحق بالقطاع في تلك الأشهر بالمقارنة مع السنة الماضية بأكثر من 30 مليون دولار.

•أدت موجة الإرهاب أيضاً إلى انخفاض في شراء الإسرائيليين للسيارات والأدوات الكهربائية. في الربع الأخير من 2014 بلغ الاستهلاك الفردي في شراء هذه المنتجات نحو 1,742 شيكلاً، بينما في الربع الأخير المقابل من 2015 انخفض إلى 1,607 شيكلات. كما انخفض أيضاً الاستخدام العام لبطاقات الائتمان: فقد بلغ مؤشر الشراء ببطاقات الإئتمان في تشرين الثاني/نوفمبر 265 نقطة، وفي كانون الأول/ديسمبر وصل إلى 262 نقطة، وفي كانون الثاني 262، وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض بنحو 1.2% بالمقارنة مع السنة الماضية. 

•لم تُفاجأ نحمياس فيربين بهذه الأرقام وتقول: "العلاقة بين الاقتصاد والإرهاب ليست أمراً جديداً، ويبدو أننا نعيش في ظل واقع صار فيه معنى "اقتصاد الإرهاب" أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وهناك ثلاثة أسباب أساسية لذلك: كون ما يجري مواجهة مستمرة منذ عدة أشهر وليس حادثاً محدوداً؛ طبيعة الارهاب الذي حوّل جميع المواطنين في كل مكان إلى هدف بالنسبة للمخرب؛ وانعدام اليقين الشخصي لدى الجمهور".

•وتابعت: "بصفتنا نمثل الجمهور يتعين علينا أن نتابع طوال الوقت كيف يؤثر التهديد الأمني على الاقتصاد وأن نواصل تشجيع النمو والتطور. وإذا تواصل مسار الانخفاض يتعين على الهيئات الناظمة التخفيف على رجال الأعمال من الضريبة العقارية والضرائب والرسوم. وسأحرص من خلال عضويتي في لجنة الاقتصاد في الكنيست على طرح الموضوع على جدول الأعمال".