•أظهر استطلاع للرأي العام أجراه "مؤشر السلام" في جامعة تل أبيب أخيراً أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون ضم مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل و45% يعارضونه. وإذا ما افترضنا أن هذا الضم يتضمن منح حق الانتخاب للكنيست [لسكان الضفة الغربية]، فإن هذه النتيجة مُثيرة للغاية. لكن من المشكوك فيه أن يكون كل من أجابوا بنعم للضم أرادوا هذا الأمر. ففي استطلاعات الرأي العام الأخرى التي يذكر فيها حق الانتخاب صراحة، تكون نسبة المؤيدين للضم أقل بكثير.

•إن معظم الإسرائيليين يخشون إمكان قيام دولة ثنائية القومية. ويمكن القول إن أكبر معضلة تطاردنا منذ إقامة الدولة هي معضلة الاختيار بين "أرض إسرائيل الكاملة" وديمقراطية جزئية، وديمقراطية كاملة و"أرض إسرائيل" مقسمة.

•في صكّ الانتداب [على فلسطين] الذي منحته عصبة الأمم إلى بريطانيا (سنة 1922)، وُعد "الشعب اليهودي" بإقامة وطن قومي في "أرض إسرائيل". أما العرب ("الطوائف غير اليهودية") فقد ضُمنت لهم حقوق مدنية ودينية فقط. في ذلك الوقت كان عدد العرب في البلد خمسة أو ستة أضعاف عدد اليهود. ومع ذلك كيف توصلت أمم العالم إلى مثل هذا القرار غير الديمقراطي؟ إن التفسير المسجل في مقدمة صك الانتداب يُسمى في أيامنا تفضيلاً تصحيحياً وورد فيه: "يُمنح بهذا اعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل واعتراف بحقه في أن يقيم من جديد وطنه القومي في هذه الأرض".

•حدث هذا قبل نحو 20 سنة من المحرقة النازية. ومنذ ذلك الحين شعرت أمم العالم بوحدانية مثل هذه الخطوة السياسية التي تنطوي على عملية إعادة شعب منفيّ إلى وطنه التاريخي. كما فهمت هذه الأمم أن الظلم الذي تعرّض له اليهود على مرّ التاريخ لا يمكن معالجته بوسائل عادية، ولذا لم يشبه الانتداب على "أرض إسرائيل" على الإطلاق الانتدابين على العراق وسورية.

•لو كانت لدينا الآن الروح التي كانت سائدة في ذلك الوقت، لكنا فهمنا أنه لا يمكن لأي مقياس تسوية يلائم مكاناً آخر، أن ينطبق هنا بسبب المصير المتميّز والخاص للشعب اليهودي في التاريخ الإنساني. إن الاستنتاج المطلوب من ذلك هو ضرورة عدم البحث عن "حلول" [للنزاع مع الفلسطينيين] وفقاً للمبادئ الرائجة في العالم.

•ومع ذلك، لا بُد من القول إن ثمة تلميحاً إلى "حل" كهذا في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. وبموجبه يمكن إحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة ومنح حكم ذاتي لسكانها العرب وإعادة المواطنة الأردنية إليهم. إن مثل هذا الحل لا يزال يشكل خياراً شرعياً. 

•لماذا الأردن؟ لأسباب كثيرة أهمها أن مواطني هذا البلد يتشكلون في معظمهم ممن يعتبرون أنفسهم فلسطينيين ويعتبرون الأرض التي أقام البريطانيون فيها إمارة هاشمية تحولت بمرور الأيام لتصبح مملكة، فلسطينية (الأقلية البدوية لا تشكل قومية منفصلة). كما أن السلالة الملكية الأردنية التي جاءت أصلاً من شبه الجزيرة العربية، اعترفت بالصلة القائمة بين سكان الضفة الغربية وسكان الضفة الشرقية، ولذا منحت سكان الضفة الغربية المواطنة الأردنية ثم قامت بسحبها منهم سنة 1988 لخدمة هدف "تحرير فلسطين".

•إن الحل إذاً هو "دولتان لشعبين"، واحدة إلى الشرق من نهر الأردن، وثانية إلى الغرب منه، وحكم ذاتي للسكان العرب في يهودا والسامرة. وهؤلاء السكان يصوّتون للحكم الذاتي في منطقتهم ويصوّتون للدولة في الأردن.