انتقد الوزيران اليمينيان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء)، على خلفية تقارير بشأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تسليم شحنة من المركبات المدرعة والأسلحة من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وزعم الوزيران أن هذه الخطوة تمت من دون علمهما، واتهما نتنياهو بالتخطيط لوضع أسس حكومة بديلة مع زعيم تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس.

وكانت مصادر فلسطينية مطّلعة قالت لصحيفة "القدس"، يوم الإثنين الماضي، إن الشحنة تمت بموافقة إسرائيل، وبمساعدة الأردن، وستستخدمها عدة فروع تابعة لقوات أمن السلطة الفلسطينية، في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق في الضفة الغربية أصبحت بؤراً لنشاطات مسلحة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] هذا التقرير أمس، وهو ما أثار غضب سموتريتش وبن غفير.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المال سموتريتش أن الوزير لم يكن على عِلم بمثل هذه الخطوة، وهو يشتعل غضباً. وأشار البيان إلى أن تسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية وخطوات التسوية بشأن الإصلاح القضائي في مقر إقامة رئيس الدولة الإسرائيلية هما بمثابة دفعة إلى بني غانتس لتأليف حكومة معه تسعى لإحياء اتفاق أوسلو.

وهدّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة.

وقال بن غفير في بيان صادر عنه، مخاطباً نتنياهو: "السيد رئيس الحكومة، إذا لم تقُل بصوتك إن التقارير بشأن تسليم الأسلحة إلى ’إرهابيي’ السلطة الفلسطينية كاذبة، فستكون هناك عواقب وخيمة. وإذا كانت نيتك هي محاولة تأليف حكومة أوسلو 2، فيُرجى تبليغ وزرائك والجمهور لكي نتمكن من التصرف وفقاً لذلك."

وفي حين لم يعلّق نتنياهو فوراً على القضية، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خبر تسليم أسلحة إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أنه خلافاً لمختلف التقارير الكاذبة، لم يتم تسليم أسلحة، أو أسلحة فتاكة، إلى السلطة الفلسطينية منذ تولّي وزير الدفاع غالانت منصبه، وأي محاولة لتصوير الأمور بشكل مختلف هي كذبة.

وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو نفياً للتقرير، لكنه أقرّ بتسليم المركبات المدرعة. وقال نتنياهو إنه منذ إقامة الحكومة الحالية، لم يتم تسليم سلاح واحد إلى السلطة الفلسطينية، لكنه في الوقت عينه، أكد أن الحكومة امتثلت لقرار اتخذته الحكومة السابقة [حكومة بينت - لبيد] في كانون الثاني/يناير 2022، عندما كان غانتس وزيراً للدفاع، ويقضي القرار بالسماح بتسليم عدة مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية، لتحل محل المركبات القديمة.

كما عقد نتنياهو اجتماعاً مع الوزير سموتريتش. وفي ختام الاجتماع، أصدر ديوان رئاسة الحكومة بياناً أكد فيه أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته إلى مجلس الأمن القومي بعرض جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بشأن السلطة الفلسطينية على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية، بهدف تشديد الرقابة والتأكد من تطبيق سياسة الحكومة الحالية.