·      ثمة علاقة وطيدة بين ميزانية الأمن ومكوناتها وبين الطريقة التي قررت فيها الحكومة أن تشن الحرب (على لبنان).

·      بحسب تقدير أجراه الجيش الإسرائيلي في أواسط العام 2003 تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن حرباً بين إسرائيل وجيرانها يمكن أن تنفجر في واحدة من حالتين: الأولى أن يحصل في المنطقة حدث ذو أهمية بالغة، مثل انقلاب أو تغيير نظام حكم يؤديان إلى واقع جديد؛ الثاني أن تبادر إسرائيل نفسها إلى حرب، وعندها فإنها تتحكم في توقيتها بطبيعة الحال.

·      القاسم المشترك في الحالتين هو الافتراض أنه ستكون لدينا مهلة عدة أشهر من أجل الاستعداد للحرب. لا يعني هذا ألا يكون الجيش مستعداً للحرب دائماً، لكن الاستعداد الأقصى يتطلب إنذاراً مسبقاً. في ظل هذا الافتراض، وبالأساس بسبب أن الميزانية السنوية كانت في المعدل أقل بملياري شيكل مما هو حيوي للحفاظ على بنية قوة متوازنة، فقد قرر الجيش أن يأخذ على عاتقه، من ناحية الاستعداد، مخاطرة محسوبة.... وهكذا انخفض مستوى جهوزية الجيش (أيضاً في الجو، وليس فقط في البر). وهذا الأمر معروف، بالتأكيد، لجهاز الأمن.

·      ماذا حدث في 12 تموز/يوليو؟ قررت الحكومة شنّ الحرب في نفس اليوم. وهذا القرار تناقض مع الافتراض الذي كان مقبولاً، والذي بحسبه سيكون هناك إنذار استراتيجي لعدة أشهر قبيل الحرب. بهذا المفهوم فإن قرار الحكومة "فاجأ الجيش".

·      هذا الموضوع لا يبرر أخطاء أو تقصيرات حصلت في ثلاثة مجالات أخرى: تفعيل القوة (كيف أديرت الحرب)، تقصيرات لوجستية، وكذلك أخطاء في الاستثمار في مشاريع تكنولوجية. من المحتمل أن جزءاً من الاستثمار تم توجيهه إلى احتياجات أقل أهمية، على حساب مواضيع أكثر حيوية. وكل هذا سيتم فحصه بالطبع.

·      ما يمكن أن يضيع بسبب تعدد لجان الفحص هو العلاقة بين القرار بشنّ الحرب وبين مدى معرفة المستوى السياسي لجهوزية الجيش – وهي جهوزية لم تكن في كل الأحوال قصوى في 12 تموز.