•تعتبر المياه التي تصل إلى معظم المنازل في قطاع غزة غير صالحة للشرب، وسبب ذلك هو الضخ الزائد عن الحد من الآبار الارتوازية. ويتعين على غزة الاكتفاء بخزان المياه الجوفي الموجود في أراضيها لأن المياه لا تصلها من أي مصدر آخر.

•على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اللجوء إلى بعض الحلول المرتجلة، وأقيمت منشآت لتنقية مياه الشرب، وهناك بعض الشركات التجارية التي تبيع المياه النقية. كما أنشأت البلديات مرافق ضخمة لتنقية المياه وتحليتها، وهذه توفر للسكان مياهاً ليس لها مذاق المياه العذبة، لكنها لا تسبب الإسهال والالتهابات ومشاكل في الكليتين وغير ذلك.

•وكانت إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة قد سبق خفضها إلى ما دون مستوى الحاجات الإنسانية الأساسية. إن "تعتيم غزة"، كما يقترح خبراء الأمن الإسرائيليون، لن ينتهي عند مجرد غرق المنازل في الظلام خلال الليل. ولا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرا في مجال الصحة العامة كي يدرك أن هذا الإجراء سيخلق سلسلة لا نهاية لها من الأضرار الصحية والبيئية. 

•اليوم، بعد مرور عام ونصف العام على قيام إسرائيل بقصف محطة التحويل في غزة، يجري تزويد القطاع بـ 193 ميغاوات فقط بينما يحتاج نحو 240 ميغاوات. ويعد مرفق المياه أكبر مستهلك للطاقة في قطاع غزة، إذ أنه يتطلب نحـو 25 ميـغـاوات. إن الآبـار الـ 135 الموجودة في أنحاء قطاع غزة، والتي تزوده بالمياه ـ على رداءة نوعيتها ـ  لا يمكن أن تعمل إذا قلصت إمدادات الكهرباء والمازوت أكثر من ذلك. وينطبق الشيء نفسه على محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

•إن شبكة المياه بحاجة إلى نحو 150 ألف ليتر من المازوت شهرياً. ويحتاج نظام الصرف الصحي نحو 100 ألف ليتر. وقد حصلت شركة المياه العاملة في بلدات الشاطئ، المسؤولة عن تزويد خدمات المياه والصرف الصحي في القطاع، على 60 ألف ليتر من المازوت خلال تشرين الأول / أكتوبر بسبب تقليص كميات الوقود الواردة إلى القطاع من إسرائيل، وذلك قبل "التعتيم" الذي يقترحه وزير الدفاع إيهود باراك ونائبه متان فيلنائي. 

•علاوة على ذلك تمنع إسرائيل، حتى قبل قرار "التعتيم"، إدخال المواد الخام إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى تجميد عشرات المشاريع المتعلقة بتطوير المياه، كما تمنع إدخال قطع الغيار الضرورية لإصلاح المعدات.