تقرير: المفاوضات المباشرة - في واشنطن الشهر المقبل بحضور أوباما
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

قال مصدر مقرب من الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل ستبدأ في الثاني من أيلول/ سبتمبر في واشنطن، وستجري بحضور الرئيس الأميركي الذي يمضي حالياً إجازة مع عائلته في ولاية ماساتشوستس.

ووفقاً للمصدر الأميركي، فإن من المنتظر أن يستجيب الفلسطينيون وإسرائيل للدعوة التي يُتوقّع إعلانها اليوم، والصادرة عن اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة. وبحسب المصدر، فقد جرى نهار أمس (الخميس)، التوصل بين أعضاء اللجنة الرباعية إلى صيغة الإعلان.

ويبدو من مسودة الإعلان أن الدول الكبرى لن تطالب إسرائيل بمواصلة تجميد البناء في القدس الشرقية، ولا في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وخلافاً للإعلان الصادر عن اللجنة الرباعية قبل شهرين، والذي طالب بضرورة إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال 24 شهراً، فإن اللجنة الرباعية اليوم تتحدث عن التوصل إلى اتفاق خلال عام.

وكان طاقم الوزراء السبعة درس في مطلع هذا الأسبوع إعلان اللجنة الرباعية، ورفض الشروط المسبقة المتعلقة بالبدء بالمفاوضات مع الفلسطينيين. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدراً إسرائيلياً رفيع المستوى قال إن إسرائيل تنتظر الإعلان الأميركي الذي سيصدر بعد إعلان اللجنة الرباعية، والذي لن يتضمن شروطاً مسبقة. وثمة تخوف في القدس من أن يؤجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد البدء بالمفاوضات إلى ما بعد 24 أيلول/ سبتمبر، وهو تاريخ انتهاء قرار تجميد البناء الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية.

وتحدثت صحيفة "معاريف" (20/8/2010)، عن معاودة المفاوضات المباشرة بين مندوبين عن حكومة نتنياهو وعن حكومة أبو مازن، في مطلع الشهر المقبل في الولايات المتحدة، حيث سيجري العمل على وضع مسودة اتفاق دائم. وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن ما زالت حكومة نتنياهو تعارض وضع شروط مسبقة على البدء بالمفاوضات، في حين يطالب الفلسطينيون باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها خلال ولاية حكومة أولمرت، كما يطالبون بالحصول على ضمانات بشأن تبادل الأراضي، والترتيبات الأمنية، وقضايا أخرى.