قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في جلسة عقدت اليوم (الأربعاء) في ديوان رئيس الحكومة، عدم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ومواصلة العمل وفق "بنك الأهداف" الذي جرى تحديده.
وخلال المناقشة عرض عدد من الوزراء اقتراحات دعت إلى تصعيد الإجراءات ضد العناصر "الإرهابية" في القطاع. واقترح الوزير إيلي يشاي محو مناطق مأهولة بعد إجلاء سكانها الفلسطينيين عنها. وطلب الوزير أفيغدور ليبرمان توسيع العمليات البرية في قطاع غزة بما في ذلك تقطيع أوصاله والسيطرة على محور فيلادلفي لفترة محدودة إلى حين إدخال قوة متعددة الجنسية إليه. واقترح الوزير يتسحاق كوهين وقف إمداد سكان القطاع بالوقود والماء والكهرباء بصورة تدريجية.
وذكر رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين في عرض قدمه أمام الوزراء أن العمليات التي قام بها الجيش وجهاز الأمن العام في القطاع خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع في إطلاق صواريخ القسام، وأن زعماء حركتي حماس والجهاد الإسلامي لجأوا إلى الاختفاء. واقترح ديسكين الاستمرار في السياسة المتبعة حالياً، وشاركه في هذا الرأي مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع ورئيس الحكومة.
وذكر بيان صدر عن ديوان رئيس الحكومة بعد الاجتماع: "إن إسرائيل لن تجري أي مفاوضات لوقف إطلاق النار مع المنظمات الإرهابية. وستواصل ضرب هذه المنظمات، خاصة حماس والجهاد الإسلامي، وستواصل الضغط العسكري عليها من دون الالتزام بأي قيد زمني".
