توقيع اتفاق ائتلافي بين حزبَي الليكود والعمل
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

بعد ليلة من المحادثات الماراتونية توصلت طواقم المفاوضات التابعة لحزبَي الليكود والعمل إلى اتفاق ائتلافي بين الحزبين، وقد تم توقيعه بالأحرف الأولى. وخلال الليلة الفائتة، أتى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب العمل إلى مقر اجتماع الطواقم بهدف تذليل بعض العقبات الأخيرة، تمهيداً لاجتماع مؤتمر حزب العمل الذي سيعقد بعد ظهر اليوم [للنظر في مشاركة حزب العمل في حكومة نتنياهو]. وكان بين النقاط التي اتفق الجانبان عليها، أن إسرائيل ستلتزم جميع الاتفاقات السياسية والدولية، وستعمل على الدفع قدماً نحو عقد مؤتمر سلام إقليمي.

ومن البنود التي تم الاتفاق عليها، وسيتم تضمينها في الاتفاق الائتلافي ("يديعوت أحرونوت"، 24/3/2009)، ما يلي:

·      ستبلور إسرائيل [مشروع] اتفاق لتسوية إقليمية شاملة للسلام والتعاون في الشرق الأوسط.

·      ستلتزم إسرائيل الاتفاقات السياسية والدولية كلها التي وقعتها الحكومات الإسرائيلية.

·      ستعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاقات سلام مع كل دولة من جيرانها.

·      سيكون وزير الدفاع شريكاً كاملاً في العملية السياسية، وشريكاً في كل هيئة مصغرة مكلفة اتخاذ القرارات الحاسمة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

·      ستعمل الحكومة على فرض القانون في موضوع البؤر الاستيطانية غير القانونية، وكذلك في موضوع البناء الفلسطيني غير القانوني.

إن موافقة نتنياهو على "الاتفاقات السياسية كلها"، تعني أنه يؤكد عملياً التزامه القديم خطةَ "خريطة الطريق" التي تبنتها حكومة [رئيس الوزراء الأسبق] أريئيل شارون في حينه، إلى جانب التحفظات التي قدمتها بشأنها. وتشتمل "خريطة الطريق" على صيغة الدولتين للشعبين. وكما يُذكر، كان نتنياهو رفض أمام رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، التزام السعي لإقامة دولة فلسطينية.

وقال عضو طاقم المفاوضات عن حزب العمل عوفر عيني، إنه تم الاتفاق على أن يحصل حزب العمل على خمسة حقائب ـ منصب وزير الدفاع لإيهود باراك، ومنصبَي نائب وزير، ورئاسة إحدى لجان الكنيست. وخلال الثلث الأول من ولاية الحكومة سيتولى أحد أعضاء الحزب رئاسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.