أُطلق في سنة 1995، وهو بالأساس شركة إنترنت إسرائيلية تملكها شركة بيزك للاتصالات الإسرائيلية، ويُعتبر من أشهر المواقع في إسرائيل، ويُصنَّف بين أول 9 مواقع. يوفر الموقع الأخبار على مدار الساعة، والتي يأخذها من صحيفة هآرتس، ومن وكالات الأنباء. وبدءاً من سنة 2006 أصبح لدى الموقع فريق إخباري وتحريري متخصص ينتج مواد وأخباراً، ولديه شبكة للتسوق عبر الإنترنت.
قال صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) إن التعديلات القضائية المقترحة ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد قد يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع المالية وإعاقة الاستثمار والاستهلاك والنمو في المدى الطويل.
وذكر الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، أنه لا يمكن الحدّ من عدم اليقين المحيط بالتعديلات إلا من خلال حل سياسي دائم يكون واضحاً ومفهوماً جيداً محلياً وخارجياً.
وأشار البيان إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية طرحت خطة تعديلات شاملة قد تحدّ من سلطة المحكمة العليا، ومن قدرتها على إصدار أحكام بحق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنها تمنح الوزراء مزيداً من الصلاحيات بشأن تعيين القضاة. كما أشار إلى أن هذه الخطة أثارت احتجاجات داخلية، بالإضافة إلى إثارتها قلق حلفاء إسرائيل في العالم الغربي بسبب احتمال أن تضعف سيادة القانون.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: "في ظل غياب حل سياسي مستدام، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في تكلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تفاقُم الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو في المدى الطويل أيضاً. وكما هي حال أي بلد، فإن الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهماً للنجاح الاقتصادي."
وأفاد البيان أيضاً بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سينخفض إلى 2.5% سنة 2023، مقارنةً بـ6.5% سنة 2022.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي هذا بعد أن خفّضت وكالة "موديز"، الشهر الماضي، توقعات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، من إيجابي إلى مستقر.
