أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] أمس (الأربعاء) أنه يميل إلى عدم استخدام صلاحياته التي تتيح له الالتفاف على موقف المسؤول عن منع الاحتكارات المعارض للاتفاق بين الحكومة وشركات الغاز الطبيعي.
وقال درعي خلال لقاء مع مراسلي الشؤون البرلمانية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه يفضل التريث لحين تعيين مسؤول جديد عن منع الاحتكارات خلفاً للبروفسور ديفيد غيلو الذي استقال من منصبه بسبب معارضته للاتفاق المذكور. وتوقع أن يتم ذلك خلال شهر.
وفي إثر إعلان درعي هذا شهدت أسهم شركات الغاز في بورصة تل أبيب انخفاضات ملموسة بلغت نحو 3%.
من ناحية أخرى استبعد درعي سقوط الحكومة الحالية خلال العام القريب برغم استنادها إلى قاعدة برلمانية ضيقة، وأكد أن لا أحد من أعضاء الائتلاف الحكومي معني بإجراء انتخابات في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن الاحتمال الوحيد لتوسيع قاعدة الحكومة يكمن في انضمام تحالف "المعسكر الصهيوني" إليها، لكنه وصف هذا الاحتمال بأنه ضئيل.
وأشار أيضاً إلى أنه في حال قررت كتلة يهدوت هتوراة الموافقة على تولي نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان منصب وزير في الحكومة، فإن الأحزاب الائتلافية الأخرى ستوافق على عدم احتساب هذا المنصب ضمن حصة وزراء الليكود. وسيتيح ذلك لليكود إمكان تعيين وزير آخر خلفاً للوزير داني دانون الذي عيّن سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.
