من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أقرّ الكنيست مساء أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى "مشروع قانون المقاطعة" الذي يقضي بفرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين الذين يساهمون في حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية المفروضة على إسرائيل. وأيد مشروع القانون 32 عضو كنيست وعارضه 12 عضواً.
كما يخوّل مشروع القانون وزير المالية صلاحية إقصاء شركات إسرائيلية من الاشتراك في مناقصات حكومية في حال توقيعها اتفاقيات تلزمها المشاركة في حملة مقاطعة إسرائيل، والمقصود هنا الشركات الإسرائيلية التي تعمل في إقامة مدينة الروابي الفلسطينية [قرب رام الله]، والتي وقعت اتفاقيات تعهدت بموجبها بعدم شراء مواد من المستوطنات وبعدم تشغيل عمال منها في أي مشاريع مرتبطة بإقامة هذه المدينة.
وقال رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] الذي بادر إلى تقديم مشروع القانون، إنه "جاء للرد على حملات المقاطعة الموجهة ضد إسرائيل." أمّا عضو الكنيست دوف حنين، [حداش] فأكد أن مشروع القانون يمنع المقاطعة من دون أن يحدد ضد مَن، وأن هذا القانون يهدف إلى "الدفاع عن المستوطنات وبضائعها."
وكانت 53 منظمة اجتماعية يهودية وعربية في إسرائيل قد وجهت رسالة إلى الكنيست تطالبه بعدم إقرار مشروع القانون، مؤكدة أن أعضاء الكنيست من اليمين يعملون على كمّ أفواه كل من لا يوافق معهم بدلاً من أن يأخذوا في الاعتبار حملة الانتقادات الشعبية الصارمة ضد الاحتلال والمستوطنات.
على صعيد آخر، أقر الكنيست بالقراءة الأولى أمس (الاثنين) مشروع قانون آخر تقدم به عضوا الكنيست دافيد روتم وروبرت أليتوف (من حزب "إسرائيل بيتنا")، ويقضي بتخويل المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب جنسية كل من يُدان بارتكاب مخالفات أمنية مثل تنفيذ عمل "إرهابي"، أو تقديم المساعدة إلى العدو في أثناء الحرب، أو تجسس خطر. وأكد عضو الكنيست روتم في أثناء المناقشات التي جرت بشأن مشروع القانون أن المواطنة لا بد من أن تكون مرهونة بالولاء للدولة.
