أجلت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين النقاش الذي كان من المقرر أن تجريه خلال اجتماعها أمس (الأحد) حول مشروع قانون ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد في المدن المختلطة لليهود والعرب.
وقال المبادرون إلى طرح مشروع القانون هذا وهم من معظم كتل الائتلاف الحكومي، إن مئات الآلاف من السكان اليهود يعانون من استخدام هذه المكبرات لرفع الآذان، وأشاروا إلى أن الحرية الدينية يجب ألا تمس مجرى حياة الآخرين. كما أكدوا أن مشروع القانون سيُطبّق في حال إقراره في الكنس اليهودية والكنائس المسيحية وسيُخوّل وزير الداخلية صلاحية وضع استثناءات له.
ووصفت "جمعية مبادرات صندوق إبراهيم" التي تعمل من أجل تعزيز التعاون اليهودي- العربي مشروع القانون هذا بأنه استمرار لحملة الهجوم على السكان العرب.
وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها أمس، أنه يمكن تخفيف الاحتكاكات في المدن المختلطة من خلال الحوار وليس عبر القوانين.
